اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، على لسان عدد من قياداتها في الخرطوم، الإجراءات التي بدأتها شرطة أمن المجتمع لرفع دعوى تحت تهمة إشانة سمعتها ضد مسؤول الحركة الشعبية في شمال السودان ياسر سعيد عرمان، بعد اتهامها لها بأنها تقوم بمساومة الفتيات اللائي تلقي القبض عليهن، اعتبرت تلك الإجراءات «هجمة غير مبررة وإرهابا قانونيا»، واعتبرت نقد عرمان للشرطة «بريئا». وحذرت الحركة الشعبية من سمتها مساعي لتقليص دور الحركة الشعبية في الشمال. أما عرمان نفسه فاكتفى بعدم قانونية المطالبة برفع الحصانة عنه لمحاكمته، وقال في أول تعليق له على الخطوة ما يحدث «ابتزاز سياسي»، قبل أن يتهم «دوائر» في حزب المؤتمر الوطني بأنها تقف خلف الاتهامات الموجهة إليه والسعي إلى محاكمته.
وتقدمت نيابة في الخرطوم بطلب إلى النائب العام برفع الحصانة عن عرمان، وهو نائب برلماني يشغل منصب رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان السوداني. ويواجه عرمان إذا ما سارت إجراءات النيابة في مسارها اتهامين، هما: إشانة السمعة والإخلال بالسلامة العامة. وقال وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدائم زمراوي في تصريحات صحافية إن وزارته ليست الجهة التي ترفع الحصانة عن عرمان إنما البرلمان السوداني، وأوضح «سنرفع الطلب إلى وزير العدل عبد الباسط سبدرات وهو بدوره سيرفع الطلب إلى رئيس البرلمان للبت فيه»، وقال في حال قبول البرلمان نزع الحصانة فإنه «ستتم محاكمة عرمان في محكمة الخرطوم شمال». وكشف زمراوي أن الجهة الشاكية وهي شرطة امن المجتمع قدمت ستندا عبارة عن «CD» يتضمن حديث عرمان في الندوة واتهامه لشرطة النظام العام بالفساد. وكان عرمان اتهمها في الندوة بأنها تساوم الفتيات اللائي تقوم بإلقاء القبض عليهن.
وأعلن اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان السوداني القيادي في الحركة الشعبية رفض الحركة الشعبية لتلك الإجراءات، ووصفها بأنها نوع من «الإرهاب القانوني»، وقال إن الإجراءات قضية سياسية وسعي للتقليل من شأن الحركة الشعبية. ودعا قرنق شرطة أمن المجتمع إلى طلب المساعدة من عرمان للتعرف على أماكن الخلل وإبلاغهم بالأفراد الفاسدين لتقديمهم للمحاكمة، ونوه إلى أن الإنسان ليس مبرأ من الخطأ وأن نقد عرمان للشرطة «بريء» يصب في إطار المصلحة العامة وليس طعنا في نزاهة الشرطة.
من جانبها، قالت «كي جي» الناطقة باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال في حديث لـ «الشرق الأوسط» «إن الإجراءات التي تتحدث عنها الشرطة ضد عرمان «غير مبررة»»، وأضافت أن ما يحدث حملة مرتبة من قبل جهات معينة للوصول إلى مآرب «نحن نعلمها». وحذرت من ما سمته مساع من جهات لم تسمها لتقليص دور الحركة الشعبية في الشمال، وقالت «هيهات أن يتحقق ذلك»، واعتبرت أن الخطوة التي قدمت للنيابة لرفع الحصانة عن عرمان خطوة «غير محسوبة العواقب والنتائج»، وردا على سؤال حول ما إذا كان لعرمان أدلة بشأن حديثه عن مساومات الشرطة للفتيات، قالت إن عرمان «يتحدث عن وقائع على طائلة الظروف وشرطية الأخبار والفرضيات ولم يكن لحديثه أي إخلال بالسلامة العامة»، وأضافت أنه تحدث عن ممارسات وفقا لأخبار، أما الحديث عن مساومة ربما تكون مساومة على «نقود وليس شيئا آخر»، وعادت إلى القول بأن «على هؤلاء أن ينتقلوا بنا إلى القضايا الكبرى بدلا عن مثل هذه القضايا الصغرى». وقالت كي جي إن «البلاد تواجه قضايا كبيرة هم يريدون أن يبعدونا عنها». فيما وصف جاستن جوزيف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني الإجراءات التي تتحرك لمحاكمة عرمان بأنها «حرب نفسية» على الحركة الشعبية، ووصفها بأنها «مؤامرة» واعتبر أن استهداف ياسر عرمان هو استهداف للحركة الشعبية، كما اعتبر ما جاء في حديث عرمان بأنه خطاب للحركة الشعبية.
ومن جهة أخرى، دخلت قيادة الشرطة على الخط، ولوح الفريق هاشم عثمان الحسين مدير عام الشرطة في بيان أصدره أن الشرطة لن تتهاون مع عرمان.
وقال الحسين إن الشرطة لن تتهاون مع هذا النفر المروج للادعاءات «الباطلة»، وأضاف أنها ستتعامل بالحسم اللازم وفق ما ينص عليه القانون لرد حقوق الشرطة التي تحاول تلك الاتهامات إهدارها بحسب البيان، ونوه إلى أن الشرطة تقوم بهذا الدور بما كفله لها الدستور من حصانة إجرائية تمكنها من أداء مهامها وواجباتها.
وقال في البيان شديد اللهجة، إن قواته ستظل على العهد مسؤولة عن توفير الطمأنينة وبسط الأمن في ربوع البلاد، مستعينة في ذلك بالمواطنين الذين أشركتهم في العملية الأمنية.
وحسب المدير العام للشرطة السودانية، فإن قواته تتعرض إلى «حملة جائرة من بعض المغرضين»، وقال إنها «ذات دوافع سياسية معلومة»، كما نبه إلى أن تلك الاتهامات لن تثنيها عن القيام بواجباتها القانونية، وقال إن الفئة التي تطلق تلك الادعاءات معروفة لدى المواطنين قبل الأجهزة الأمنية.