أكدت حكومة جنوب السودان أنها تتمسك بتحفظاتها حول مشروع قناة جونقلي بالجنوب والذي تموله الحكومة المصرية، والذي يعتبر واحدا من أسباب اندلاع الحرب الأهلية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة المركزية في الخرطوم في مايو (أيار) 1983، في وقت يتوقع أن تصل لجنة مصرية استكشافية إلى المشروع نهاية الشهر الحالي.
وكان قد تم إيقاف بناء القناة في عام 1984 بسبب الحرب باعتبار انه يضر بمواطني المنطقة ولا يستفيد منه سكان الجنوب، فيما حذرت السلطات في ولاية جونقلي التي شهدت أحداث عنف قبلية الأسبوع الماضي راح ضحيتها حوالي 185 مواطنا من كارثة صحية وبيئية، وناشدت المنظمات الدولية المساعدة في دفن الجثث الملقاة على ضفاف النهر. وقال وزير الري والموارد المائية في حكومة الجنوب جوزيف دوير لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي إن تحفظات حكومته تتركز في الجوانب السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والآثار البيئية، وأضاف يمكن تجاوزها إلا بالمزيد من التفاهم بين الجانبين، وأضاف أن مشروع قناة جونقلي قومي وتم توقيعه بين الحكومتين السودانية والمصرية في الثمانينات، وتابع «ولم تكن حكومة الجنوب طرفا فيه آنذاك لأنها لم تشكل وقتها حكومة للجنوب»، معتبرا أن إعادة تشغيل القناة من مسؤولية الحكومة المركزية في الخرطوم لأنها وقعت الاتفاق، لكنه عاد وقال «لدى حكومة الجنوب تحفظات في مشروع القناة وأنها واحدة من أسباب اندلاع الحرب في عام 1983 بين الحركة الشعبية والحكومة المركزية»، وأجمل التحفظات في الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية، وأضاف «لابد من إعادة دراسة الجدوى قبل التشغيل وإشراك حكومة الجنوب لان المشروع يقع في مناطقها». ورفض دوير ربط تحفظات حكومته بالاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان ما إذا كان سيختار الجنوبيون الوحدة مع الشمال أو إنشاء دولتهم المستقلة، وقال إن لدى الجنوبيين الآن حكومة ووزارة ري وهي الجهة المسؤولة في تحديد دراسة الجدوى في كل المشاريع المتعلقة بالمياه في الجنوب، وتابع «لم نقل إن التصويت على انفصال الجنوب هو السبب بل قلنا لابد من الاتفاق مع حكومة الجنوب الحالية»، مستنكرا عدم دعوة حكومته في اجتماعات دول حوض النيل التي انعقدت في الفترة من 24 إلى 28 من يوليو (تموز) الماضي في الإسكندرية، وقال «كان يجب على دول الحوض دعوة حكومة الجنوب بصفة مراقب»، ونفى علمه بزيارة وفد من الخبراء المصريين إلى جنوب السودان لتفقد مشروع قناة جونقلي، وقال «سمعنا بزيارة الوفد من خلال أجهزة الإعلام لأنه لم نبلغ رسميا».
وكان وزير الري المصري دكتور محمد نصر الدين، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة استكشافية من الخبراء لتفقد مشروع قناة جونقلي للنظر حول ما يمكن تنفيذه حال استئناف العمل في المشروع بالتنسيق مع السودان. وقال الوزير في تصريحات صحافية، إن المشروع سيعمل على تنمية المنطقة المحيطة بالقناة من خلال مشروعات استصلاح أراض وبناء مدارس ومستشفيات وإنشاء طريق دائري بين ملكال وجوبا. من جهة حذرت السلطات في ولاية جونقلي من كارثة صحية وبيئية في منطقة نهر جيني في مقاطعة أكوبو التي وقعت فيها اشتباكات قبلية دامية الأحد الماضي. وقال نائب حاكم الولاية حسين مار نيوت إنه عاد أمس من المنطقة برفقة وفد من حكومة الجنوب والأمم المتحدة ووجدوا الكثير من الجثث ملقاة على ضفاف النهر وأخرى طافية فوق المياه من دون دفن مما قد يتسبب في كارثة صحية وبيئية جراء تلوث مياه النهر.
وناشد نيوت المنظمات الصحية العالمية المساعدة في دفن هذه الجثث بصورة عاجلة. نائب الحاكم أضاف أن المنطقة هادئة، ولكنه قال إن المواطنين مازالوا يعيشون في أجواء متوترة مشحونة بالخوف والتوجس من هجمات أخرى، مشيرا إلى أن الوفد طمأن المواطنين بعدم تكرار الحادثة مرة أخرى. وكانت مقاطعة أكوبو في ولاية جونقلي قد شهدت الأحد الماضي اشتباكات قبلية دامية راح ضحيتها 185 شخصا معظمهم من النساء والأطفال واتهمت حكومة الجنوب جهات سمتها بالدخيلة على الجنوب من دون أن تحددها.