لم يعد سوق التمويل الإسلامي مقتصرا على المصارف التجارية، التي رأت فيه بابا واسعا للمزيد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، فقد اختارت شركة كندية كبرى في الاستشارات القانونية الدخول من هذه البوابة، عبر افتتاح مكاتب رئيسية لها في مدينتين سعوديتين، هما العاصمة الرياض والخبر، ومكتب ثالث في العاصمة البحرينية المنامة.
واختارت شركة «بليك كاسيلز أند جرايدون» الكندية للاستشارات القانونية، شريكا سعوديا وهو المحامي الدكتور سعود العماري، لتأسيس شركة للاستشارات القانونية في السعودية كمركز رئيسي لها، وافتتاح فرع آخر في البحرين، تكون متخصصة في قوانين التمويل الإسلامي، وكذلك الطاقة والبنية التحتية.
وقال العماري في تصريحات صحافية، إنه اختار الشركة الكندية كشريك، بعد اقتناعه برؤية الشركة ومهارات العاملين بها ، مضيفا «لقد عملت مع شركات أوروبية وأخرى في أميركا الشمالية، وقد أثارت جودة العمل الذي يقدمه المحامون الكنديون إعجابي».
ويضيف العماري «عندما حضرت إلى كندا قابلت في شركة بليك خبراء قانون من المستوى الأول يملكون رؤية، وبدأت أتحدث معهم، واكتشفنا أن خبراتنا ومهاراتنا متوافقة وتكمل بعضها بعضا».
من جهته، يقول المحامى الكندي دان فورنير من شركة بليك «بعد المقابلات الأولى ومناقشة ما يسعى المحامي السعودي العماري إلى تأسيسه، بدأت الشركة في تأسيس مكاتبها في المملكة والبحرين، وقد استغرقت عملية التأسيس حوالي 10 أشهر».
ومن المقرر أن تبدأ «بليك» بخمسة محامين في الرياض وثلاثة في البحرين، وسوف يتم افتتاح مكاتب الشركة في الخريف المقبل، وهي متخصصة في قوانين الطاقة والبنية التحتية والتمويل طبقاً للشريعة الإسلامية».
وتتضمن المرحلة الحالية من خطة الشركة تعيين محامين في المكتبين، حيث يسعى الشريكان السعودي والكندي إلى استئجار محامين من المملكة ومن البحرين، من الذين تلقوا تدريبا في أوروبا وأميركا، إلى جانب بعض المحامين المحليين للاستشارات فيما يتعلق بأمور قانونية داخل المملكة، التي تحتاج إلى خبرة محلية، حيث سيتم العمل من خلال خليط بين محامين من السعودية والبحرين ويشرف عليهم في المكتبين بليك وسعود العماري.
يقول العماري، إن ظاهرة الشركات القانونية الأجنبية ليست جديدة في المملكة، حيث توجد مؤسسات وشركات قانونية من الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه أكد على الحاجة لمثل هذه الشركات مع وجود فرص استثمارية كبيرة، سواء في كندا أو في قطاع النفط بالمملكة، ويمكن أن يتم الاستثمار من خلال وسطاء ماليين، وقد زادت أهمية هاتين المنطقتين، الخليج وكندا، في الاقتصاد العالمي، وسوف تسمح هذه الموارد المالية لأصحابها في الخليج بالاستثمار في الولايات المتحدة وكندا.