قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات، إن الأردن يسعى حاليا لدى الجانب المصري لتوفير كميات الغاز اللازمة لمشروع توزيع الغاز للمنازل في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء.
وأضاف قطيشات أن تنفيذ المشروع مرهون بتوفر كميات الغاز اللازمة للمشروع، وسيتم تنفيذ البنية التحتية له حال توفر مصدر الغاز اللازم، مشيرا إلى أن الأردن يسعى حاليا لدى الجانب المصري لتوفير كميات الغاز اللازمة للمشروع. ويهدف مشروع تزويد المنازل بالغاز الطبيعي الذي تقدر كلفته بـنحو 400 مليون دولار، إلى تزويد نحو 280 ألف مستهلك «منزل وتجــاري» بالغاز في عمان والزرقاء والعقبة خلال السنوات العشرة الأولى من المشروع، وسط تقديــرات رسمية بأن الوفر السنوي المتوقع من المشروع نتيجة استخدام الغاز يقــدر بنحو 750 مليون دينار حتى عام 2015. ونفى قطيشات، فى تصريحات للصحافيين اليوم، أن تكون هناك مصادر أخرى متاحة للغاز على المستوى القريب، مبقيا على خيار الاستيراد من العراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، على المستوى المتوسط والبعيد.
وكانت وزارة الطاقة الأردنية اتفقت مع الجانب المصري لبيع كميات إضافية من الغاز المصري للأردن، لتلبية النمو في احتياجات محطات التوليد الكهربائية، فيما بلغت كميات العقد الأصلي والإضافي للعام الماضي 2.84 مليار متر مكعب وستصل إلى حدها التعــاقدي الأقصى المقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب في عام 2011 وحول زيادة كميات النفط المستورد من العراق قال وزير الطاقة الأردنى، إن استيراد النفط هو ضمن معدلاته البالغة نحو عشــرة آلاف برميل يوميا وأن أمورا فنية لدى الجانب العراقي لا تساعد على زيادة هذه الكميات.
وبين قطيشات، أن الأردن خاطب الجانب العراقي بإمكانية زيادة هذه الكميات للوصول إلى الســقف المتفق عليه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبيـن بهذا الخصوص منذ عــام 2006 وهو 30 ألف برميل، إلا أن محددات فنية لدى الجانب العراقي لا تســاعد في زيادة مستويات التحميل، مــؤكدا اســتعداد المملكة وجــاهزيتها لزيادة التحميل حال ســماح المحــددات الفنية للجــانب العـراقي بذلك.
وكانت الحكومة الأردنية قد وقعت مع الحكومة العراقية مذكرة تفاهم في عام 2006 لتجهيز ونقل النفط العراقي الخام للمملكة.
وتوقف العمل بتلك الاتفاقية بسبب الظروف الأمنية المتردية على الطريق بين البلدين، إلى أن أعيد تفعليها بعد أن وافقت الحكومة العراقية في العاشر من أغسطس العام الماضي على زيادة مقدار الخصم الممنوح على سعر النفط المستورد من العراق، ليصبح 22 دولارا للبرميل بدلا من 18 دولارا عن سعر نفط خام برنت، مع خيار التحميل من منطقة (حديثة) العراقية.
وكان قطيشات، توقع في تصريحات سابقة أن تصل قيمة التوفير في النفط العراقي المستورد حسـب الاتفاق الأخير إلى سبع دولارات للبرميل، وبقيمة إجمالية تصل إلى 76.65 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30 ألف برميل يوميا.