في الوقت الذي أعلن فيه عن احتمال عقد قمة إسرائيلية فلسطينية في نيويورك، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، أطلق وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، ورئيس الكنيست (البرلمان)، تصريحات في المنطقة الشرقية المحتلة من القدس، يتحديان فيها الإدارة الأميركية ويدعوان إلى الاستمرار في بناء مستعمرة جديدة تقطع أوصال الضفة الغربية وتمنع الامتداد الجغرافي بين شمالها وجنوبها.
وقال يشاي إنه يتمنى أن ينجح رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، في إقناع الأميركيين بأهمية الاستمرار في البناء الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأضاف يشاي: «ولكن إذا لم يفلح في هذه المهمة فعلينا أن نواصل البناء من دون موافقة الولايات المتحدة».
وكان يشاي ورفلين يتجولان تحت حراسة مشددة في المنطقة المعروفة بـ«إي ـ 1» الواقعة شرقي القدس، والتي تخطط السلطات الإسرائيلية لإقامة 3500 وحدة سكن استيطانية فيها لصالح العائلات اليهودية الاستيطانية. والهدف منها هو ربط مستعمرة معاليه أدوميم مع الأحياء اليهودية التي أقيمت في المناطق المحتلة من القدس، وبذلك تقطع الضفة الغربية إلى قسمين لا تواصل بينهما. وهذا مشروع قائم منذ عشر سنوات، لكن الإدارات الأميركية مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل لتجميده. ومع ذلك سكتت الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة جورج بوش، على بناء مقر للشرطة الإسرائيلية في المكان.
وقال رفلين أمام مستقبليه في معاليه أدوميم، أمس، إنه سيطالب نتنياهو بأن يوضح للأميركيين أن وقف البناء يشكل خطرا على مكانة القدس ومستقبلها، «كمدينة جعلتها التوراة مقدسة لليهود».
وأصدرت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية بيانا استنكرت فيه هذه الزيارة وقالت إن الوزير ورئيس البرلمان هما اللذان يهددان مكانة القدس بواسطة اقتراحهما التوسعي. وأوضحت الحركة أن أي بناء استيطاني جديد في هذه المنطقة من شأنه أن يشعل نيران الكراهية والحقد من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك سيجعلها مدينة صراعات دامية وليست مدينة مقدسة.
وينضم هذا النشاط الاستفزازي إلى سلسلة نشاطات إسرائيلية معادية في الضفة الغربية والقدس، فقد وصل في زيارة استفزازية إلى حي الشيخ جراح في القدس، أول من أمس، وفد يضم نواب حزب «الاتحاد القومي» اليميني المعارض، وثلة من قادته، وزاروا البيتين الفلسطينيين اللذين احتلهما المستوطنون اليهود بحماية قوات الشرطة، بعد إخلاء العائلتين الفلسطينيين منهما وقذف 53 نفرا منهما إلى الشارع. وقد وقع اشتباك بين الفلسطينيين وبين الزائرين المستوطنين، حسمته الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من الفلسطينيين.
وفي الليلة قبل الماضية شارك وزير الدفاع، إيهود باراك، في حفل إدخال كتاب التوراة إلى كنيس يهودي جديد افتتح في الحي الإسلامي من البلدة القديمة للقدس. وفي ضوء الانتقادات الحادة التي وجهت إليه، ادعى باراك أنه لم يكن يعرف بأن الكنيس قائم في الحي الإسلامي وأن ترميمه تم بتمويل من ايرفين موسكوفتش (ممول مشاريع التهويد في القدس الشرقية). ولكنه رفض الاعتذار للفلسطينيين عن هذا الاستفزاز بدعوى أن «الحديث يدور حول إعادة تشغيل كنيس يهودي قائم منذ ما لا يقل عن 125 سنة في القدس. وعلى مثل هذا الأمر لا يجوز لليهودي أن يعتذر».
وكانت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة الإسرائيلية قد كشفت، أمس، أن الإدارة الأميركية تسعى للالتفاف على الرفض الفلسطيني لعقد لقاء قمة بين نتنياهو وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان. وقالت هذه المصادر إن الأميركيين يحاولون فرض لقاء قمة كهذه لدى وصول كل من نتنياهو وأبو مازن إلى نيويورك الشهر المقبل، للمشاركة في الدورة الجديدة للأمم المتحدة. وأضافت أن الفكرة هي عقد لقاء بحضور رؤساء الرباعية الدولية (الرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الروسي دمتري ميدفيديف، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس حكومة السويد، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، أو من ينوب عنه). ولم تستبعد هذه المصادر أن يحاول الأميركيون ضم قادة من العالم العربي إلى هذا اللقاء.