قالت مصادر إيرانية مطلعة إن الرئيس محمود أحمدي نجاد، قام بعملية تطهير داخل وزارة الاستخبارات، استهدفت مسؤولين غير موالين له، ونحى جانبا أربعة من كبار مسؤولي الجهاز، ممن لهم خبرة واسعة في العمل تمتد على مدار عقود لصالح موالين له. وتجئ هذه الخطوة بعد إقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني أجئي، الشهر الماضي. واتهم عضو بالبرلمان الإيراني أحمد افاي، الرئيس الإيراني بأنه يقوم بـ«تصفية حسابات» ضد مسؤولين خالفوه الرأي أو غير موالين له. ونقلت صحف إيرانية عنه أمس، أن البرلمان بصدد النظر في عمليات الفصل عن العمل التي جرت مؤخرا. وتظهر هذه الخطوة، التي تناولتها مواقع إخبارية، خلافات كبيرة وحالة من عدم الاستقرار داخل جهاز الأمن بالبلاد، منذ انتخابات الثاني عشر من يونيو (حزيران) المتنازع على نتيجتها، التي أدت إلى فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد. ويقول محللون إن عملية التطهير أزالت عقودا من الخبرة الاستخباراتية. ويشار إلى أنه بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 اختار أية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، أن يستقطب عناصر جهاز الخدمات السرية التابعة للشاه في حكومته الجديدة بدلا من البدء من نقطة الصفر. ويقول حسن يونسي، ابن وزير الاستخبارات السابق علي يونسي، في خطاب نشر على مدونته يوم السبت: «تولى أحمدي نجاد، عمليا السيطرة على الجهاز الأمني الأكثر أهمية في البلاد، ويعكف حاليا على مشروع للانتقام». وأضاف «لم تشهد وزارة الاستخبارات منذ إنشائها مثل عملية التطهير المدفوعة سياسيا، وسيكون لذلك أثر كبير بالتأكيد على إدارة الوزارة».
ويقول المحللون، إن مسؤولين بالحرس الثوري المتحالف مع الرئيس تحركوا من أجل تطهير وزارة الاستخبارات والأمن من مسؤولين بارزين ينظر إليهم على أنهم غير موالين لأحمدي نجاد وحلفائه». واتهم أحمد أفاي، وهو نائب في البرلمان أحمدي نجاد، بـ«تصفية الحسابات» مع مسؤولين بالوزارة الذين أظهروا عدم ولاء له. وأضاف: «علينا أن نشعر بالقلق بسبب عملية التطهير الجارية داخل وزارة الاستخبارات، واستمرار هذا الاتجاه سوف يضر الوزارة بصورة يتعذر معها إصلاحها»، ووصف المسؤولين المفصولين بأنهم «ورعون وذوو خبرة ويلتزمون بالقانون». ويقول يونسي، إنه كان من بين هؤلاء الذين فصلوا المسؤول رقم 2 داخل الوزارة، ومسؤول الاستخبارات المضادة. ويقول موقع إخباري قريب من النائب المحافظ أحمد تافاكولي، إن من بين من سيتركون الوزارة رئيس قسم التقنية بالوزارة، الذي لديه خبرة 25 عاما، ورئيس أمن الوزارة، الذي يقال إنه صديق حميم للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية أية الله علي خامنئي. ويقول بعض المحللين، إن أحمدي نجاد، غضب من الوزارة بعد أن رفض الوزير غلام حسين محسني اجئي، بث اعترافات مسجلة على شرائط تم الحصول عليها من سياسيين ومحتجين على الانتخابات جرى اعتقالهم. وقام الرئيس بإقالة وزير محسني أجئي، الشهر الماضي. ويقول محللون إن الكثيرين داخل الوزارة دعموا مير حسين موسوي، الذي نافس في الانتخابات من أجل الفوز بمنصب الرئيس ضد أحمدي نجاد، وأن محسني إجئي، سمح لمجموعة من الموظفين الاستخباراتيين بأن يسلموا تقريرا إلى خامنئي يتضمن مخالفات كبيرة خلال الانتخابات. وفي الشهر الماضي، نصب أحمدي نجاد، نفسه المسؤول مؤقتا عن الوزارة، التي لديها مكاتب وعملاء في مختلف أنحاء إيران. ويسيطر حسين طيب، وأحمد صالح، وهما رجلا دين متشددان مواليان للرئيس وقريبان من الحرس الثوري، على البنية التحتية للرقابة الإلكترونية والاستخبارات البشرية الواسعة، حسب ما كتب يونسي. وقال أحمدي نجاد، إنه سوف يسعى للحصول على موافقة البرلمان على مجلس وزاري جديد، يضم وزيرا للاستخبارات بحلول منتصف أغسطس (آب). وينص القانون على أن يشغل المنصب رجل دين. وعرفيا، يجب أن يعطي خامنئي مباركته للشخص الذي يشغل هذا المنصب الحساس.
*خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ«الشرق الأوسط»