أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي»، النائب وليد جنبلاط، أمس، أنه «الوحيد المخول تحديد موعد زيارته لدمشق»، مشيرا إلى أنه سيدرس لاحقا إمكان زيارة أي عواصم أخرى، في ما يبدو أنه تلميح إلى طهران التي قالت مصادرها لبعض الصحف اللبنانية إنها «ترحب به».
وقال جنبلاط في كلمته الأسبوعية لصحيفة «الأبناء»، التي يصدرها حزبه، إن الحزب «لن يدخل في أي سجالات مع أي طرف سياسي، وسوف ينكب على ورشته التنظيمية الداخلية والسياسية التي تمثل التحدي الأكبر لإعادة تأكيد الثوابت التاريخية، مع الأخذ في الاعتبار كل متغيرات العصر. إنما في الوقت ذاته، إذا كان الحزب يحترم خصوصيات الأحزاب والأطراف الأخرى، فإنه يطلب منها تقدير خصوصياته وأدبياته».
وأضاف: «لقد رفعت خلال المرحلة السابقة مجموعة من العناوين والشعارات الكبرى، وقد تحققت بمعظمها. تبقى بعض العناوين الحساسة التي اتفق بالإجماع على أن تعالج حصرا بالحوار الداخلي. أما الملفات العالقة بين لبنان وسورية، فهي تحل بين الدولتين وفقا للأصول. وهنا، ومع الشكر الجزيل لوسطاء الخير، فإني أذكر أنني الوحيد المخول تحديد موعد زيارتي لدمشق وطبيعتها وظروفها وتوقيتها، على أن أدرس، لاحقا أيضا وفق الظروف، إمكان زيارة أي عواصم أخرى».
ورأى جنبلاط أن «التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بوتيرة يومية، تذكر بالظروف التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982». ورأى أن «هذا يحتم تكثيف كل الإمكانات والطاقات لتأليف الحكومة، وفي الوقت ذاته رص الصفوف على المستوى الداخلي لمواجهة أي اعتداءات إسرائيلية جديدة، والاستعداد من قبل الدولة والمقاومة لأي طارئ في هذا المجال، لا سيما أن هناك من يضع لبنان أمام أحد خيارين: إما العدوان الإسرائيلي العسكري مرة جديدة، وإما التفاوض الثنائي مع إسرائيل، في الوقت الذي لا ملفات لدى لبنان للتفاوض عليها، وهو متمسك باتفاقية الهدنة بانتظار أن ينفذ ما يسمى المجتمع الدولي وعوده بتحرير قرية الغجر التي زارها (وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور) ليبرمان مؤخرا، وكرر الرفض الإسرائيلي بالتنازل عنها. وبانتظار أن توقف إسرائيل انتهاكاتها اليومية، الجوية والبرية والبحرية، للسيادة اللبنانية. وحده مبدأ حكومة الشراكة الوطنية يلغي المتاريس السياسية والحزبية التي غرقت فيها البلاد خلال السنوات الماضية، ويتيح المجال أمام الدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها التوافق الوطني، وهو ما يمكن أن يترجم داخل الحكومة مع بناء سياسة مواجهة موحدة للاستحقاقات المقبلة على المستويات الأمنية والعسكرية والتعيينات المرتقبة».
وأضاف: «لقد شاركت كل الأطراف في انتخاب الرئيس التوافقي، وهو قادر على أن يكون الضامن لكل القرارات من خلال معرفته بكل الهواجس، وهذا يمكنه من أن يؤدي دوره كمرجعية وطنية قادرة على حل الخلافات لا إدارة الأزمات».