قال نائب إيراني بارز أمس إن دخول ثلاثة مواطنين أميركيين بطريقة غير مشروعة إلى البلاد قد يكون له علاقة بالاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة التي أُجريت في إيران في يونيو (حزيران) الماضي. واعتقلت إيران الأميركيين الثلاثة منذ أكثر من أسبوع بعد أن ضلوا طريقهم عبر الحدود من العراق حسب تصريحات مسؤولين عراقيين.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن محمد كرميراد عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي بالبرلمان صرح بأن «دخولهم بطريقة غير مشروعة لا يمكن أن يكون ليس له علاقة على الإطلاق بالاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، فما المهمة التي كان يقوم بها الثلاثة في إيران؟ ولماذا لم يتقدموا للحصول على تأشيرات لدخول إيران؟». وقال كرميراد إنه «في أكثر السيناريوهات تفاؤلا نعتقد أنه كانت توجد خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران».
وفي واشنطن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس إن وزارة الخارجية الإيرانية لم تبلغ السفارة السويسرية في طهران، التي تمثل المصالح الدبلوماسية الأميركية هناك، أنها اعتقلت ثلاثة مواطنين أميركيين قرب الحدود مع العراق.
وقال المسؤول «للشرق الأوسط»، مع طلب عدم الإشارة إلى اسمه، إنه، رغم ذلك، حصلت الخارجية الأميركية على معلومات أكدت أن إيران اعتقلت المواطنين الأميركيين الثلاثة.
وقال المسؤول: «نظل نواصل العمل عن طريق سفارة سويسرا في طهران، وعن طريق شركاء لنا بإرسال رسائل قوية لإطلاق سراح هؤلاء الشباب الثلاثة بأسرع فرصة ممكنة. وأيضا، إطلاق سراح مواطنين أميركيين اعتُقلوا قبل ذلك».
وقال المسؤول إن الحكومة الإيرانية لم تسمح للسفارة السويسرية بمقابلة المواطنين الثلاثة. وأضاف: «لكن ذكرت لهم سفارة سويسرا أن قوانين جنيف تلزم الحكومات، عندما تعتقل أجانب، بالسماح لسفارات هؤلاء الأجانب بمقابلتهم في أسرع فرصة ممكنة».
وكان الجنرال المتقاعد جيم جونز مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن الوطني، قال أول من أمس إن إيران أكدت للحكومة العراقية أنها اعتقلت ثلاثة أميركيين دخلوا أراضيها من العراق بينما كانوا يتنزهون.
والمعتقلون الثلاثة هم: شين باور، صحافي متعاون من ولاية مينيسوتا، وجوشوا فتال، خبير بيئة من ولاية أوريغون، وسارة شورد، وهي مدرسة تعمل في الشرق الأوسط.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيم جونز أول من أمس، إن الولايات المتحدة بعثت برسائل شديدة اللهجة إلى إيران تحثها على إطلاق سراح السياح الأميركيين الثلاثة. وأثارت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المتنازع عليه أسوأ اضطرابات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. وقُتل 20 شخصا على الأقل واعتُقل المئات في اضطرابات الشوارع بعد انتخابات 12 يونيو (حزيران). وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا عدم تهنئة أحمدي نجاد على إعادة انتخابه.
كما يوجد نزاع بين حكومات غربية وإيران بشأن برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه يهدف إلى إنتاج كهرباء ويشتبه الغرب في أنه برنامج أسلحة سري. وقال حسن قشقوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس إن إيران لن تقبل ممارسة ضغوط دولية عليها للالتزام بموعد نهائي لعقد اجتماع مع القوى العالمية حول برنامج طهران النووي المثير للجدل. وقال المتحدث للصحافيين في طهران: «نحن لسنا ضد المفاوضات ولكننا لن نسمح للقوى العالمية بالضغط علينا لتحديد مواعيد نهائية».
وكانت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا التي يطلق عليها أيضا «5+1» حددت شهر سبتمبر (أيلول) القادم موعدا نهائيا لعقد محادثات مع طهران بشأن النزاع النووي. وقال قشقوي: «لقد قلنا عدة مرات إن الأسلحة النووية ليس لها مكان في سياسة إيران»، مؤكدا أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وأن مخاوف الدول بشأن برنامج عسكري سري ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف: «ولكننا سوف نقاوم ولن نرضخ للمطالب غير المنطقية»، مشيرا إلى الطلب الدولي المتمثل في تعليق عملية تخصيب اليورانيوم التي تعتبرها إيران جزءا من حقوقها السيادية المعترف بها دوليا لمواصلة تنفيذ برنامج للطاقة النووية المدنية. وأكد الرئيس محمود أحمدي نجاد عدة مرات أنه بعد انتخابه سوف يتبنى اتجاها أكثر صرامة تجاه الغرب وسوف يجبرهم على القبول بمواقف إيران في ما يتعلق بالقضية النووية.
وفي الوقت الذي رفض فيه أحمدي نجاد القبول بأي تسوية للخلاف النووي الإيراني مع المجتمع الدولي تعهد بان إيران سوف تتحدث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط بشأن القضايا النووية ولن تتحدث مع مجموعة «5+1» مجددا. وعين أحمدي نجاد أيضا علي أكبر صالحي رئيسا جديدا لمنظمة الطاقة الذرية، وقد أعرب صالحي بدوره عن أمله في انتهاء العداءات التي استمرت ستة أعوام بين القوى العالمية وإيران وبذل الجهود من أجل تسوية الخلاف النووي من خلال الثقة المتبادلة.