قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إنه لا يشترط لدخول الائتلاف العراقي الموحد الجديد، الذي يسعى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم إلى إعلانه، الحصول على منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها بعد الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها بداية العام القادم، كما نفى «محاباة» نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى، عادل عبد المهدي، في قضية سطو على مصرف وسط بغداد وسرقة ملايين الدولارات.
وجاءت تصريحات المالكي في وقت تتعثر فيه جهود المجلس الأعلى بإعلان الائتلاف العراقي الموحد بتشكيلته الجديدة من خلال ضم قوى سياسية جديدة أو إعادة المنسحبين من الائتلاف الحالي كالتيار الصدري، جراء عدم اتفاق تلك الكتل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه بالإضافة إلى خلافات حول تفاصيل بسيطة، فإن قضية الرئاستين، الوزراء والائتلاف، هي جوهر تلك الخلافات. ونقلت المصادر إصرار حزب الدعوة بزعامة المالكي، على الحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة. وقد استمد حزب المالكي قوة وحضورا إثر الفوز الكاسح الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما تراجع المجلس الأعلى.
وقال المالكي خلال إجابته على سؤال نشره الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة العراقية، حول اشتراطه الحصول على منصب رئاسة الوزراء مقابل الانضمام إلى الائتلاف الجديد، «لا أشترط لدخول الائتلاف الترشيح لرئاسة الوزراء، وأرفض أن يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات أو محاصصة، بقدر ما نريده قائما على الكفاءة والإخلاص والوطنية، ونستفيد من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني، ومن يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها». وكان من المقرر الإعلان عن الائتلاف الجديد في منتصف شهر شعبان الحالي، الذي يتزامن مع احتفالات الشيعة بمولد الإمام الثاني عشر، غير أن الموعد تم إرجاؤه مجددا.
وقال مراقبون إن أحد المؤشرات على الخلافات بين المالكي وتنظيم الحكيم، تجلى في دعوة جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الأعلى، مقاضاة صحيفة محلية تدعمها الحكومة، اتهمت ضمنا المجلس الأعلى بالوقوف وراء عملية سطو على مصرف وسط بغداد.
وكان مسلحون تمكنوا فجر الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الماضي، وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة (وسط بغداد) بدون خلع أو كسر، وقتل ثمانية من حراسه وسرقة نحو 6 مليارات دولار.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية بعد ذلك عن ضلوع أحد أفراد حماية عادل عبد المهدي، بعملية السرقة.
وأكد المالكي، ضمن إجاباته على أسئلة الصحافيين في الموقع الإلكتروني للحكومة العراقية، أن المجموعة التابعة لحماية عبد المهدي التي نفذت سرقة مصرف الزوية «لم تسلم إلى القوات الأمنية». وأوضح المالكي أن «السيد نائب رئيس الجمهورية كان قد أخبره أن من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة». وأضاف أنه «طلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين وإعادة الأموال إلى الدولة، مؤكدا أن «الأموال أعيدت لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة». وتابع أن «وزارة الداخلية باشرت عملية ملاحقة الجناة وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون».
وأكد المالكي أنه «لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم». وتابع أن ما «أوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث». ونفى المالكي وبشدة وجود «محاباة» لأحد في هذه القضية».
وكان المالكي قد وجه اتهامات أول من أمس، إلى قوى سياسية، لم يسمها، بعرقلة مشاريع متعلقة بالكهرباء، لكي لا تحسب لصالح حكومته. غير أن النائب سامي العسكري، والمقرب من المالكي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الأعلى عرقل مشاريع عدة، أحدها متعلق بالميزانية والكهرباء والبنى التحتية، قائلا إنه «منذ انتخابات مجالس المحافظات والمجلس الأعلى يتصرف وكأنه قوة معارضة».