تشهد الأوضاع الأمنية في مدينة كركوك وضواحيها استقرارا نسبيا بالرغم من حوادث الانفجارات الاستثنائية التي تستهدف المدنيين في المدينة وبعض ضواحيها التي يسكنها خليط غير متجانس من القوميات الرئيسية الثلاث العربية والكردية والتركمانية.
وبوسع من يزور كركوك أن يلمس استتباب الأمن واستمرار الحياة شبه الطبيعية فيها بوضوح، بالرغم من مرور أكثر من شهر على انسحاب القوات الأميركية من المدينة، واقتصار تواجدها على ثكنتها العسكرية الرئيسية في قاعدة كركوك الجوية.
ويؤكد اللواء جمال طاهر قائد قوات الشرطة في محافظة كركوك، أن الوضع الأمني في المدينة تحديدا وفي عموم المحافظة مستتب حاليا بما يحقق استقرارا معيشيا آمنا لجميع سكان المحافظة دون مخاوف، بالرغم من انسحاب القوات الأميركية من الشوارع.
وأضاف اللواء طاهر في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط» «إننا لم نطالب بتمديد فترة بقاء القوات الأميركية في كركوك أكثر من المدة المقررة، لأن الأمر سابق لأوانه بل دعونا إلى بحث الموضوع في حينه في ضوء مدى استطاعة قوات الشرطة على بسط الأمن في المحافظة». وأضاف أن «قوات الشرطة بحاجة إلى مستلزمات كثيرة وينقصها متطلبات عديدة، ينبغي تلبيتها خلال العامين القادمين لتتمكن من أداء دورها كما يجب، وإذا تحقق ذلك وأصبحت قوات الشرطة مهيأة ومتكاملة من حيث العدة والعدد، عندها يمكن أن نقرر ما إذا كنا بحاجة إلى القوات الأميركية أم لا».
وشدد اللواء طاهر على أن «الوضع الأمني في كركوك مستقر جدا وسيحقق مزيدا من التقدم والاستقرار إذا امتنعت الجهات الخارجية من التدخل في شؤون كركوك، أي أن الوضع الحالي لا يتطلب وجود القوات الأميركية» حسب تعبيره، منوها إلى أن «القول الفصل في المسألة مرهون بالحكومة العراقية واتفاقها الأمني مع الولايات المتحدة، إلى جانب مستجدات الوضع الأمني لاحقا وعندها سيكون لكل حادث حديث». ولكن العديد من الجهات السياسية العربية والتركمانية في كركوك، تبدي معارضة واضحة لتمديد فترة بقاء القوات الأميركية في كركوك لأكثر من الفترة المقررة في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة التي تنص على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من العراق بحلول نهاية عام 2011.
ويقول محمد خليل رئيس كتلة الوحدة العربية التي تضم عدة جهات سياسية عربية رئيسية في مجلس محافظة كركوك «إن هناك اتفاقا بين الطرفين، ونحن نؤيد فحواه ولا نختلف عليه، ولكن نتساءل لماذا يتم استثناء كركوك من ذلك الاتفاق؟ وهذا يعني أن هناك مخاوف حقيقية من جانب هذه الجهة أو تلك التي تطالب بتمديد فترة بقاء القوات الأميركية».
وأضاف خليل أن «حال كركوك يبغي أن يكون كحال بقية المدن العراقية بالنسبة لانسحاب القوات الأجنبية. وما عدا ذلك فإن الأمر يعتبر مرفوضا من جانب العرب في كركوك».
وفي رده فيما إذا أقر تمديد فترة بقاء تلك القوات لأكثر من موعدها المحدد في الاتفاقية، قال خليل «لدينا نحن العرب رأي بهذا الصدد سنعرضه على الحكومة العراقية لاحقا، وعلى مكتب الأمم المتحدة في كركوك التي ينبغي أن يكون لها دور في هذا الموضوع، أي أننا نعتقد بأن الاتفاق الأمني المبرم بين الطرفين ينبغي أن يكون الفيصل والحكم في الأمر ولن نقبل بأي تمديد لبقاء تلك القوات أكثر من الفترة المقررة لها وفق الاتفاقية».
أما نرمين المفتي، رئيسة الدائرة الإعلامية في الجبهة التركمانية العراقية، فقد أكدت أن «قوات الشرطة ليس من حقها المطالبة بتمديد فترة بقاء القوات الأميركية في العراق مدة أطول من المنصوص عليها في الاتفاقية الأمنية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة التركمانية تطالب بقوات من الحكومة المركزية العراقية لتتولى حماية المواطنين التركمان وحماية كركوك أيضا، وقد أصدرت الجبهة بيانا رسميا غداة انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية، تساءلت فيه عن البديل الذي سيحل محل القوات الأجنبية ومن الذي سيملأ الفراغ الأمني الحاصل في المدينة، وعندها أجاب قائد شرطة كركوك الكردي بأن الشرطة قادرة على حماية أمن سكان المدينة، فما الذي حدا به إلى المطالبة اليوم بتمديد بقاء القوات الأميركية؟».
وبخصوص موقف الجبهة من المطالبة بتمديد بقاء القوات الأميركية، قالت نرمين إن «الحكومة العراقية وحدها التي من حقها اتخاذ القرار في مثل هذه المساءلة وليست الشرطة أو الأحزاب السياسية، ولن نقبل بأي وضع استثنائي في كركوك بل بقانون خاص لها ينظم شؤونها وسنعمل على تشريع ذلك».