طمأن تقرير مصرفي القطاع المصرفي الإسلامي المتنامي بالاستقرار الائتماني في تصنيفات الكيانات العاملة في القطاع، وذلك لتوافر السيولة والمرونة في هوامش الربح والمديونية المحافظة.
لكن التقرير الذي أصدرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن القطاع المصرفي الإسلامي يحذر من رفع تصنيفات القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل مشيرة إلى أنه قد تكون مقيدة بالمسائل المتعلقة بالمصارف الإسلامية، كالنقص في استغلال السيولة المفرطة، وعدم كفاية الآليات والقواعد التنظيمية للإدارة الرشيد للشركات، وضعف إدارة المخاطر، لاسيما في ما يتعلق بالتعامل مع عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق.
ويقيم تقرير وكالة موديز مقايضة أو مبادلة السيولة والمديونية «الرفع المالي» للمؤسسات المالية الإسلامية (IFIs) في ظل البيئة المتغيرة، وهي تقيم الأثر الذي يتركه هذا التبادل على تصنيفاتها.
وفي هذا السياق، يقول أنور حسون، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المؤسسات المالية لدى موديز باريس، إن المؤسسات المالية الإسلامية أظهرت بشكل تقليدي مديونية منخفضة ليس فقط لأسباب دينية، ولكن أيضا لما لها من أصول مربحة للغاية، وودائع رخيصة نسبيا في كثير من الحالات، ومستويات عالية لقاعدة رأس المال.
وأضاف: «مع ذلك فإن الاعتماد على تركز الأصول السائلة على المدى القصير بغرض تمويل الالتزامات يعني أن الميزانيات العمومية للمصارف الإسلامية ستفتقر إلى أدوات التمويل في المدى المتوسط إلى الطويل».
وفي سياق تصنيفات المصارف الإسلامية، تشير وكالة التصنيف إلى أن تصنيفات القوة المالية للمصارف الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تتراوح ما بين C إلى E+، بينما تتراوح تصنيفات الإيداعات بالعملة المحلية والعالمية ما بين AA3 و BAA2. وتعكس تصنيفات القوة المالية BFSRs المنخفضة نسبيا اعتماد المصارف على العوامل النوعية أو غير المالية، والتي تعكس نتائجها عدم استقرار البيئة التشغيلية التي تعمل فيها المصارف الإسلامية، وقيود مواضع المخاطر، وضعف قيمة الامتيازات التجارية بالمقارنة مع المصارف التقليدية.
وهنا، يقول حسون إن المؤسسات المالية الإسلامية تستفيد من السيولة الوفيرة التي تعتبر عاملا إيجابيا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مبينا أنه مع عدم استغلال مثل هذه السيولة، والافتقار إلى مجموعة من الأصول المبتكرة فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في النمو في خلال الطفرات الاقتصادية.
وفي سياق تصنيفات وكالة موديز تعتبر السيولة مصدرا للقوة الائتمانية لأنها توفر للمؤسسة المالية فوائض نقدية يمكن استخدامها في سد النقص المحتمل في السيولة، خاصة في ما يتعلق بالالتزامات والاستثمارات.
وتمكن، بحسب التقرير، معظم المؤسسات المالية الإسلامية في منطقة الخليج من استخدام فائض السيولة في زيادة أحجام الودائع، وبالتالي زيادة أسهمها السوقية عن طريق زيادة أحجام الإقراض، مع الحفاظ على تركيزها على قطاعي التجزئة والشركات.
وتشير وكالة التصنيف حول التمويل إلى أن تأمين التمويل للمؤسسات المالية الإسلامية كان سهلا نسبيا نظرا لرؤية السوق التي تقول بأنها ستكون أكثر مرونة للتصدي للأزمة المالية العالمية مقارنة بنظيراتها التقليدية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستثمار في الأدوات المالية المهيكلة ذات المديونية العالية أو الاستثمار في أسهم بنوك الاستثمار العالمية.
ولكن، وفقا للتقرير، لا تخلو السيولة الوفيرة التي تتمتع بها المصارف الإسلامية من المآخذ، حيث أن المؤسسات المالية الإسلامية تواجه المخاطر المرتبطة بالسيولة، وبإدارة الميزانيات العامة، ورقابة المخاطر الشاملة، ولذلك تفرض هذه المخاطر تقييدات على تصنيفاتها. وقال التقرير: «لم تتمكن معظم هذه المؤسسات من تقديم منتجات جديدة لمساعدتها على التعامل مع مستويات سيولتها المرتفعة ومعالجة أثر مشكلة التباين في استحقاقات الأصول والخصوم على ميزانياتها»، مضيفا أن الوكالة تولي أهمية خاصة لهذه المسألة، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها أسواق رأس المال نسبة لارتفاع حالات الانخفاض في قيمة الأصول.
وأفادت وكالة موديز في هذا السياق أن معظم المؤسسات المالية الإسلامية ستنجو من تدهور أسعار بفضل الدعم الحكومي وعودة انتعاش الأسواق العالمية، مشيرا إلى ترجيح أن تستمر القضايا المرتبطة بالسيولة ما لم يتم التصدي لها بحلول مبتكرة مثل استحداث مجموعة مختلفة من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإدارة التباين في استحقاقات الأصول والخصوم، والتي تحدث بسبب النقص في التمويل طويل الأجل.