لم تبق بورصة بيروت في منأى عن التطورات السياسية الأخيرة في لبنان، ولا سيما على صعيد انسحاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلته النيابية من تكتل «14 آذار»، وبالتالي على صعيد انعكاس ذلك على تأليف الحكومة الجديدة. وكان الأسبوع الماضي خير دليل على مدى تأثر الأسهم بالتطورات وهو تأثر يختلف عن النتائج نصف السنوية الإيجابية التي سجلها القطاع المصرفي.
واللافت أن أداء بورصة بيروت، الأسبوع الماضي، كان دون أداء سائر البورصات العربية، والأسواق الناشئة، وبين الـ 25 سهما المتداولة في البورصة، أربعة منها سجلت ارتفاعا، وثلاثة حافظت على وضعها، وتسعة أقفلت على تراجع. فعلى صعيد القطاع العقاري كان سهما سوليدير «أ» و«ب» باديي التأثر بالتطورات السياسية فتراجع الأول بنسبة 4.19 في المائة، والثاني بنسبة 3.82 في المائة، أي إلى 24.9 دولار و24.91 دولار على التوالي. وفي بورصة لندن تراجع السهم بنسبة 1.43 في المائة إلى 24.85 دولار. وعلى الصعيد المصرفي تراجعت شهادات إيداع «بلوم بنك» في بورصة بيروت بنسبة 0.37 في المائة إلى 79.90 دولار، وفي بورصة لندن بنسبة 3.17 في المائة إلى 79.40 دولار. أما السهم العادي للبنك نفسه فقد حافظ على مستواه عند 74 دولار. شهادة إيداع بنك «عودة» تراجعت أيضا في بيروت ولندن بخلاف سهمه العادي. بنك «بيبلوس» تراجع سهمه العادي فيما حافظت شهادة الإيداع على وضعها. وربما كان السهم العادي لـ «البنك اللبناني للتجارة» الأفضل أداء بحيث ارتفع بنسبة 9.47 في المائة، تلاه بنك «بيمو» الذي ارتفع سعر سهمه العادي بنسبة 7.14 في المائة، وسهمه التفضيلي بنسبة 5.26 في المائة. وبينما تراجع سهم «هولسيم» الصناعي بنسبة 0.89، تراجعت أسهم كل الصناديق الاستثمارية.
وكانت بورصة بيروت أصدرت تقريرها نصف السنوي، فأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمبادلات سجلت انخفاضا بنسبة 27 في المائة في حين ارتفع العدد الإجمالي للأسهم المتداولة بنسبة 124 في المائة. وعزا التقرير الارتفاع الكبير في حجم الأسهم بصورة أساسية إلى إطلاق «بنك بيبلوس» في فبراير (شباط) الماضي برنامج استبدال شهادات الإيداع الذي أتاح للمساهمين إبدال كل 50 سهما بشهادة إيداع واحدة.
وأشار التقرير في موازاة ذلك، إلى انخفاض في رسملة البورصة بنسبة 27.5 في المائة، إلى 11.6 مليار دولار بينما سجلت هذه الرسملة ذروتها في يوليو (تموز) من العام الماضي بلغت 16.7 مليار دولار. وبحسب التقرير نفسه، سجلت الأسهم المصرفية 73.7 في المائة من عدد الأسهم المتداولة، تبعتها أسهم سوليدير (25.8 في المائة).