عاد إلى صنعاء الشيخ محمد علي المؤيد القيادي في حزب الإصلاح اليمني ورفيقه محمد زايد اللذان أمضيا في الحجز والاعتقال والمحاكمة في ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة نحو 7 سنوات منذ بداية الاعتقال في فرنكفورت في يناير (كانون الثاني) من عام 2003، وبعد الانتهاء من الاستقبال الرسمي والشعبي الذي حظي به المؤيد وزايد استقبل الرئيس علي عبد الله صالح السجينين اليمنيين السابقين بدار الرئاسة حيث عبّر عن سعادته الغامرة بإفراج الولايات المتحدة عن المواطنين اليمنيين بعد ما وصفه بالاحتجاز غير القانوني والمنافي لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان بسبب ما تَعرّض له المؤيد وزايد.
واعتبر الرئيس علي صالح الإفراج انتصارا للعدالة ولحقوق الإنسان وثمرة لجهود اليمن ومتابعته المستمرة لقضية المؤيد ومنذ الأيام الأولى لعملية الاعتقال فيما عبّر عن تقديره لإدارة الرئيس الأميركي أوباما على تلبيتها للطلب اليمني بالإفراج عن المواطنين اليمنيين انطلاقا من يقين اليمن ببراءة المؤيد ورفيقه بينما عبر الشيخ محمد المؤيد عن امتنانه للجهود الحثيثة والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس علي عبد الله صالح مع الجهات الأميركية ومكتب المباحث الفيدرالي وما يتمتع به من خصال إنسانية في الدفاع عن حقوق وحريات كل أبناء اليمن.
واستقبل المؤيد وزايد صباح في مطار صنعاء الدولي رسميا وشعبيا وحزبيا من وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ووزير الأوقاف القاضي حمود الهتار ووزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان والشيخ صادق عبد الله الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمع المدني فيما طالب الشيوخ في قبيلة خولان التي ينتمي إليها الشيخ محمد علي المؤيد من الولايات المتحدة بالتعويض عما لحق به ورفيقه من خسائر مادية ومعنوية خلال فترات الحبس والاحتجاز بطريق ظالمة وعدوانية طيلة 7 سنوات ولقي كلا الرجلين أسوأ المعاملات غير الإنسانية منذ اعتُقلا في مطلع العام 2003 من قِبل السلطات الألمانية ثم أخضع المواطنان اليمنيان لعملية الترحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية وقال بيان قبيلة خولان إن ما جرى للشيخ المؤيد ومحمد زايد وهما من أبناء خولان من استدراج خبيث يتنافى مع أبسط القواعد الشرعية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، فقد نهجت قبيلة خولان الوسائل السلمية في سبيل الإفراج عن السجينين اليمنيين السابقين بدلا عن الاختطاف والاعتقال، وقد تم نقل المؤيد وزايد إلى مستشفى العرضي بصنعاء لتلقّي العلاج بعد فحص طبي في مستشفى جامعة التكنولوجيا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اعتبر وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي الإفراج عن الشيخ المؤيد ومرافقه انتصارا للعدالة. وقال القربي: «إن الموقف الذي تمسكت به اليمن منذ بداية احتجاز الشيخ المؤيد الذي كان احتجازا غير قانوني يتنافى مع مبدأ العدالة ومبادئ حقوق الإنسان». وأضاف: «التحرك الدبلوماسي اليمني الذي قاده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مثّل مرتكزا أساسيا للضغط المستمر على الإدارة الأميركية السابقة للإفراج عن المؤيد ومرافقه», مشيرا إلى أن الظروف تهيأت مع الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة النظر في القضية ومن ثم الإفراج عنهما.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن المؤيد وزايد, حمود الذارحي جهود فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في متابعة القضية. وقال الذارحي: «التواصل مع الرئيس كان منذ أول وهلة وقد تكفل بدفع أجور الدفاع عن الشيخ المؤيد وزايد التي تزيد عن 300 ألف دولار وبذل جهودا مكثفة في سبيل إطلاق سراحهما».
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية قضت في الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإلغاء حكم محكمة بروكلين الابتدائي الصادر بحق الشيخ المؤيد ومرافقه زايد، اللذين اتهمتهما المحكمة بتمويل ودعم الإرهاب, و أمرت بحبسهما 75 سنة و45 سنة وتغريمهما نحو مليونَي دولار, غير أن القضاء الأميركي قرر إعادة محاكمتهما من جديد، الأمر الذي رفضه اليمن, مطالبا بتطبيق حكم المحكمة الاستئنافية بإسقاط العقوبات عنهما وإطلاق سراحهما, في حين كثفت من اتصالاتها مع الجانب الأميركي والتي أفضت إلى قرار إطلاق سراحهما. واحتجز الشيخ محمد علي حسن المؤيد (61 عاما) ومساعده محمد محسن زايد (35 عاما) منذ عام 2003، وأُدينا عام 2005 بجمع أموال لحماس التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية. لكن محكمة استئناف اتحادية رفضت تأييد الحكم وقضت بإعادة المحاكمة أواخر العام الماضي، وقالت في حيثيات الحكم إن الأدلة كانت مثيرة للمشاعر وقد تكون أثرت على المحلفين.
وأُسقطت عن الرجلين تهمة الإرهاب، وبموجب اتفاق مع الادعاء أقرّا فيه بتهمة مساعدة حماس حُكم عليهما بالسجن لفترة تعادل نفس المدة التي قضياها في الحبس.