ذكرت صحف مؤيدة للإصلاحيين الإيرانيين أمس، أن زعماء المعارضة الإيرانيين قالوا إن 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي اندلعت بعد انتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، ويزيد هذا العدد عن مثلي العدد الرسمي المعلن الذي يقدر بأنه 26 قتيلا، فيما وعد البرلمان الإيراني بإجراء تحقيق.
وانضم كثير من المحافظين لاحتجاج قاده معارضون إصلاحيون لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد على معاملة أكثر من أربعة آلاف شخص يقول المسؤولون إنهم اعتقلوا أثناء المظاهرات التي اندلعت في أرجاء إيران بعد الانتخابات. وتقول المعارضة إنه جرى تزوير الانتخابات وهو اتهام تنفيه السلطات الإيرانية كما ينفيه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي يتهم القوى الغربية بالتحريض على الاضطرابات.
ووفقا لمصادر الإصلاحيين فإن «أسماء 69 شخصا قتلوا في الاضطرابات التي تلت الانتخابات.. قدمت إلى البرلمان للتحقيق في الأمر. وتضمن التقرير أيضا أسماء نحو 220 شخصا محتجزين».
وقال علي رضا جمشيدي المتحدث باسم السلطة القضائية أمس، إن أكثر من 4000 محتج اعتقلوا على مستوى البلاد بعد الانتخابات. وتابع جمشيدي في مؤتمر صحافي «لكن أفرج عن 3700 منهم في الأسبوع الأول بعد اعتقالهم». وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن من بين المحتجزين حتى الآن سياسيون إصلاحيون وصحافيون ونشطون ومحامون.
وذكرت صحيفة «اعتماد ملي» أمس، أن علي لاريجاني رئيس البرلمان قال بعد اجتماع أول من أمس مع لجنة شكلها زعماء المعارضة لمتابعة القضية، إن المجلس سيدرس بعناية قضايا المحتجزين والذين قتلوا في أعمال العنف.
وقال مهدي كروبي الذي خاض أيضا انتخابات الرئاسة في 12 يونيو (حزيران) يوم الأحد، إن بعض المحتجين من الرجال والنساء تعرضوا للاغتصاب أثناء احتجازهم. وقال إنه كتب قبل عشرة أيام للرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي يرأس هيئة قوية للفصل في الخلافات يطلب منه إجراء تحقيق لكنه لم يتلق ردا.
وقال لاريجاني وهو من التيار المحافظ ولكنه كثيرا ما وجه انتقادات للسياسات الخارجية والداخلية لأحمدي نجاد «البرلمان سيحقق في مثل هذه المزاعم» عن الاغتصاب وانتهاك حقوق المحتجزين.
وسيتعين على أحمدي نجاد الذي أدى اليمين لفترة ولاية ثانية الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وطلب موافقة البرلمان في عملية قد تكون عاصفة. واحتجز كثير من المعتقلين في كهريزاك في جنوب طهران والمخصص لاحتجاز من يخالفون الشريعة الإسلامية. ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم هناك، مما أدى مما أدى إلى غضب واسع النطاق.
إلى ذلك صرح سفير إيران لدى فرنسا سيد مهدي مير أبو طالبي لإذاعة فرنسا الدولية أمس، أن إيران اقترحت أن تتمتع الفرنسية كلوتيلد ريس بهامش من الحرية المشروطة على أن تقيم في سفارة بلادها في طهران حتى انتهاء محاكمتها، لكن باريس لم ترد على هذا العرض.
وأكد مير أبو طالبي أن «وزارتنا تقدمت بتعهد للسلطة القضائية الإيرانية بأن تتمتع هذه الشابة الفرنسية بهامش من الحرية المشروطة على أن تقيم في سفارة بلادها في طهران حتى انتهاء محاكمتها». وأضاف السفير الإيراني الذي ترجمت تصريحاته من الفارسية إلى الفرنسية «حتى الساعة لم نحصل على رد من السفير الفرنسي».
وكلوتيلد ريس (24 عاما) المحاضرة في جامعة أصفهان موقوفة في إيران منذ الأول من يوليو (تموز). وقد وجهت إليها تهمة التجسس لمشاركتها في تظاهرات تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مدينة أصفهان. ومثلت ريس أمام محكمة ثورية في طهران السبت إلى جانب متهمين آخرين شاركوا في تظاهرات تلت إعادة انتخاب الرئيس الإيراني.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل عبر إذاعة «ار تيه ال» أن هناك «بداية أمل» من أجل التوصل إلى «حل سريع» للإفراج عن ريس. وقال المتحدث «لدينا بداية أمل. لدينا الأمل بإمكان التوصل إلى حل سريع» مستندا في ذلك إلى «الاتصالات الدبلوماسية والاتصالات على أعلى مستوى التي أجراها رئيس الجمهورية» نيكولا ساركوزي.
وقد كثف الرئيس الفرنسي «الاتصالات بكل الذين يمكن أن يمارسوا تأثيرا» على إيران من الأجل الإفراج عن ريس، الذي بات «هدفه الأولوي»، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أول من أمس. وقال وزير التربية «هناك تطور» لكن «لزيادة فرص نجاح المفاوضات هناك محادثات جارية» ولم يشأ «الإفصاح عن المزيد». وكرر شاتيل أن «كلوتيلد ريس بريئة» وأنها «ضحية محاكمة مهزلة». وشدد على «أننا طالبنا وما زلنا نطالب بهذا الإفراج».
ومن ناحيتها، دعت المحامية الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي أمس بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة إيران للتعرف بشكل مباشر على انتهاكات حقوق الإنسان وحذرت من العقوبات لأنها تلحق الضرر بالشعب الإيراني.
وقالت عبادي للصحافيين في سيول حيث تسلمت جائزة محلية للسلام «يفترض أن تقدم الأمم المتحدة تقريرا عما حدث في إيران في عام 2009. هذا هو السبب في دعوتي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة إيران». وتقول عبادي إن أكثر من 100 شخص قتلوا. ودعت عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام في 2003، إلى إرسال مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة انتخابات جديدة في إيران. وفي محاولة للقضاء على المعارضة بدأت إيران في محاكمتين جماعيتين لأكثر من 100 شخص من بينهم شخصيات بارزة وامرأة فرنسية وإيرانيان يعملان في السفارتين البريطانية والفرنسية في طهران، اتهمتهم بالتجسس ومساعدة مؤامرة غربية للإطاحة بحكم المؤسسة الدينية. ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون هذه المحاكمات بوصفها «مسرحية»، في حين قالت عبادي إنها «مضحكة» ولا بد من وقفها. وأردفت قائلة من خلال مترجم «هذه المحاكمات الجماعية لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية».
وفرضت الولايات المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على إيران حتى الآن، ولكن لا يوجد على ما يبدو استعداد يذكر لفرض جولة رابعة. وأوضحت الصين وروسيا وهما من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران أنهما لن تقبلا فرض عقوبات جديدة في الوقت الحالي. في الوقت نفسه هناك انقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة استهداف صناعة الطاقة الإيرانية.
وقالت عبادي «لا أريد عقوبات اقتصادية ولكن على العالم أن يشارك الشعب الإيراني آلامه وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي».