فيما اتهم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في بيان أمس المركز الوطني للإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه حرف تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي أول من أمس تفيد بأن نائب رئيس الجمهورية أبلغه بحادث سرقة مصرف الزوية لكنه لم يسلم عناصر حمايته المتورطين في الحادث، أكد مسؤول في المركز الوطني للإعلام أنه لا يمكن تحريف كلام رئيس الوزراء.
هذه التصريحات المنسوبة إلى المالكي جعلت عبد المهدي يصدر بيانا أمس قال فيه إنه «لدى العودة إلى المركز لم نجد أي نص لدولة رئيس الوزراء حول الموضوع بل وجدنا صياغة لمحرر المركز لا تميز بين ما نطق به دولته عما صاغه المحرر خلافا للموضوعات الأخرى التي وضعت النصوص بين هلالين. ونعتقد أن هذا هو سبب تلاعب بعض وسائل الإعلام بالخبر». وأضاف: «لا أعتقد أن الأستاذ المالكي يقول مثل هذا الكلام وأعتقد أن به تلاعبا بالكلمات اعتاد الإعلام على اللجوء إليها للإثارة بالنسبة إلى البعض، وليبدو على هذه الشاكلة بالنسبة إلى المتصيدين في الماء العكر، ولتأجيج الفتنة بين المسؤولين وتشويشا للرأي العام».
إلا أن علي الموسوي رئيس المركز الوطني للإعلام أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المركز «يتقيد تماما بكلام رئيس الوزراء ولا يمكن تحريفه أو تعديله ويمكن لأي صحافي أو أي مطلع العودة إلى موقع المركز وسيجد سؤال الصحافي وإجابات رئيس الوزراء مباشرة»، مشيرا إلى أن «هذا المركز فتح هذه النافذة للتواصل بين رئيس الوزراء والصحافيين كجزء من عمله ومن أجل إيصال الحقائق من الحكومة مباشرة إلى كل من يسأل من الصحافيين عن أي قضية تهم العراق والعراقيين».
وكان مسلحون قد تمكنوا فجر الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الماضي وفي عملية مخطط لها من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة وسط بغداد وتم قتل ثمانية من الحراس وسرقة ما يقارب أربعة ملايين دولار. وكان وزير الداخلية قد أعلن بعد يوم من الحادثة أن جهات (لم يسمِّها) وراء الحادثة وأن مفاوضات تجري لتسليمهم مع هذه الجهات، ثم عاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في اليوم التالي لينفي وجود جهات وراء الحادثة وأن الجريمة جنائية وأن خمسة من المتهمين قد اعتُقلوا بينما فر اثنان إلى جهات خارج العراق.
وأكد عبد المهدي في بيانه: «فإذا كان اكتشاف خرق في الجهاز الأمني لأحد أفواج الحراسة قد استُغل بهذا الشكل البشع فكيف سيستغل الأعداء آلاف الخروقات التي حصلت وتحصل حتى الآن في مؤسسات الدولة المختلفة». وقال عبد المهدي: «ورد في تقرير مركز الإعلام الوطني كلام (غير منصص) لدولة رئيس الوزراء يقول: إن الأموال أعيدت لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة وألقت القبض على بعضهم وهرب آخرون». وكشف عبد المهدي في بيانه أسماء المشاركين في العملية وهم النقيب جعفر لازم من الفوج الرئاسي الأول المستقل، والملازم أول أمين كريم زيارة من اللواء 22 الفرقة السادسة، وأحمد خلف ضمد وهو حارس في مصرف الزوية سابقا، وعلي عيدان مجيد وهو حارس في مصرف الزوية سابقا، وبشير خالد عبد من قيادة الشرطة الوطنية، وعلي عودة إحسان من قيادة الشرطة الوطنية، ومهند عبد الصاحب، ومحمد كاصوصة، والجندي عبد الأمير لازم.