قالت الصحافية السودانية لبنى أحمد حسين التي تخضع للمحاكمة بتهمة ارتداء بنطلون اعتبرته شرطة النظام العام «زيا فاضحا»، إنها مُنعت من السفر صباح أمس في مطار الخرطوم الدولي، حيث كانت متوجهة إلى لبنان.
واستنكرت لبنى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الإجراء وقالت إن «ارتداء البنطلون بات في قائمة الجرائم الخطيرة التي تستدعي حظر السفر»، ولم تعلق الشرطة على الخطوة، في وقت أخلت فيه محكمة جنايات العاصمة السودانية سبيل 3 فتيات كانت شرطة أمن المجتمع اتهمتهن بارتداء «أزياء فاضحة»، وذلك بعد أن عرّفت المحكمة الزي الفاضح بأنه الذي يتنافى مع أعراف البلد وتعاليم الدين الإسلامي.
وروت لبنى أنها كانت في طريقها إلى لبنان استجابة لدعوة من قناة العربية الفضائية للمشاركة في برنامج باسم «حوار العرب». وقال: «حملت حقيبتي وتوجهت إلى المطار، ومنه إلى مكتب جوازات المطار للحصول على تأشيرة الخروج، مثل كل المغادرين من السودانيين، ولكن العاملين في المكتب أحالوني إلى الضابط المسؤول، الذي أبلغني بأنني ممنوعة من السفر». وذكرت أنها علمت بأن الحظر جاء من المسؤولين في شرطة أمن المجتمع، وهي الجهة التي ترفع الشكوى ضدها في المحكمة.
وقالت إنها اتصلت بمحاميها حيث أبلغها بأن حظر السفر إجراء يتخذه إما وزير الداخلية، وإما القاضي المختص، وأن ما تم فيه خرق للمادة 425 من الدستور الانتقالي السوداني، وأن الإجراء لا يتم إلا لمن يحاكمون في جرائم تعتبر خطيرة، يخشى من أن يهرب منها المتهمين. وعلقت لبنى على الخطوة باستنكار، وقالت إن الحظر تم من الخصم في المحكمة، كما أنه حظر يرفع التهمة إلى مصاف الجرائم الخطيرة، وقالت إن جريمة ارتداء البنطلون أصبحت خطيرة.
وكانت المحكمة أجّلت محاكمة لبنى التي تتم وسط متابعة واسعة من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين إلى سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت شرطة أمن المجتمع ألقت القبض على لبنى في أثناء حضورها حفل في نادي بالعاصمة الخرطوم ووجهت لها تهمة بارتداء «زي فاضح»، حيث كانت ترتدي بنطلونا.
في غضون ذلك أخلت محكمة في الخرطوم سبيل 3 فتيات كانت شرطة أمن المجتمع اتهمتهن بارتداء أزياء فاضحة، وذلك بعد أن عرفت المحكمة الزي الفاضح بأنه الذي يتنافى مع أعراف البلد وتعاليم الدين الإسلامي. واستند قرار المحكمة على أقوال الشهود الذين أجمعوا على أن المتهمات الثلاث كُنّ يرتدين بنطلونات وبلوزات وصفوها بالفضفاضة التي لا تظهر أجسادهن، إضافة إلى أنهن كن بصحبة ذويهن في مناسبة عائلية في إحدى حدائق جزيرة توتي كبرى الجزر على نهر النيل في العاصمة الخرطوم. وقال محامي الفتيات، الفاتح محمد أحمد عثمان، إن التهمة الموجهة إليهن هي ارتداء أزياء فاضحة.
وأضاف: «تم توقيفهن في أثناء الحفل»، ووصف القرار بأنه جاء سليما وموافقا للقانون ومقتضى العدالة، وقال إن زي الفتيات كان عاديا كما هو الشائع حاليا في أوساط الفتيات، وذكر شهود عيان أنه وفور صدور قرار المحكمة هتفت قريباتهن مرددات: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»، ونددن بشرطة أمن المجتمع، وذكروا أنه لولا «حكمة أفراد شرطة المحكمة وبعض العقلاء من ذوي الفتيات لكاد يحدث احتكاك بينهن والشرطة، حيث بادروا بإركاب المتجمهرات في السيارات وغادروا بهن، لتهدأ الأحوال داخل وخارج المحكمة».
في هذه الأثناء، تعيش الخرطوم صدمة قوية إثر حادثة قتل راح ضحيتها موظف سابق في البنك المركزي بصورة بشعة، الأحد الماضي، لكن التحقيقات كشفت في اليوم التالي للحادثة أن القاتل هو نجله. واعترف الجاني أنه سدد 32 طعنة إلى والده، قبل أن يطلق عليه رصاصتين من مسدسه. فيما يكتنف الغموض دوافع الحادث. وكان القتيل، عثمان عابدين، وهو موظف سابق في البنك المركزي السوداني، عُثر عليه غارقا في دمائه في بناية يملكها. رجع تقرير الطبيب الشرعي وفاة المصرفي السابق إلى تلقيه «32 طعنة وطلقتين ناريتين من مسدس».