تكثف الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها في قضية اختفاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في شمال لبنان عبد الله غندور في ظروف غامضة منذ عصر يوم الجمعة الماضي، في وقت كشف قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى وجود أشخاص على ذمة التحقيق ويجري الاستماع إلى إفاداتهم كشهود.
وأفاد مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» أن المفرزة القضائية في الشمال تحقق في الكثير من المعلومات التي تتوافر لديها يوميا، إلا أن هذه المعلومات أو المعطيات لم تؤدِ حتى الآن إلى الإمساك بخيط يقود إلى كشف مصير غندور وتحديد مكان وجوده. وأوضح أن الاعتقاد بوجود عملية اختطاف بات مؤكدا، إلا أن الخاطفين لم يتصلوا بذوي المخطوفين بعد ولم يحددوا مطالبهم، مشيرا إلى أن ثمة مخاوف على حياته، ومن هنا فإن التحريات والاستقصاءات ناشطة بهدف العثور عليه وتحديد مصيره.
وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى قد زار منزل غندور في مدينة طرابلس بطلب من وزير الداخلية زياد بارود وأطلع زوجته ونجله على آخر تطورات التحقيق، ثم انتقل إلى مفرزة طرابلس القضائية وعقد مؤتمرا صحافيا في حضور عدد من الضباط الكبار.
وقال يحيى: «بطلب من معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، زرت أسرة السيد عبد الله غندور وأطلعتهم على آخر المستجدات والمعلومات التي لدينا كقوى أمن داخلي في الشق التحقيقي باختفائه. ونحن في قوى الأمن الداخلي نعتمد التقنية عبر الأدلة الجنائية من هاتف وكاميرات وشهود. وهذه الأشياء تشكل المورد الأساسي للتفتيش عن الجهة التي قامت بهذه الجريمة وما هي الأسباب التي دفعتها للقيام بهذا العمل».
وأضاف «أن قوى الأمن أجرت مسحا لكل الشقق القريبة من المكان الذي عثر فيه على السيارة في منطقة الهيكلية القريبة من مدينة طرابلس. وكنا قد طلبنا من المسؤولين في الدفاع المدني والصليب الأحمر إعلامنا فورا إذا تم نقل أي جثة أو جريح منذ أن أخذنا العلم بفقدان السيد غندور. ونحن بدورنا أخذنا البصمات عن السيارة، وتوافقت البصمات مع بصمات شخص معين، وهو موجود مع قوى الأمن الداخلي، والاتصالات التي تسلمها خط السيد غندور تم رصدها، وهناك شخص أوقف صباح اليوم (أمس) في منطقة الجنوب وهو الآن في الطريق إلى طرابلس لكي نستمع إلى ما لديه من معلومات عن اختفاء غندور».
وردا على سؤال قال: «كل ما توصلنا إليه أن رسالة بواسطة (إس إم إس) خرجت من رقمه مساء السبت من مكان معين، وهي رسالة مختصرة وليست جدية تطالب بفدية معينة، ونحن ننتظر تسلم رسائل أخرى لكي نتمكن من معرفة ما الذي يريدونه من عبد الله غندور، وهل يريدون أموالا أم فدية أم أشياء أخرى؟ كل ذلك يتحدد في ضوء تلقي اتصالات أخرى نحن بانتظارها». وأكد «أن الأشخاص الموقوفين ليسوا متورطين بالجريمة، وإنما نستمع إلى إفاداتهم في الوقت الراهن كشهود، وكيف يتحول أحدهم من شاهد إلى متهم أو مدعى عليه فهذا يعود إلى قاضي التحقيق». وحول ما يشاع عن وجود غندور في البقاع أو الجنوب قال يحيى: «هذا ليس صحيحا وليس دقيقا، ولم نحدد مكانه بعد. ونعتمد كل الوسائل المتاحة لدينا لتحديد المكان الموجود فيه، إما بواسطة جهازه النقال أو بواسطة آخرين يساعدوننا في هذا العمل، والبصمات التي أخذت عن السيارة هي عديدة في الداخل والخارج، والبصمات القابلة للاستثمار تم تحديدها وتم تحديد أصحابها، ولكن ليس من الضروري أن يكون صاحب البصمة هو الخاطف، وربما صاحب البصمة يكون سائقه أو شخصا آخر. وهذا الموضوع يعود إلى التحقيق العدلي. صحيح أننا لم نتوصل بعد إلى معرفة الجهة الخاطفة ومكان وجود غندور، ولكن أستطيع أن أقول إننا قد قطعنا أكثر من 70 في المائة من التحقيق».
وعن احتمال وجود خطر على حياة غندور قال: «نأمل ألا يكون هناك أي خطر على حياته، لأنه كلما طالت الأمور أكثر صار هناك أمل في الإفراج عنه. وننتظر لمعرفة ما الذي يريده هؤلاء الأشخاص من عبد الله غندور، وإذا كان غندور بين أيدي أناس من المفترض أن يكون عندهم مطالب. وحتى اللحظة لم يحصل أو يظهر أي طلب معين».