كشف دفاع المتهمين بالخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والمنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة بـ«خلية الزيتون» التي تضم 26 متهما بينهم فلسطيني واحد، عن لقائه بلجنة حقوقية تابعة للمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، للتباحث في شأن ما سماه بالانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون ودفاعهم في التحقيقات الجارية، فيما تقدم المحامون ببلاغ جديد للنائب العام المصري أمس اتهموا فيه نيابة أمن الدولة بإنكار العدالة والتغاضي عن تعذيب المتهمين.
وقال محمد شبانة منسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إن اللجنة الحقوقية الأوروبية استمعت إلى شكوى محامي الدفاع بخصوص ما جرى للمتهمين، بدءا من عملية اعتقال موكليهم وإخفائهم في أماكن احتجاز غير معلومة بالمخالفة للقوانين، مرورا بتعرضهم لما سماه ضغوطا نفسية وبدنية لإكراههم على الإدلاء باعترافات لوقائع وجرائم لم يرتكبوها، وصولا إلى ما يتعرض له محامو الدفاع من عقبات وعراقيل قال إنها متعمدة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة المصري ونيابة أمن الدولة العليا بما يمنعهم من أداء واجبهم الدفاعي المقرر قانونا.
وبحسب شبانة، فإن الدفاع سلم اللجنة الحقوقية مستندات وأوراقا دالة على انتهاكات ومخالفات المباحث والنيابة فيما يتعلق بضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، مشيرا إلى أنه تلقى وعدا من اللجنة بالنظر جيدا والتحقيق فيما تلقاه من أوراق، وإثارة القضية في المحافل الحقوقية الدولية إذا ما تأكدت من صدق ما تم تقديمه.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في ضوء ما قاله شبانة من استنفاد دفاع المتهمين لمعظم الطرق والجوانب القانونية الداخلية من أجل الحفاظ على حقوق المتهمين وتأمين حياتهم التي أصبحت مهددة في ظل تعنت المباحث ونيابة أمن الدولة تجاه المتهمين ودفاعهم.
إلى ذلك، تقدم أمس دفاع المتهمين ببلاغ جديد للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه نيابة أمن الدولة العليا بإنكار العدالة والعلم بوقوع جرائم تعذيب تجري بحق المتهمين والالتفات عنها وعدم التحقيق فيها، وعدم تنفيذ قرارات النائب العام بخصوص المتهمين وعلى رأسها القرار الصادر منه بعرض جميع المتهمين على الطب الشرعي للكشف الطبي عليهم لبيان ما إذا كانوا قد تعرضوا لتعذيب من عدمه.
وقال شبانة إن التحقيقات تسير ببطء شديد مما يوحي بأن مباحث أمن الدولة تحاول كسب الوقت من أجل زوال آثار التعذيب من أجساد المتهمين.