حُكم على زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي، بالسجن والأعمال الشاقة ثلاث سنوات، إلا أن رئيس المجلس العسكري ثان شوي خفف العقوبة إلى 18 شهرا من الإقامة الجبرية، مما سيمنعها من المشاركة في الانتخابات السنة المقبلة إذا لم يصدر عفوا عنها قبل هذه الفترة.
وأدى الحكم الذي أعلن في سجن اينسين شمال العاصمة رانغون، إلى تهديدات بفرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، لأنها تعني أن اونغ سان سو تشي لن تستبعد على الأرجح من الانتخابات التي وعدت المجموعة الحاكمة بإجرائها السنة المقبلة. وأثار الحكم أيضا استياء فرنسا وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة. وحكم كذلك على الأميركي جون يتاو، التابع لطائفة المورمون، بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة بينها ثلاث لمخالفته القوانين الأمنية وثلاث لمخالفته قوانين الهجرة وسنة لقيامه بالسباحة بطريقة غير مشروعة في بحيرة لبلدية رانغون. وكانت زعيمة المعارضة قد أحيلت إلى المحاكمة لاستضافتها الأميركي يتاو (53 سنة) في الرابع والخامس من مايو (أيار) بعدما وصل سباحة إلى منزلها الواقع على ضفة بحيرة انيا في رانغون. وأدانت محكمة خاصة في سجن انسن شمال رانغون سو تشي بخرق قواعد الإقامة الجبرية المفروضة عليها منذ عام 2003، وفقا لأحد الوزراء. ويفترض أن يزور بورما (اسم البلاد من أيام الاستعمار البريطاني والذي غيرته السلطة العسكرية الحالية إلى ميانمار)، الأسبوع المقبل السيناتور الأميركي جيم وب الذي يترأس الهيئة الفرعية للشؤون الخارجية في شرق آسيا والهادئ. وستكون هذه الزيارة هي الأولى لبرلماني أميركي منذ عشر سنوات. وقالت اونغ سان سو تشي (64 عاما) بعد قراءة الحكم عليها بتهكم: «شكرا للحكم». وبعد ذلك دخل وزير الداخلية البورمي الجنرال مونغ أو إلى المحكمة وأعلن أن ثان شوي الرجل الأول في المجموعة الحاكمة وقع مرسوما خاصا يخفف العقوبة إلى الإقامة الجبرية. وقال إن «اونغ سان سو تشي هي ابنة الجنرال اونغ سان» بطل استقلال بورما الذي اغتيل في 1947، وتخفيف عقوبتها يهدف إلى ضمان «الأمن السلمي للبلاد ودفع الديمقراطية قدما». ولم يستبعد تخفيف عقوبة اونغ سان سو تشي «إذا تصرفت بشكل جيد» خلال إقامتها الجبرية.
وكانت اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 وزعيمة الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، اكبر أحزاب المعارضة في بورما حرمت من حريتها مدة 14 سنة من السنوات العشرين الأخيرة. وكانت اونغ سان سو تشي ترتدي الزي التقليدي باللون الزهري والرمادي الفاتح. وقال ممثل عن المجلس العسكري إن سو تشي نقلت إلى منزلها وعملية النقل تمت في إطار إجراءات أمنية مشددة. وإذا لم يصدر أي قرار بالعفو عنها لن تتمكن سو تشي من المشاركة في الانتخابات 2010. وتخضع بورما منذ أكثر من عقد لعقوبات أميركية وأوروبية معززة بعد قمعها لثورة الرهبان البوذيين في سبتمبر ( أيلول) 2007. واثر إصدار الحكم بحق سو تشي دعا وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان إلى اجتماع طارئ لدول رابطة جنوب شرقي آسيا، التي تنتمي بورما إليها. ومنذ بداية المحاكمة في 18 مايو (أيار) كانت كل الجلسات مغلقة إلا انه سمح بحضور صحافيين محليين ودبلوماسيين من كل السفارات في جلسة أمس. ويذكر أن الجيش يمسك بزمام الأمور في بورما منذ 1962.
ودان الاتحاد الأوروبي الحكم على سو تشي وطالب بالإفراج عنها «فورا ومن دون شروط» كما أعلن عن «إجراءات لفرض عقوبات» على بورما. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي السويدية في بيان نشر في بروكسل إن «الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير بحق المسؤولين عن هذا الحكم». وأضافت «سيشدد الاتحاد أيضا القيود التي يفرضها على النظام البورمي، بما فيها تلك المتعلقة بمصالحها الاقتصادية».
وتشمل العقوبات الأوروبية على بورما التي عززت في عام 2007 حظرا على الأسلحة ومنع الدخول إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول عدد من المسؤولين في المجلس العسكري والحد من العلاقات الدبلوماسية ومنع استيراد الخشب والمعادن والأحجار الكريمة كما تحظر الاستثمارات الجديدة في الشركات البورمية العاملة في هذه القطاعات.
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي لفرض «عقوبات جديدة على النظام البورمي» خصوصا في مجال الأخشاب والياقوت. ووصف ساركوزي إدانة المعارضة البورمية بـ«الحكم القاسي والظالم». وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، انه «حزين وغاضب» بسبب الحكم على زعيمة المعارضة، ودعا الأمم المتحدة إلى حظر بيع الأسلحة إلى بورما. وفي بيان صادر عن مكتب غوردن، قال رئيس وزراء القوة الاستعمارية السابقة «أنا حزين وغاضب في الوقت نفسه بسبب الحكم على اونغ سان سو تشي بعد محاكمة أشبه بمهزلة». وحث براون مجلس الأمن الدولي إلى «التصرف بصرامة وفرض حظر عالمي على بيع السلاح إلى رانغون».