في الوقت الذي أعلن فيه حزب الفضيلة الإسلامي رسميا عدم عودته للائتلاف العراقي الموحد ودخوله «ائتلاف عراق النزاهة والتنمية» مع كيان «جامعيون» وكيان «إصلاحيون» و«الكفاءات الوطنية المستقلة» المدعومة من منظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية المدعومة من المؤسسات العلمية والدينية وشيوخ ووجهاء العشائر العراقية، تتداول الأوساط السياسية العراقية المعلومات عن تأجيل الإعلان عن الائتلاف العراقي الموحد بصيغته وتشكيلته الجديدة، وتؤكد الأخبار من مصادر موثوقة أن هناك خلافات بين حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي وبين المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عبد العزيز الحكيم تقول عنها بعض الأطراف أنها خلافات جوهرية، بينما تؤكد أطراف من داخل الائتلاف أنها خلافات بسيطة ستنتهي خلال أيام. وكان المالكي قد اتهم قبل أيام جهات لم يسمها بعرقلة مشاريع ومنها مشاريع الكهرباء التي تتقدم بها الحكومة كي لا تحسب هذه المشاريع للحكومة الوطنية في الوقت الذي أعلن فيه سامي العسكري، المقرب من المالكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس الأعلى هو الذي يقف وراء هذه الاعتراضات. ومن جانبه قال جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس، «إن هذه المراشقات هي حق طبيعي رغم أنه في بعض الأحيان وللأسف تتخذ جوانب لاأخلاقية لكن بشكل عام إنها ظاهرة تتفق مع العملية الديمقراطية، لذلك لا أستغرب مثل هذه المراشقات لكن بشرط عدم خروجها عن الدائرة الأخلاقية». وبشأن تأخير الإعلان عن الائتلاف الجديد وما إذا كان الخلاف مع حزب الدعوة وراء التأجيل، قال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان هناك اجتماع كبير لقوى كثيرة ومتعددة تحت اسم الائتلاف الوطني العراقي، وهي مصرة على أن تكون ضمن الائتلاف، وهناك خلاف بيننا وبين الإخوة في حزب الدعوة وهو خلاف ليس بالمضمون بل الخلاف حول هل نعلن الآن أو نتأخر لفترة وبعدها نعلن».
لكن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي حذر من تداعيات استمرار الخلافات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى على مستقبل الائتلاف. وقال السعدي في تصريح للصحافيين أمس «إن الخلافات المتفاقمة بين الطرفين هي التي تقف وراء تأجيل الإعلان عن تشكيل الائتلاف الجديد»، مؤكدا أن المجلس الإسلامي يريد الإعلان عنه، لكن قياديي الدعوة يرفضون ذلك. وكانت تقارير أفادت بأن المالكي يشترط الحصول على منصب رئيس الوزراء لدخول الائتلاف العراقي الموحد الأمر الذي نفاه المالكي خلال إجاباته على أسئلة الصحافيين أول من أمس عبر الموقع الإلكتروني للحكومة العراقية وقال «لا أشترط لدخول الائتلاف الترشيح لرئاسة الوزراء وأرفض أن يكون مبدأ الائتلاف خاضعا للمساومات أو للمحاصصة».