كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في تنظيم حملات الحج والعمرة عن عزم بعض الغرف السعودية تشكيل لجنة وطنية متخصصة بعد الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
وتعتزم الغرف التجارية الصناعية في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة خلال الأسبوعين القادمين تشكيل لجنة وطنية للحج والعمرة وذلك بعد موافقة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على الاقتراح الذي رفعته لجنة الحج والعمرة التابعة لغرفة مكة.
وأشار سعد الصائغ عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن اللجنة الوطنية ستتكون من نحو 12 عضوا تم اختيارهم من الغرف التابعة لمكة وجدة والمدينة المنورة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» من المقترح أن ينضم نحو خمسة أعضاء من غرفة مكة المكرمة وأربعة آخرون من غرفة جدة إلى جانب نحو ثلاثة أعضاء تابعين لغرفة المدينة المنورة ليكون لهم دور في توضيح مشكلات قطاع الحج والعمرة وحلها.
وأوضح أن كل قطاع لابد أن يواجه عقبات وسلبيات، الأمر الذي يستدعي استحداث لجان وطنية لتلك القطاعات، لا سيما أنها تجمع كافة الغرف التجارية الصناعية السعودية على مستوى عام، مبينا أن اللجان الأساسية في الغرف تختص بالمنطقة التابعة لها فقط.
وأضاف أن كل قطاع له لجنة وطنية مكوّنة منذ فترة، إذ إن لجنة الحج والعمرة لديها لجنة وطنية مسبقا، إلا أنها انتهت بانتهاء دورات الغرف، ما جعلنا نعيد تشكيلها مرة أخرى بطريقة جديدة.
ولفت عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى أن اللجنة الوطنية ستقف على مشكلات الشركات بقطاعيها العام والخاص في هذا المجال وتحقيق المواءمة بينها، مشيرا إلى أن الخطة الكاملة سيتم وضعها بمجرد الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال الأسبوعين القادمين.
من جهته ذكر سعد القرشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي سيتم إنشاؤها ليكون مقرها مكة المكرمة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة على المقترحات والترشيحات المقدمة تهدف إلى بحث ومناقشة أهم العقبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة من أجل الوصول مع الجهات المعنية إلى حلول مناسبة لتسيير أمور الحجاج والمعتمرين والزوار.
ولفت إلى أنه تم رفع مقترح بأسماء الأعضاء المقترحين لتلك اللجنة بعد أن تسلمت غرفة مكة المكرمة ترشيحات غرفتي جدة والمدينة المنورة.
وكانت لجنة في مجلس الشورى السعودي طرحت يوم 9 مارس من العام الحالي توصية بوضع استراتيجية شاملة لقضايا الحج والعمرة لتكون في مجملها إطارا شاملا للعمل على مدار الـ 25 عاما مقبلة، مستندة في تلك الاستراتيجية إلى غياب الرؤية الشاملة والمستقبلية بعيدة المدى لمتطلبات مواسم الحج والعمرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة على وظائف تعتمد لهذا الغرض وتتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وطالبت لجنة الخدمات والمرافق العامة وزارة الحج بأن تقوم بـ«مراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ولوائح وضوابط، إلى جانب الاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج».
فيما أشار عضو مجلس الشورى أسامة كردي آنذاك إلى أن مشكلة السلبيات القائمة في إسكان الحجاج ناتج عن سلخ مسألة الإسكان من مؤسسات الطوافة والبالغ عددها نحو 9 مؤسسات، وإلحاق هذه المسألة ببعثات الحج الرسمية وسفارات الدول الإسلامية.
واقترح كردي تعديل اسم وزارة الحج لتصبح «وزارة الحج والعمرة» كون مواسم العمرة لا تقل أهمية عن موسم الحج، كما طالب بإنشاء كلية للحج والعمرة في جامعة أم القرى.
بينما طالب العضو حمد القاضي بتحديد أعداد المعتمرين من كل دولة وتقسيمهم على مدار العام، بحيث يتم التعامل مع أعدادهم بذات الطريقة التي يتم فيها التعامل مع أعداد الحجاج الذين يفدون لأداء فريضة الحج.