أقرت وزارة الداخلية الروسية سلسلة من الإجراءات الرامية إلى الحيلولة دون انتشار تسلل العناصر المعيبة إلى المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة. وفيما أعلن وزير الداخلية نور رشيد غالييف توجهاته حول ضرورة اختيار القيادات ممن لا يتعاطون الكحوليات ولا يدخنون ويتسمون بطهارة اليد والأخلاق الحميدة، أعلنت الوزارة عددا من التغييرات في نظام تعيين القيادات الأمنية، ومنها توقيع عقد عمل مدته سنة واحدة، لا يمكن مدها إلا بعد مراجعة سلوك المرشح للتعيين خلال الفترة السابقة. كما قررت الوزارة إلزام كل القيادات بتقديم إقرار حول الذمة المالية وتفسيرات مسهبة عن مصادر دخلهم، وأشارت الصحيفة الروسية الرسمية إلى إقرار استخدام جهاز كشف الكذب لاستيضاح مدى التزام العاملين في الأجهزة الأمنية بالقواعد الأخلاقية، وعدم التورط في الفساد والرشوة وارتكاب جرائم التعذيب والارتباط بعلاقات مشبوهة مع ممثلي الجريمة واقتصاد الظل.
وكانت الأوساط الاجتماعية والسياسية أعربت عن انزعاجها من تفشي الكثير من هذه الظواهر السلبية بين ممثلي أجهزة الشرطة، فيما رفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد 1383 من رجال الشرطة. وسجلت الإحصائيات ارتفاع نسبة المتورطين في الفساد من رجال الشرطة بمقدار 19% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام عن مثيلاتها في العام الماضي، كما أشارت إلى تقدم المواطنين بما يقرب من 18 ألف شكوى ضد ممثلي الشرطة الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 6700، أعلنت النيابة العامة عن إثارة الدعوى ضد قرابة 700 منهم. وكانت أجهزة قياس الرأي العام قد سجلت أن موسكو أكثر المدن التي تشهد تفشي ظاهرة الرشوة، وأن الشرطة ـ بمن فيهم رجال المرور ـ أكثر الفئات تعاطيا للرشوة، متقدمين في ذلك عن الأطباء ورجال التعليم.