أمستردام: «در مولن» للوساطة المالية تسعى للحماية من الدائنين

الإعلام الهولندي وصفها «بجوهرة البورصة»

TT

في حالة حداد على مصير شركة الوساطة المالية والتجارة الهولندية «فان در مولن»، التي تعصف بها مشكلات سيولة مالية خطيرة، وتسعى حاليا للحماية من الدائنين، استخدمت وسائل الإعلام الهولندية، كل ما في قاموس الاستعارة لوصف خطورة وضع الشركة، قائلين «إن ستار النهاية يسدل.. لقد غرقت السفينة».

وتقول إن شركة «فان در مولن» كانت بمثابة «جوهرة البورصة في أمستردام»، لكن ما تبقى الآن ليس سوى «بعض الدخان المتصاعد من الأطلال».

يقول أحد التجار ممن تركوا الشركة، إنه لا يساوره شك في أن السبب الحقيقي لهذه النهاية هو: سوء الإدارة. وهو الرأي الذي توافقه فيه صحيفة «إن ار سي هاندلس بلاد» التي تقول على موقعها بالإنترنت «إن الشركة وقعت في عدة أخطاء رئيسية، فبينما انتعشت قليلا المصارف الكبرى والأسواق في النصف الأول من هذا العام، فقد شهدت «فان در مولن» هبوطا في الأرباح بلغ 73 في المائة، كما أنها دفعت مكافآت تقارب الـ37 مليون يورو، بينما فقدت وقتها نحو 5 ملايين يورو من الأعمال العادية. لم ينته أمر الشركة كلية بعد، فهناك حديث عن خطة جذرية لإنقاذها. وتعتبر الصحيفة أن القائمين على الشركة بحاجة إلى العمل بسرعة، فهناك 21 تاجرا قد فروا من السفينة الغارقة: عندما خرجوا من الشركة، «التمويل التجاري متعلق بالناس، وعندما يغيب هؤلاء تغيب معهم التجارة». وترى الصحيفة أن زوال هذه الشركة التي كانت تتمتع بسمعة عالمية، يعبر بجلاء عن الأزمة المالية الحالية، لقد كانت الشركة تدار بعقلية مستعدة للمشاركة في الأرباح وسعيدة بها، لكنها بالطبع مستاءة من تحمل الخسائر. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية ببروكسل من أنها أقرت حوالي 32.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي (14.5 تريليون يور حسب تقديرات عام 2007) مجتمعة لصالح المؤسسات المصرفية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأشارت في بيان إلى أن المؤسسات المصرفية لم تستخدم إلا سوى ثلث المبالغ المرصودة إلى شهر مايو (أيار) المنصرم حسب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن الدول الأعضاء في التكتل الموحد أقرت إجراءات الدعم، وتركت لمصارفها الوطنية خيار الاستفادة منها أو لا. ويشار إلى أن المفوضية عرضت في وقت سابق مقترحات حول تشديد الإشراف على النظام المالي الأوروبي ،تتضمن إنشاء مجلس أوروبي جديد لإدارة أزمات النظام المالي، بآلية إشراف على المنظومة الموحدة، على أن يصار إلى صياغة المواد التشريعية الخاصة بهذه المقترحات في الخريف القادم.