توقع تقرير مصرفي سعودي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموا إلى 3 في المائة في العام المقبل 2010، مستندا إلى الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى إنتاج النفط، بينما سيكون التقلص مصير هذا المعيار الاقتصادي خلال العام الحالي بمعدل واحد في المائة.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي تعليقا على التقرير الاقتصادي السنوي للعام الحالي، الذي أصدره البنك أمس، ؟إن الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في السعودية، وبالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، وأيضا على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي. وأضاف الشيخ، «في تقديرنا ستساهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي في تمكين السعودية من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها».
وجاء التقرير الذي يحمل عنوان «الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق» حاملا توقعات اقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو، مؤكدا أنه على الرغم من محدودية تأثير الأزمة المالية على السعودية، فإن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي. وتوقّع التقرير، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1 في المائة في عام 2009، نظرا لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية.
وذكر التقرير ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، الذي يشكل المصدر الأول من إيرادات الدولة، ثم ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط، الذي دفع بقرار مجموعة أوبك إلى خفض مستوى الإنتاج، وثالثا، تشديد الائتمان وتجنب المخاطر في الأسواق الدولية، مما أدى إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار.
من جانبها، قالت بريهان الحسيني، مسؤول اقتصادي أول بالبنك الأهلي «لقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة جدا في التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفر السيولة، وقد انخفض سعر الإقراض البنكي في السعودية، وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الإقراض، وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي انخفضت إلى 77 في المائة، من ناحية أخرى، لا يزال نمو الائتمان للقطاع الخاص بطيئا نسبيا، ويعود ذلك لانخفاض الطلب على الاستثمار، واتخاذ البنوك تدابير إضافية في الإقراض المصرفي». وعاد الدكتور الشيخ بالإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في السعودية يبصر النور في نهاية نفق الأزمة، وسيخرج منه في نهاية المطاف، مشيرا إلى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية.
وتعليقا على التحديات المتوقعة التي رصدها التقرير قالت بريهان الحسيني، «على الرغم من الآفاق الاقتصادية المتفائلة لعام 2010 فإن هناك مخاطر محتملة ضمن هذه الرؤية، ففي حال استمر الضعف في الطلب العالمي فإن من المرجح أن يؤدي ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي سوف يحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقة».
وأردفت أن استمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك الذي سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتالي يتراجع مستوى الدعم المتوفر لخطط النمو الاقتصادي.