قال وزير المالية الجزائري كريم جودي، إن مداخيل تصدير النفط تراجعت بالنصف قياسا إلى السدس الأول من عام 2008، وأن الميزان التجاري حقق خلال الفترة نفسها فائضا يفوق مليار دولار بقليل، مقابل 20 مليار دولار خلال السدس الأول من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية، أن احتياطي العملة الصعبة يعادل 4 سنوات استيراد (145 مليار دولار، حسب مصادر رسمية)، بينما عرفت إيرادات الجباية النفطية، كما قال، تراجعا كبيرا وصل إلى 50 في المائة. وتتوقع الحكومة نسبة نمو 4 في المائة خلال العام الحالي، ونسبة نمو خارج المحروقات بـ6.4 في المائة. وعرض وزير المالية أهم مؤشرات الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كامل على مداخيل النفط.
وقال جودي إن 97 في المائة من إيرادات الصادرات و70 في المائة من الإيرادات الجبائية، مصدرها المحروقات «لذلك فإن الرهان الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يتمثل في تنويع مصادر المداخيل الداخلية والخارجية». وأضاف: «أن أكبر هذه الرهانات توفير المزيد من مناصب الشغل، لأن الدولة لم يعد بمقدورها أن تضمن لوحدها مناصب الشغل المطلوبة في السوق، وبالتالي أصبح من الضروري إشراك المنتجين الخواص في مجهود إنشاء مناصب الشغل». وتعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإنجاز مليوني منصب شغل قبل نهاية ولايته الثالثة (2009 ـ 2014).
وأوضح جودي بخصوص سياسة التشغيل: «أنتم تعلمون أن الدولة عنصر فعال في سوق الشغل، فهي تقوم باستحداث مناصب شغل بصفة مباشرة وتموَل استحداث مناصب الشغل الاحتياطية وتشجع استحداث مناصب الشغل من خلال توسيع الطلب العمومي، لا سيما في مجال البناء والأشغال العمومية والخدمات، ويكمن التحدي في أن تكون المناصب المرتقبة هيكلية وليست ظرفية. إن هذه النظرة الواقعية مبنية على مقاربة براغماتية تستهدف مواجهة العراقيل الكبيرة التي يواجهها اقتصادنا». وأشار جودي إلى أن معدَل البطالة انخفض من 30 في المائة سنة 1999 إلى 11.3 في المائة العام الماضي.
وعن سؤال يتعلق بمنع البنوك من منح قروض الاستهلاك، (بموجب قانون الموازنة التكميلي) وهو إجراء أثار جدلا واسعا قال وزير المالية: «ينبغي أن نعلم أن هناك ثلاثة أنواع من القروض الاستهلاكية: القرض العقاري والقرض الخاص بالسيارات وقروض اقتناء السلع الدائمة. وقد تم استثناء القرض العقاري من هذا الإجراء. ويلاحظ بأن القرض الخاص بالسيارات الذي تمنحه البنوك الخاصة فقط، يبقى الأكثر طلبا وهو يتعلق بسيارات مصنعة في الأسواق الدولية. فمن هو المستفيد من إنشاء الثروة ومناصب الشغل؟»، يقصد أن استيراد السيارات تنتفع منه البلدان المصنعة فيها أكثر من الجزائر، لهذا تم إلغاء قروض الاستهلاك. مشيرا إلى أن الدافع من وراء إلغاء القرض الاستهلاكي «الخشية من أن تصل نسبة الديون في العائلات مستويات خطيرة، لذلك فنحن نسعى إلى حماية العائلات من الإفراط في المديونية والأخطار التي تترتب عنها، ونفضل أن نوجه القرض نحو شراء الشقق».