عقد وزير الداخلية التركي بشير أتالاي محادثات مع أحمد ترك الذي يرأس حزب المجتمع الديمقراطي، وهو الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، في إطار جهود تقودها الحكومة التركية لإطلاق مبادرة من أجل حسم القضية الكردية. لكن مسؤوليْن من حزبين كرديين معارضين هما الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية قالا إنهما رفضا طلبات مماثلة لإجراء محادثات.
وتعد وزارة الداخلية خطة إصلاحية في هذا الصدد مع الجيش والمخابرات، لكن الحكومة لم تعلن بعد أي تفصيلات عنها. واتخذت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات صغيرة، مثل تشغيل محطة تلفزيون باللغة الكردية لتحسين سجل الحقوق الثقافية للأكراد الأتراك الذين يبلغ عددهم 12 مليونا، خاصة في مواجهة ضغوط الاتحاد الأوروبي.
وقال دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، في مؤتمر صحافي «من الواضح تماما أن تركيا يتم دفعها نحو بيئة انفصال وانقسام وصراع». وتريد الحكومة إجماعا في الآراء بشأن كيفية حل مشكلة مزمنة أثارت صراعا بدأ قبل 25 عاما بين الدولة التركية والمتمردين الانفصاليين الأكراد قتل فيه أكثر من 40 ألف شخص. والقضية الكردية ولا سيما منح حقوق أكبر للأقلية العرقية مرتبطة أيضا بشكل وثيق مع محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ووجه أردوغان رئيس وزراء تركيا نداء إلى المعارضة من أجل التعاون في هذه القضية. وقال في خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في البرلمان «لا تغلقوا الباب في وجه هذا المشروع للوحدة الوطنية. تعالوا معنا لكي نجعله يتحقق». وقال أردوغان في الأسبوع الماضي إن محادثاته مع أحمد ترك عززت الآمال بشأن هذه المبادرة.
ويعارض حزب الحركة القومية اليميني المتطرف بشدة إصلاحات ثقافية وسياسية كردية، معتبرا مثل هذه التحركات تهديدا للوحدة الوطنية للبلاد. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال إن الحكومة ينبغي أن تقدم تفاصيل بشأن المبادرة. وقال في خطاب أمام نواب حزبه «ليس من الممكن تقديم هذه القضية بكلمات غامضة وسياسات عامة. ينبغي أن يوضحوا بالضبط ما الذي يريدون».