في محاكمة علنية نادرة الحدوث، اتهمت النيابة العامة الإماراتية، أمس، رسميا، رجل الأعمال الأميركي من أصل لبناني ناجي حمدان، بالمشاركة في أعمال إرهابية والترويج للإرهاب وتمويل منظمة إرهابية، كما اتهمته «بعلاقات مباشرة مع جماعة أنصار السنة العراقية من خلال الاتصالات الإلكترونية» وفق ما قاله المدعي العام الإماراتي في جلسة علنية أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي تعد أحكامها غير قابلة للطعن أو الاستئناف، والتي جرت وقائعها صباح أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وناجي حمدان (43 عاما) يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب في دولة الإمارات، وبعلاقات مع جماعة أنصار السنة، التي تعد أحد الفصائل المتمردة الرئيسية المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، فيما طلب محامي الدفاع تأجيل الجلسة حتى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل. ولا تتعلق الاتهامات الموجهة لناجي حمدان بارتباطه بـ«القاعدة» لأعمال قام بها خلال إقامته لسنتين في الإمارات العربية المتحدة، بل تتعلق خلال إقامته قبل ذلك وتحديدا في فترة إقامته في الولايات المتحدة.
وتعد هذه المحاكمة من المحاكمات النادرة التي تشهدها الإمارات. وهذه المرة الأولى التي توجه اتهامات مباشرة ومحددة لحمدان منذ اعتقاله قبل عام تقريبا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب، فيما يدعي ناجي حمدان أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة خلال فترة التحقيق معه من الأمن وأنه وأرغم على التوقيع على اعتراف.
لكن المدعي العام الإماراتي يقول إن فريق التحقيق لديه نسخ من الرسائل الإلكترونية التي كتبها حمدان وتثبت تورطه في الاتهامات الموجهة إليه.
ناجي حمدان، الذي لم يتحدث أمام هيئة المحكمة أمس، نفى في تصريحات في نهاية الجلسة أن يكون قد أجرى أي اتصالات مع المنظمة العراقية أو أي منظمة إرهابية أخرى، مضيفا «ليس لدي أي فكرة عما يتحدثون عنه»، ويعني اتهامات المدعي العام خلال جلسة المحاكمة.
وجلسة أمس هي الثالثة في سلسلة محاكمات رجل الأعمال الأميركي، المتورط في اتهامات تتعلق بتمويله الإرهاب، وهي الجلسة العلنية الأولى التي تعقد منذ بدء محاكمته في يونيو (حزيران) الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإصدار الحكم في قضية حمدان.
وفي أولى جلسات محاكمته في جلسة علنية أولى في يونيو (حزيران) الماضي، دفع حمدان ببراءته من جميع التهم على الرغم من اعترافاته الموثقة والموقع عليها من قبله، لكنه زعم أن هذه الاعترافات جرت تحت الإكراه. ويتهم اتحاد الحريات المدنية الأميركية، الولايات المتحدة بأنها طلبت توقيف حمدان وكذلك اعتقاله وملاحقته القضائية في دولة الإمارات، بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانته بموجب قانون الولايات المتحدة. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي رد بالإعلان أن عملاءه ليسوا ضالعين في إلقاء القبض على حمدان ولم يتدخلوا إطلاقا في هذه القضية.
ويتهم ناجي حمدان، البالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما، بدعم الإرهاب والمشاركة في أعمال «منظمات إرهابية» وعضويته في «جماعة إرهابية». وطلب محامي الدفاع في جلسة أمس تأجيل المحاكمة، للرد على هذه الاتهامات، ووافق القاضي على تأجيل القضية حتى 14 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وادعت منظمات أميركية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حمدان قد استجوب واعتقل وحوكم في الإمارات بأمر من الحكومة الأميركية. وناجي حمدان مواطن أميركي من أصل لبناني، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وكان يقيم في مدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا حيث أسس شركة لبيع قطع غيار السيارات. وفي عام 2006، وبعد إقامته لعشرين عاما في الولايات المتحدة، قرر توسيع مجال عمل شركته ليمتد نشاطها إلى دولة الإمارات، قبل أن يعتقل في منزله في الإمارات في 29 أغسطس (آب) 2008.
وبينت الجمعية أن حمدان بعدما أمضى نحو عشرين عاما في الولايات المتحدة، وضع تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وقد استجوبه عناصر من هذا الجهاز عام 2007، وبعد أسابيع أوقفته أجهزة الأمن الإماراتية.
وخلال إقامته في الولايات متحدة شارك حمدان في إدارة مسجد في لوس أنجليس، لكن شقيقه، الذي أوردت تصريحه الجمعية، نفى أن يكون له أي علاقة بالإرهاب.