وقع الأردن والعراق أمس على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع، والتي بموجبها يسمح لشركة «جت» الأردنية بنقل الركاب من بغداد إلى عمان والقاهرة، حيث ستنطلق أول رحلة لها بعد عيد الفطر المبارك بواقع رحلة واحدة يوميا قابلة للزيادة حسب الحاجة.
وقال وزير النقل العراقي عامر عبد المجيد إسماعيل إنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة «جت» بإصدار تأشيرات الدخول للعراقيين خلال 24 ساعة بواسطة الحجز المسبق، وستقوم بمخاطبة السلطات الأردنية المعنية وإعطاء الرد خلال 24 ساعة، إضافة إلى منح الشركة تسهيلات في المراكز الحدودية.
وأضاف «نأمل من الاتفاقية التي وقعت أن تزيد في حركة الركاب والبضائع بين البلدين، خاصة أن الأردن قدم تسهيلات للرعايا العراقيين القادمين إليه والرعايا المقيمين على أراضيه».
وأضاف أن العراق مهتم بتفعيل حركة النقل مع الأردن «وسنقوم في المستقبل القريب بتوقيع اتفاقية مع السلطات المصرية لتسهيل دخول العراقيين كي يكون هناك انسياب لحركة المسافرين والبضائع بين البلدان الثلاثة، وتشغيل شركة (الجسر العربي) على خط العقبة نويبع، والتي هي مملوكة للدول الثلاث».
وأوضح وزير النقل العراقي أن العراق مهتم بتطوير النقل السككي داخل العراق بواسطة شركة ألمانية، وأنه في المستقبل البعيد يفكر في التوسع في الربط السككي مع الأردن، مشيرا إلى أن العراق أعطى أولوية لخط سكة حديد ميناء اللاذقية السوري إلى ميناء أم قصر جنوب البصرة.
وحول موضوع الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي قال إنه تم الاتفاق مع شركة صيانة الطائرات الأردنية على إجراء صيانة لطائرة الرئاسة (طائرة الرئيس الراحل صدام حسين) والاتفاق مع الجانب الأردني على تقطيع الطائرات الخمس المتبقية وشحنها إلى العراق.
من جانبه أكد وزير النقل الأردني سهل المجالي أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتقوم بأعمال التنظيم والخدمات اللوجيستية بين البلدين، إضافة إلى إنشاء البطاقة الذكية للنقل البري بواسطة الشاحنات للسيطرة عليها أثناء الحركة، على أن تكون هذه الشاحنات جديدة وحديثة، حيث ستعطى الأولوية عند المراكز الحدودية لتسهيل دخولها بين البلدين.. مشيرا إلى أن أعمال التصفية قائمة لشركة النقل البري الأردنية العراقية القديمة التي تشترك فيها الحكومتان الأردنية والعراقية.
وأضاف الوزير المجالي أن الجانب الأردني طلب إيجاد آليات عمل مناسبة لضمان دخول الشاحنات الأردنية داخل العراق وسرعة تفريغها، ومعالجة حالات التأخير والمعوقات الأخرى، واقترح الجانب الأردني إيجاد استراحات ومراكز للسلامة والأمن على الطريق.
ونصت الاتفاقية أيضا على التزام الجانبين بالحمولات المحورية، والاتفاق على تبادل الأنظمة والتعليمات تمهيدا لتوحيدها، وطلب العراق الانضمام إلى دفتر المرور الموحد المعمول به بين الأردن والسعودية وسورية ولبنان.
كما نصت الاتفاقية على اعتماد مراكز التدريب البحري لتدريب الكوادر العراقية وزيادة أعداد المتدربين، إضافة إلى منح خصم 40 بالمائة على بدلات المناولة في ميناء العقبة الأردني، واعتماد «شركة الجسر العربي» كوكيل بحري وبري لكل البضائع المتجهة إلى العراق عبر ميناء العقبة.
وكانت اجتماعات لجنة النقل الأردنية العراقية المشتركة قد بدأت في عمان منذ يوم الأحد الماضي، وبحثت عددا من قضايا النقل المشتركة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في جميع أنماط النقل.
وركزت الاجتماعات على التعاون والتنسيق المشترك من أجل حل الصعوبات والمعوقات التي تواجه مسيرة التعاون بين البلدين في مجالات النقل البري والبحري والجوي.
وأعلن الأردن في الاجتماعات التي تعقد في عمان بهذا الحجم منذ عام 2003 تقديم كل التسهيلات والمزايا للشاحنات التي تعبر الأراضي الأردنية باتجاه العراق.