تعهد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون باتخاذ «إجراءات صارمة» بشأن المكافآت المُبالَغ فيها في القطاع المالي في إطار مسعى دولي لإعادة النظر في نظام المكافآت الذي يُلقى عليه اللوم في أزمة الائتمان العالمية. وفي مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز» في عددها أمس قال براون إن الرواتب والمكافآت يجب أن تُدفع على أساس النتائج على المدى الطويل لا المكاسب عن طريق المضاربات وأنه يجب على البنوك أن تسترد المكافآت إذا تدهور الأداء في الأعوام التالية. وذكرت الصحيفة أن براون «غير متحمس» للضغوط التي تقودها فرنسا لتحديد حد أقصى إلزامي لمكافآت المصرفيين. ولم يؤيد براون تعليقات للورد أدير تيرنر رئيس الهيئة المنظمة للقطاع المالي في المملكة المتحدة الذي قال إن قطاع الخدمات المالية متضخم ويتعين تقليص حجمه.
من جهة أخرى أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبتها في وضع حدود جديدة لرواتب كبار المديرين وذلك على خلفية المبالغ الضخمة التي يحصل عليها الصفوة في عالم الاقتصاد. وأعربت ميركل عن دهشتها من مكافأة نهاية الخدمة الضخمة لرئيس شركة «أركاندور» الألمانية المفلسة للبيع بالتجزئة والسياحة، كارل جيرهارد آيك والمقدرة بنحو 15 مليون يورو.
وتعقيبا على هذا التعويض قالت ميركل في تصريحات لإذاعة بافاريا أمس الثلاثاء: «لا أتفهم هذا الأمر على الإطلاق.. يجب التفكير إذا كان من الممكن فعل ذلك». وتشير التقارير إلى أن آيك الذي لم تدم رئاسته للشركة سوى ستة أشهر، تفاوض مع مصرف «سال أوبنهايم» على أن يتقاضى إجمالي قيمة راتبه عن طوال مدة العقد حتى عند فسخ التعاقد قبل موعده.
يُذكر أن مصرف سال أوبنهايم يُعتبر من أكبر المساهمين في أركاندور. وقالت ميركل إنها لا تمانع في وضع المزيد من القواعد لحل مشكلة الرواتب الضخمة لكبار المديرين.
وكانت ميركل قد طالبت عقب لقاء مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس الاثنين بالعاصمة برلين بأن تسفر قمة مجموعة دول العشرين المقبلة عن نتائج ملموسة في ما يتعلق بتشديد القواعد الخاصة بصرف مكافآت لمديري البنوك. وتعتزم برلين وباريس طرح قضية مكافآت مديري البنوك كإحدى القضايا المحورية أمام جدول أعمال قمة مجموعة دول العشرين المقبلة. وترجع هذه القضية إلى أن بنوكا كبيرة ومهمة تعرضت لأزمات حادة كادت تعرّضها للانهيار منذ بداية الأزمة الاقتصادية الأمر الذي استلزم تدخل الدولة لإنقاذها.
وفي المقابل عبّر بروان عن أمله أن يتفق المجتمعون في قمة مجموعة دول العشرين المقبلة في يتسبرغ الأميركية على برنامج لدعم النمو العالمي يشمل تنسيقا في ما يخص سحب حزم التحفيز الاقتصادي والدعم الحكومي للبنوك.