أعلنت البرازيل خطتها لتعزيز سيطرتها على حقول النفط الضخمة في المياه العميقة، بجعلها شركتها العامة بتروبراس الشركة العاملة الوحيدة وتأمين 30% على الأقل من العائدات في المناطق المستثمرة من قبل شركات أجنبية.
وتعتبر هذه الاحتياطات النفطية «جواز سفر للمستقبل» لهذا السبب كان لا بد من وضع قوانين جديدة للقطاع من خلال تحديث قانون 1997 الخاص بالنفط، كما أعلن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لدى عرضه التدابير الجديدة الاثنين.
وقد وضع قانون 1997 حدا لاحتكار بتروبراس وأقر نظام امتيازات. لكن هذا النظام لا يزال ساريا بالنسبة للحقول القديمة.
فهذه الحقول الشاسعة التي اكتشفت أواخر 2007 في مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، قد تحتوي على نحو خمسين مليار برميل من الخام تحت طبقة كثيفة من الملح. وإذا تأكدت هذه الاحتياطات فستجعل من العملاق الأميركي الجنوبي خلال عشر سنوات في مصافي أكبر منتجي النفط الخام على وجه الكوكب.
وأكد الرئيس البرازيلي أن بفضل بتروبراس التي تملك الدولة 55 في المائة من أسهمها، ستصبح البرازيل «أمة كبيرة» بين أبرز الدول المصدرة للخام.
وقد أعلن رئيس الدولة أن عائدات النفط ستستثمر في صندوق خاص بالتربية والعلوم والتكنولوجيا وكذلك في محاربة الفقر.
والقوانين الجديدة كانت موضع مناقشة خلال ما يقرب من سنة وستحال بصفة عاجلة إلى البرلمان كما ستطرح للموافقة في غضون تسعين يوما.
وقد تصبح أداة سياسية في إطار الانتخابات الرئاسية في 2010 التي لن يتمكن إلا من الترشح فيها بحكم الدستور الذي لا يسمح له بولاية رئاسية ثالثة.
وصرح وزير الطاقة ادسون لوابو أن القانون الجديد حول النفط ينص أيضا على إنشاء «مؤسسة عامة جديدة للإدارة» تكلف بتمثيل الدولة في التفاوض بشأن العقود لتقاسم الإنتاج.
وهذه المؤسسة لن تهتم بعمليات الاستخراج ولا بالإنتاج كما أنها لن تقوم بأي استثمار، لكن سيكون لها كلمة تقولها حول كيفية الاستثمار.
وأعلنت بتروبراس في مذكرة إلى الأسواق الاثنين قبل بضع ساعات من مداخلة لولا دا سيلفا أنها ستكون الشركة العاملة الوحيدة في حقول النفط وسيكون لها بالتالي السيطرة على الإنتاج. لكن من الممكن أن تمنحها الدولة «امتيازا حصريا» للاستثمار، أما «إطلاق استدراجات عروض مع حرية المشاركة للمؤسسات» الخاصة.
وفي المناطق التي ستطلق فيها استدراجات عروض سيكون لبتروبراس «مشاركة بـ 30% على الأقل» كما سيكون بإمكانها «المشاركة في استدراجات عروض» على قدم المساواة مع الشركات الخاصة وكذلك رفع حصتها في الأرباح.
وقال الخبير في القطاع ادريانو بيرس من المركز البرازيلي للبنى التحتية الأسبوع الماضي أن إعطاء بتروبراس حصرية العمل في الحقول النفطية «قد لا يعجب الشركات النفطية الأجنبية» خصوصا أن الأخيرة لن يكون لها أي سيطرة على تكاليف الإنتاج.
ورأت الكونفدرالية الوطنية للصناعة في بيان أن القوانين الجديدة «تولد شكوكا بالنسبة للاستثمار الخاص».