أيد أعضاء البرلمان الإيراني أمس تعيين المرشح لمنصب وزير الدفاع أحمد وحيدي المطلوب من الإنتربول منذ 2007 للاشتباه في تورطه في اعتداء على مقر جمعية يهودية في الأرجنتين سنة 1994. وعرض أحمد وحيدي وهو يرتدي الزي العسكري برنامجه مشددا على ضرورة تعزيز قدرات إيران العسكرية لمواجهة المخاطر. وقال إن «بلادنا، نظرا لموقعها الجيوسياسي والاستراتيجي تحتل مكانة خاصة في المنطقة وتواجه تحديات كبيرة في الشرق الأوسط»، معتبرا أن أكبر تحد يتمثل في «خيار التآمر الاستراتيجي للصهيونية الدولية» على إيران. وأضاف أن «لبلادنا قدرات دفاعية عالية ونحن في حاجة إلى تعزيز تلك القدرات.. وإنتاج عتاد عسكري جديد» لمواجهة التحديات.
واقترح الرئيس محمود احمدي نجاد أن يتولى وحيد حقيبة الدفاع التي يتولاها حتى الآن محمد نجار الذي يفترض أن ينتقل إلى وزارة الداخلية. وأوضح النائب الإصلاحي هادي قوامي في رسالة كلف عضوا من رئاسة البرلمان بتلاوتها أنه «سيسحب معارضته لتعيين وحيدي وسيقوم بالتصويت لصالحه بسبب الحملة التي يشنها اللوبي الصهيوني عليه».
ودعا النائب المحافظ غلام رضا كرمي وهو عسكري سابق، النواب إلى تقديم دعم مكثف لوحيدي «للتصدي للصهاينة». ورد النواب بالقول «الموت لإسرائيل».
وبدأ النواب الأحد مناقشات حول لائحة 21 وزيرا اقترحها احمدي نجاد الذي أعيد انتخابه في 12 يونيو (حزيران) ويفترض أن يقوموا الأربعاء بتصويت حول منح الثقة. وأسفر اعتداء على مقر جمعية تأمين إسرائيلية ـ أرجنتينية في بيونس أيرس سنة 1994 عن سقوط 85 قتيلا و300 جريح. واتهم القضاء الأرجنتيني إيران بالوقوف وراء العملية وتكليف حزب الله اللبناني بتنفيذها. ووزعت الإنتربول سنة 2007 على أعضائها الـ187 مذكرة توقيف أصدرتها الحكومة الأرجنتينية لاعتقال وحيدي المتهم بالتورط في الاعتداء.
وتنص لوائح البرلمان على أنه يحق لعضوين في البرلمان إبداء معارضتهما على أي مرشح لمنصب وزاري ولكن لم يحدث ذلك مع وحيدي في مؤشر على أنه سيلقى تأييد البرلمان في الاقتراع بالثقة الذي من المقرر أن يجري اليوم. وينبغي أن يقر البرلمان كل عضو في حكومة الرئيس احمدي نجاد وانتقد بعض النواب اختيار عدة وزراء لا يتمتعون بالخبرة اللازمة بما في ذلك وزير المخابرات حيدر مصلحي وغيره. وينظر للنتيجة بوصفها اختبارا لقوة قبضة احمدي نجاد على السلطة في إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط، بعد إعادة انتخابه المتنازع عليه في يونيو (حزيران) الماضي، الذي عرض البلاد لأعنف أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وأدانت الأرجنتين الشهر الحالي ترشيح وحيدي الضابط البارز في الحرس الثوري وكان نائبا لوزير الدفاع في حكومة احمدي نجاد المنتهية ولايتها بوصفة «إهانة لضحايا» الهجوم الذي وقع قبل 15 عاما. وسبق أن اتهمت بيونس أيرس إيران رسميا بتدبير التفجير وتسعى لإلقاء القبض على مسؤولين بارزين في الحكومة. ونفت إيران مرارا تورطها في التفجير واتهمت الأرجنتين في الأسبوع الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية.
ومن بين أربعة مرشحين آخرين لمناصب وزارية شاركوا في الجلسة الصباحية للبرلمان أمس لم توجه انتقادات لوزيري العدل والزراعة. ويهيمن المحافظون على البرلمان ولكن بعض أنصار احمدي نجاد تخلوا عنه منذ الانتخابات التي كشفت عن انقسامات عميقة في المؤسسة الحاكمة. ويقول المعتدلون إن الانتخابات زورت وتنفي السلطات ذلك. ويعتقد محللون أنه ستتم الموافقة على الحكومة في نهاية المطاف ولكن يقولون إن المناقشات العاصفة قد تضر باحمدي نجاد سياسيا في وقت يثور فيه جدل بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي الذي ترتاب الولايات المتحدة أنه يهدف لبناء ترسانة نووية بينما تقول إيران إن أهدافه سلمية. وشكك بعض النواب في ترشيح وزير التجارة مسعود ميركاظمي وزيرا للنفط ولكن النائب المحافظ والي اسماعيلي قال أول من أمس الاثنين إن هناك «احتمالا كبيرا» لإقرار ترشيحه. وقبل أربعة أعوام رفض البرلمان أربعة وزراء رشحهم احمدي نجاد من بينهم وزير النفط. وفي حالة رفض البرلمان لأحد المرشحين يمنح الرئيس ثلاثة أشهر لطرح اسم مرشح جديد.
من ناحيتها، دعت مرضية وحيد دستجردي التي اختارها الرئيس الإيراني لتولي وزارة الصحة، أمام البرلمان أمس إلى موقع أكبر للنساء في المناصب العليا للدولة. ومرضية من بين ثلاث نساء اختارهن الرئيس المحافظ احمدي نجاد في تشكيلته الحكومية الجديدة مع سوسن كشوارز وفاطمة اجورلو. وسيكون دخول هؤلاء النساء الحكومة سابقة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وبلهجة حازمة قالت طبيبة أمراض النساء الخمسينية هذه التي ترتدي الشادور الأسود إن «تعزيز الدور الناشط والبناء للنساء يمكن أن يكمل جهود الرجال ويؤدي إلى تقدم المجتمع». وأكدت هذه السيدة التي كانت عضوا في البرلمان لمدة ثماني سنوات «عندما تتضافر جهود الرجال والنساء تتحقق معجزات» معتبرة أن الوقت قد حان لأن تتولى النساء المزيد من المسؤوليات في إدارة شؤون البلاد.
وقال رجل الدين المحافظ آية الله احمد خاتمي مؤخرا «الإسلام يحترم المرأة، لكن ذلك لا يعني أن علينا إعطاءها مناصب اجتماعية مهمة».