هدد 4 أعضاء من تيار الحمائم في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن باستقالات جماعية من المكتب التنفيذي للإخوان، وهم نائب المراقب العام عبد الحميد القضاة والدكتور رحيل الغرايبة وأحمد كفاوين، وممدوح المحيسن خلال اجتماع مغلق عقده تيار الحمائم على خلفية قرار حل اللجنة السياسية في الجماعة التي يرأسها الغرايبة. وقالت مصادر داخل الحركة الإسلامية، إن هذا التهديد جاء على خلفية انتهاز تيار الصقور غياب أربعة أعضاء من تيار الحمائم، واتخاذه قرارا بحل اللجنة السياسية وإعادة هيكلة المكتب الإعلامي.
وحمل الأعضاء المستقيلون على ما وصفوه بالأسلوب التخويني واتهامهم بتسريب تقرير الإخوان السري إلى جانب عدم التزام الجماعة بقرار مكتب الإرشاد العالمي بعدم ازدواجية التنظيم. وجاء في التقرير السري مجال الجدل أن «الأردن لا يزال منخرطا على الصعيد السياسي في المشروع الأميركي الصهيوني الذي يقضي بتصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيونية المفروضة على المنطقة».
ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر اتخاذ المكتب التنفيذي للجماعة قرارا بإعادة تشكيل الدائرة السياسية والإعلامية التي يتولى رئاستها عضو المكتب التنفيذي رحيل الغرايبة. وقال أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» «في إطار تقييم ومراجعة لأداء الدائرة، صار هناك توجه في المكتب التنفيذي يقضي بإعادة تشكيلها»، غير أنه أشار إلى أن هذا التوجه «غير نهائي»، إذ أن قرارات جلسة المكتب يتم تأكيدها بإقرار المحضر السابق في الجلسة اللاحقة وهو الإجراء الإداري الذي لم يتم بعد للمصادقة النهائية على القرار.
ولدى سؤاله عن إن كان هنالك علاقة بين هذا القرار وتسريب التقرير السياسي الأولي المقدم لمجلس الشورى في جلسته الأخيرة قال «الخطوة إدارية ولا علاقة لها بالتقرير السياسي». وكانت حدة السجال قد ارتفعت بين تياري الحمائم والصقور داخل جماعة الإخوان المسلمين، إثر تسريب ونشر نص التقرير السياسي السري، الذي عرض على جلسة مجلس شورى الجماعة الأخيرة.
ومن جانبه حمل الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي وعضو مجلس شورى الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد مسؤولية إعداد التقرير وما جاء فيه كاملا للدائرة السياسية في الجماعة ولـ«رئيسها تحديدا» القيادي رحيل الغرايبة. بيد أن قياديا في الجماعة فضل عدم ذكر اسمه، رد على قول بني ارشيد بالتأكيد على أن «التقرير أقر من المكتب التنفيذي للجماعة، وقدم إلى جلسة الشورى باسم المكتب التنفيذي»، موضحا أن «على المراقب العام للإخوان (همام سعيد) والمكتب التنفيذي إن كانوا أهلا للمسؤولية أن يتحملوا مسؤولية التقرير لا التهرب من مسؤولياتهم وإلقائها على كاهل الآخرين». وجدد المصدر التأكيد على أن المراقب العام تصدى للدفاع عن التقرير خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة، التي عقدت الجمعة قبل الماضية، حيث طلب المجلس إجراء تعديلات على التقرير و«هذا يعني موافقة مبدئية على التقرير الذي كان يجب رفضه». وفي الوقت الذي ترتفع فيه حدة السجال داخل الجماعة بشأن التقرير السياسي، يزداد السجال سخونة بشأن فك الارتباط التنظيمي بين الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس، حين قال بني ارشيد إن «هناك داخل التنظيم الإخواني اليوم من يحاول الاستقواء لتمرير مشروع إنتاج ما يسمى التنظيم الأردني للإخوان المسلمين والذي ينسجم مع الموقف الرسمي لقرار فك الارتباط».
وأنكر بني ارشيد أن يكون مكتب الإرشاد العالمي للجماعة اتخذ قرارا بتكوين تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين. وقال: إن مكتب الإرشاد أكد عام 2006 على وحدة تنظيم بلاد الشام الذي أنشئ عام 1978. ونفى بني ارشيد «وجود ازدواجية في التنظيم»، مؤكدا أن المكاتب الإدارية الأربعة في دول الخليج «تتبع لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأن لا علاقة لها بحركة حماس». لكن المصدر الإخواني أوضح، بدوره، ردا على بني ارشيد أن «حركة حماس تقدمت بطلب إلى مكتب الإرشاد العالمي أعلنت فيه رغبتها بالاستقلال عن تنظيم بلاد الشام، حيث أحال المكتب طلب حماس إلى إخوان الأردن الذين رفضوا الطلب إلا أن مكتب الإرشاد صاحب الصلاحية في إنشاء تنظيمات الأقطار قرر إنشاء تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين، الأمر الذي استجاب له إخوان الأردن حيث جرى تخفيض ممثلي المكاتب الإدارية (الإخوان المغتربون) في مجلس الشورى من 12 إلى أربعة». وكشف المصدر الإخواني أن «المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وعضوين من المكتب التنفيذي للجماعة هم في نفس الوقت أعضاء في مجلس شورى حماس ويحضرون جلساته»، مشيرا كذلك إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين اعتبرت أن من ينتمي إليها هم من إخوان الضفة وغزة الخارج». وأشار المصدر الاإخواني إلى أن ازدواجية التنظيم تخالف النظام الأساسي لجماعة الإخوان وتخالف قانون الأحزاب النافذ. وانتخبت حركة حماس قبل شهرين مجلس شورى جديدا. وقررت تعليق عضوية ممثلي المكاتب الإدارية في المجلس إلى حين حل موضوعهم بالتفاهم مع جماعة الإخوان في الأردن، إلا أن حركة حماس، وفق المصدر الإخواني، تنصلت من ذلك والتفت على هذا القرار وألقت الكرة في ملعب إخوان الأردن «في رغبة من حماس الخارج بإبقاء سيطرتها من خلال ممثلي المكاتب الإدارية على حركة حماس وتهميش حماس الداخل والسيطرة على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في آن معا». وتساءل المصدر الإخواني «كيف يمكن لمواطن يحمل الجنسية الفلسطينية أو وثيقة سفر ويعيش في الخليج أن يقرر من هو المراقب العام ومن هم قيادة جماعة الإخوان في الأردن». وعلمت «الشرق الأوسط» أن مبادرة جرت للوساطة بين تياري الحمائم والصقور، قام بها رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وأمين عام الحزب اسحق الفرحان وعضو مجلس النواب عن حزب جبهة العمل الإسلامي عزام الهنيدي تتضمن إبقاء وضع المكاتب الإدارية كما هو، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد رفض الحمائم بقاء ازدواجية التنظيم التي يؤكد الحمائم على ضرورة إنهائها انسجاما مع النظام الأساسي لجماعة الإخوان والدستور الأردني وقانون الأحزاب، مشيرين إلى أن النظام الأساسي لتنظيم الإخوان العالمي لا يجيز ازدواجية التنظيم. وبدأ قبل أسبوع تيار الصقور داخل مجلس شورى الجماعة يدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للمجلس خلال شهر رمضان لإعادة مناقشة تمثيل المكاتب الإدارية الأربعة للجماعة في دول الخليج العربي بإبقاء الوضع الراهن، أي استمرار المكاتب الإدارية في مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن وفي حركة حماس معا، على أن يعاد تمثيلهم إلى 12 مقعدا، بعد أن قلّص المكتب التنفيذي السابق للجماعة هذا التمثيل إلى 4 فقط، وفق مصادر مقربة من قيادة الجماعة. وفي السياق قالت مصادر داخل الحركة الإسلامية، إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل وعد قيادات الحركة الإسلامية ممثلة بتياري الصقور والحمائم بإعادة النظر في تقييم موضوع المكاتب الإدارية من قبل اللجنة التنفيذية لحماس. وجاء ذلك بحسب المصادر خلال حديث جانبي لمشعل مع قيادات الحركة الإسلامية في بيت عزاء والده، بحيث أكد لهم أنه يرغب بسماع الإشكالية حول هذا الموضوع من جميع الأطراف ثم يعيد تقييمه لها من جديد عبر اللجنة التنفيذية لحركة حماس.
وقالت المصادر إن مشعل أكد لهذه القيادات تمسك حماس بأن يكون لها مكاتب خاصة بها، وأن يكون للأردن مكاتبها المنفصلة ولكن من الممكن أن يكون هناك ممثلون في الأردن في هذه المكاتب كمراقبين وليسوا كأعضاء أي لن يكون لهم حق بالتصويت.
ورجحت المصادر أن يتجه وعد مشعل لقيادات الحركة بالدفع نحو تفعيل قرار مكتب الإرشاد العالمي الذي يتضمن إنشاء تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين الفلسطينيين بعد إعلان حركة حماس رغبتها بالاستقلال عن تنظيم بلاد الشام.