أكد وزير بالحكومة الليبية أن بلاده تجري محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن صفقة تعويض محتملة لضحايا عمليات الجيش الجمهوري الأيرلندي السابق في أيرلندا الشمالية. وفي مقابلة نادرة، قال وزير التعاون الدولي في ليبيا، محمد سيالا لصحيفة «الاندبدندنت» البريطانية في لندن أمس، إنه جرت مناقشة قضية التعويضات.
وردا على سؤال حول موقف ليبيا تجاه هذه المطالب قال سيالا «إنها قضية خاصة ولدينا تفاهم جيد مع المملكة المتحدة». لكن الوزير الليبي أكد أنه لم يتم التوصل لاتفاق حاسم حول هذه القضية. وقال إن «الأمور لم تنضج بعد». وجدد ضحايا الهجمات التي نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي السابق في أيرلندا الشمالية مطالبهم الأسبوع الماضي للحصول على تعويضات من ليبيا، مؤكدين أن ليبيا هي من وردت المتفجرات التي استخدمت في تفجيرات الجيش الأيرلندي السابق.
ويرى محامو الضحايا أن مطالبهم قد تعززت عقب إطلاق سراح المقرحي من سجنه باسكتلندا. وفي موضوع آخر، تطالب ليبيا بدفع كفالة تبلغ أكثر من نصف مليون يورو للسماح لسويسريين اثنين محتجزين منذ أكثر من عام في طرابلس بمغادرة البلاد، حسبما نقلت الثلاثاء إذاعة «آر إس آر» الناطقة بالفرنسية، عن «مصادر قريبة من الملف في الجانب السويسري».
وقالت مصادر الإذاعة إن «ليبيا تطالب بدفع كفالة قدرها 500 ألف دينار ليبي (أكثر من 283 ألف يورو) للإفراج عن كل من السويسريين» الاثنين.
وأضافت الإذاعة أمس في نشرتها الإخبارية ظهرا «إذا تمت الصفقة، سيتوجب أيضا الحصول على توقيع المدعي العام الليبي ليتمكنا من مغادرة ليبيا».
ولا يزال السويسريان حتى الآن محتجزين في ليبيا، في حين أن رئيس الاتحاد السويسري، هانس رودولف ميرتز، كان قد حصل على ضمانة بعودتهما إلى البلاد قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
إلا أن نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم، وقبل ساعات من انتهاء المهلة، ألمح إلى إمكانية استدعاء السويسريين للمثول أمام «النائب العام» قبل مغادرتهما، وذلك في حديث لقناة «تي إس آر» الناطقة بالفرنسية.
وأوضح نائب الوزير الليبي في المقابلة التي بثت أثناء النشرة المسائية الليلة قبل الماضية «ربما عليهما مقابلة المدعي العام مجددا قبل رحيلهما، لكنني لا أستطيع أن أحدد موعد عودتهما».
وأضاف «عليهما أن يتبعا الإجراءات القانونية». وأشار إلى أن «لا علاقة» بين السويسريين والاتفاقيات التي أبرمت بين سويسرا وليبيا لحل النزاع الذي نشأ بين الدولتين إثر توقيف أحد أبناء الزعيم الليبي، هنيبعل القذافي، في جنيف في يوليو (تموز) 2008 بتهمة سوء معاملة اثنين من خدمه. وكان الرئيس السويسري وقع في 20 أغسطس (آب) في طرابلس، اتفاقا يهدف إلى إنشاء محكمة مستقلة للنظر في قانونية توقيف نجل القذافي. وتم توقيف هنيبعل وزوجته الحامل في فندق بجنيف قبل الإفراج عنهما بكفالة. وسحب الخادمان إثر ذلك شكواهما بعد أن دفعت لهما تعويضات.
وبعد أكثر من عام من قطع العلاقات بين ليبيا وسويسرا بسبب هذه القضية، زار ميرتز ليبيا لتقديم اعتذارات سويسرا.
ولا تشمل الوثيقة الموقعة بمناسبة هذه الزيارة أي بند حول مصير ممثل شركة «ايه بي بي» الهندسية في ليبيا والمسؤول عن شركة بناء صغيرة اللذين منعا من مغادرة ليبيا منذ أكثر من سنة ردا على اعتقال نجل القذافي.
وفي سويسرا ينظر إلى اعتذارات سويسرا ومماطلة السلطات الليبية في السماح بمغادرة «الرهينتين»، على أنها إهانة وطنية حقيقية.