حرصت المصادر المقربة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على الإشارة إلى أنه «لا صحة للتسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن لقاء الحريري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان». و قد نفى المكتب الإعلامي للحريري ما تردد عن أنه طرح فكرة تأليف حكومة أقطاب. وأصدر المكتب بيانا جاء فيه أن «كلاما منسوبا إليه تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التشكيلة الحكومية وتوصيفه للوزارات وتجزئتها». وأوضح البيان أن «هذا الكلام ليس صحيحا ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وكانت أجواء الأكثرية النيابية قد عكست «فشل اللقاء في التوصل إلى الحد الأدنى من التفاهم جراء تشبث عون بالحصول على خمس حقائب منها وزارة الداخلية وعدم قبوله أي وزارة دولة، الأمر الذي رفضه الحريري». كما أشارت بعض المصادر إلى أن «عون بادر الحريري بالقول: (المشكلة ليست عندي أو عندك ولكن في الخارج). وذلك لقطع الطريق على أي عتاب محتمل، وإبقاء اللقاء في حيّز كسر الحواجز التي تحول دون حوار الرجلين. وقد أراده عون ليظهر أنه ليس الطرف المعطل تشكيل الحكومة. إلا أن النقاش لم يكتمل انطلاقا من أن ظروفه غير ناضجة». وأضافت المصادر أن «رئيس الجمهورية حرص على تقريب وجهات النظر وتذكير عون والحريري بأنهما قائدان ينتظر منهما الشعب اللبناني تذليل الصعاب والتعاون لإنجاح مساعي الحوار». وأكدت مصادر أخرى أن «اللقاء لم يكن أكثر من ديكور لا طائل منه، لأن هدف التعطيل هو مقايضة المحكمة بالحكومة». وأشار النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «هناك مشكلة حول الحقائب والأسماء، وحتى الآن لا موافقة تامّة على كل مطالب عون». وأضاف في تصريح له: «المسألة الضاغطة على عملية تشكيل الحكومة هي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما أن هناك رغبة إقليمية في عدم الحلحلة في انتظار بعض البشائر حول المحكمة».
وفي سياق الموضوع الحكومي صرح السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي بأن «سورية حريصة على أن تصل الحوارات الداخلية في لبنان إلى نتائج وحلول». وأشار بعد لقائه رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص إلى أن «تشكيل الحكومة الوطنية يحصّن ويعمل على معالجة كل القضايا في لبنان، ما يرتد إيجابا على الوضع في هذا البلد وبالتالي على سورية».
وعن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن معادلة «س.س» (سورية ـ السعودية)، أجاب علي: «سورية حريصة على كل ما ينعكس إيجابا في هذا الشأن. وأنا مع الدعوة التي أطلقها الجميع للصيام عن الكلام، وأتمنى أن لا يطول ويكون لمصلحة لبنان واستقراره». وأضاف: «نأمل أيضا أن تعطي العلاقات العربية ـ العربية نتائج إيجابية».
وفي عودة إلى السجال الداخلي، يوضح النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» سليم سلهب أن «من يتحدث عن مضمون اللقاء يحاول التقليل من أهميته وإيجابيته. ولا أعتقد أن عون عندما قرر فتح الحوار مع الرئيس المكلف كان يريد بت الأمور وإنهاءها بسحر ساحر. لكن ذلك لا ينفي الطابع الإيجابي». واستبعد سلهب أن يكون عون قد تشبث بمطالب معينة. وقال:
«لم يكن هناك تشبث بأي شيء، إنما بداية جيدة لا شك ستؤدي إلى نتيجة. وإذا سلمنا بأن تشكيل الحكومة دونه عقبات داخلية وخارجية، يمكن القول إن العقبة الداخلية ذللت وسوف تؤدي إلى تسهيل تأليف الحكومة».
واعتبر سلهب أن لقاء الأكثرية النيابية أول من أمس برئاسة الحريري هو أمر إيجابي لأنه يقطع الشك باليقين. وقال: «كان هناك شك بشأن تموضع رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط. وقد تبين أن الأكثرية لا تزال أكثرية وأن حصة جنبلاط هي من ضمن حصة الأكثرية التي يفترض أن تكون 15 وزيرا. على أي حال يمكن اعتبار لقاء عون الحريري واجتماع الأكثرية حدثين لهما منحًى إيجابي». كذلك اعتبر أن «سفر عون بعد هذا اللقاء له إيجابيات وسلبيات. الإيجابية هي الابتعاد وتخفيف التشنج الحاصل ما يسهل لدى عودته الحوار الداخلي. أما السلبية فهي غيابه عن مجريات الأحداث في هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من التعاون وقد تستوجب تكملة الحوار للوصول إلى النتائج المرجوة».
وعن التراشق بالتصريحات بعد اللقاء بين أعضاء من تكتل «التغيير والإصلاح» وأعضاء في الأكثرية يقول سلهب: «لدى كل طرف هناك بعض الفرقاء الذين لا مصلحة لهم في تشكيل الحكومة. وقد اعتبروا أن لا إيجابية تعود عليهم من اللقاء والحوار والاتفاق. لذا نجد أنهم يدورون حول التفاصيل السلبية. على أي حال لماذا الاستعجال في التكهنات واعتبار اللقاء عقيما أو اعتبار اجتماع الأكثرية انتقاصا لاجتماع الرجلين؟ ما حصل خطوة مهمة لأن الحوار المباشر بين الاثنين قد بدأ ولن يتوقف».
وكان النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» سيمون أبي رميا قد أعلن أن لقاء عون والحريري كان «لتبادل الأفكار. وقد أعطى عون خلاله نماذج عن النمط الكيدي وعن الولاء السياسي للتعيينات في بعض الوزارات».