كشف خالد الأسدي القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن أن قرارا صدر عن ائتلاف دولة القانون وليس حزب الدعوة فقط يدعو إلى استمرار الحوار مع الائتلاف الوطني العراقي، الذي أعلن عنه مؤخرا، وأيضا مع المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري للوصول إلى معالجات عملية لشكل الائتلاف القادم وآليات توسيعة وتشكيلة لأنه لم يجر الاتفاق عليها حتى بين المكونات التي أعلنت عن تشكيله.
وكانت مجموعة من القوى، أغلبها شيعية، بقيادة المجلس الأعلى أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي. ولم ينضم حزب الدعوة، بزعامة المالكي إلى الائتلاف بسبب عدم تلبية الشروط التي فرضها. ويحرص المجلس الأعلى على ضم حزب المالكي إلى الائتلاف الجديد على خلفية النجاح الساحق الذي حققه حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي. وقال الاسدي، المقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار ما زال مستمرا ومن الممكن أن يصل لنتيجة، وان ائتلاف دولة القانون ومن ينظم إليه لديه مساعي لتشكيل ائتلاف وطني يضم مختلف المكونات بعد نجاح المفاوضات والحوارات التي بدأت مع المجلس الأعلى ومكونات أخرى».
وتوقع الأسدي خروج مكونات من الائتلاف الوطني الموحد الحالي قال إن «هذا متوقع في الوقت الراهن لأسباب من بينها أن المكونات التي أعلنت انضمامها للائتلاف أعلنت انضماما مبدئيا وأيضا إعلاميا فقط، ولم يكن هناك اتفاق تفصيلي على سياسات الائتلاف أو آليات تشكيله وعملية بنائه أو عملية آليات توزيع المناصب على مكوناته، وبالتالي من المتوقع أن تختلف هذه المكونات فيما بينها على هذه التفاصيل أو قد لا تنسجم طموحات بعضها مع طموحات البعض الآخر وهذه مسألة طبيعية جدا في أي ائتلاف».
وبشأن مكونات ائتلاف دولة القانون، قال الاسدي انه «يضم ثلاث كتل أساسية وهي حزب الدعوة بقيادة المالكي والدعوة تنظيم العراق وكتلة مستقلون ومجموعة من الكتل الأخرى منها تركمانية وكردية وهناك طلبات قدمتها كتل وأحزاب وشخصيات للائتلاف مع كتلة المالكي».
وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر سياسية مطلعة في الائتلاف العراقي الموحد انه على الرغم من إعلان الائتلاف الوطني الجديد من دون انضمام حزب الدعوة ـ جناح المالكي إليه فإن الحوارات لم تنقطع بين الطرفين. وطبقا للمعلومات فإنه في الوقت الذي يجري ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، حوارات مع قوى سياسية من أجل انضمامها إلى الائتلاف الذي يزمع المالكي تشكيله فإن استمرار الحوارات بين الجانبين (الائتلاف الوطني، وائتلاف دولة القانون)، كما تقول المصادر ذاتها، قد يهدف إلى تشكيل ائتلاف أوسع، مشيرة إلى انه تم لهذا الغرض تشكيل لجنة أطلق عليها (لجنة المتابعة).
إلى ذلك، ذكر الأمين العام للتيار العربي المستقل عبد مطلك الجبوري، احد حلفاء المالكي، أن بقاءهم ضمن ائتلاف دولة القانون مرهون بعدم انضمام نوري المالكي إلى الائتلاف الوطني الجديد.
وقال الجبوري في تصريحات صحافية إن «التيار العربي المستقل سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تحالفه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وقوى وكتل وطنية وعشائر من مختلف محافظات العراق»، وأوضح «إذا انضم المالكي للائتلاف الوطني الجديد فالتيار المستقل لن يتحالف معه وسيسعى للتحالف مع قوى وكتل سياسية أخرى تلبي طموحاته وتوجهاته العابرة للمذهبية والطائفية».