مع حلول شهر رمضان المبارك بدأت تجارة الأنفاق على الحدود بين مصر وغزة تشهد انتعاشا ملحوظا، حيث يزداد إقبال أهالي غزة على السلع الرمضانية والغذائية القادمة من مصر عبر الأنفاق، وذلك رغم التشديد الأمني المصري داخل مدينة رفح لمنع وصول شاحنات البضائع المهربة إلى خط الحدود تمهيدا لنقلها إلى غزة.
المكسرات المستوردة من الخارج وياميش رمضان والأبقار والأغنام والسمن والطحين ومستلزمات الحلويات والعصائر والبقوليات والمياه الغازية واللوز وجوز الهند والزيوت أكثر المواد التي يعمل المهربون على توفيرها لنقلها إلى القطاع عبر الأنفاق.
وقال أحد التجار المصريين رفض نشر اسمه، إن التجار الفلسطينيين يرسلون دائما قائمة بالسلع المطلوبة وهي تختلف من وقت لآخر حسب احتياجات أهالي غزة.
ويضيف هذه الأيام يزداد الإقبال الفلسطيني على السلع الرمضانية والغذائية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المراوح الكهربائية والأقمشة والأحذية والملابس الجاهزة استعدادا لعيد الفطر.
ويترقب العديد من التجار الذين يعملون في بيع السلع المهربة مثل هذه المواسم ليتمكنوا من خلالها من كسر الركود والكساد الذي أصاب بضاعتهم بعد إغلاق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. ويحصل المهربون على السلع المصرية بكميات كبيرة بشكل سري، حيث تصل شاحنات كاملة محملة بالسلع إلى منازل المهربين ليلا، ويتم تفريغ الحمولة كاملة داخل فناء المنزل الذي عادة ما يكون محاطا بأسوار عالية أو في مخازن داخل مزارع الخضر والفاكهة المنتشرة على طول الشريط الحدودي.
وتنتعش تجارة الماشية والأغنام هذه الأيام مع إقبال الفلسطينيين على شرائها خلال شهر رمضان، ويضطر بعض المهربين إلى إخفاء العجول في بعض المزارع المنتشرة على ساحل البحر حتى تهدأ دوريات الشرطة ثم يقومون بتصريفها.
وقال فايز منصور: إن العجول تباع بأسعار مضاعفة في المنطقة الحدودية، حيث يقبل على الشراء التجار المعروفون بتهريب البضائع إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.
وأضاف أنه يتم الترتيب المسبق معهم على النوعيات المطلوبة ولا يشترط الكميات فأي كمية تصل تجد رواجا، ولا يتم ردها لكن التاجر يهتم بأن تتمتع العجول بصحة جيدة حتى تستطيع أن تقاوم عناء الجر والنقل عبر النفق إلى الجانب الآخر من الحدود. وتفرض الشرطة المصرية إجراءات مشددة على عمليات نقل البضائع إلى رفح المصرية خوفا من أن تكون في طريقها للتهريب إلى غزة عبر الأنفاق.
وقال سيد زينهم إنه والعشرات من الموزعين يعانون في طريق ذهابهم محملين بالبضائع إلى المنطقة الحدودية وتوصيلها إلى التجار، حيث تنتشر حواجز الشرطة على الطرق الرئيسية، مما يضطرهم للجوء إلى الطرق الجانبية والمدقات خوفا من مصادرة الكميات المحملة أيا كانت.
وأضاف: في أحيان كثيرة تكون هذه البضائع للاستخدام المحلي ومع ذلك تصادرها الشرطة لحين تقديم الوثائق الدالة على ملكية البضائع.
وأوضح تاجر في رفح المصرية إن الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع إلى قطاع غزة لا تتم إلا من خلال تجار الأنفاق «خاصة مع تزايد الإجراءات الأمنية المشددة على جسر قناة السويس وجميع مداخل سيناء ولا يسمح بمرور بضائع إلى سيناء إلا إذا كانت هناك وثائق رسمية تؤكد إنها تخص تجارا مقيدين لدى الجهات الرسمية لضمان عدم تهريب البضائع إلى القطاع».
وقال محمد حسين مدير عام التموين في محافظة شمال سيناء، إن أجهزة الأمن والرقابة التموينية في شمال سيناء تفرض رقابة مشددة للحد من تهريب السلع المصرية إلى غزة عبر الأنفاق وإن هناك العديد من نقاط التفتيش على طول الطريق من جسر قناة السويس حتى رفح للتأكد من أن البضائع القادمة إلى رفح للاستخدام المحلي فقط وليست للتهريب.
وأضاف حسين أن أسعار السلع بالمدينة لم تتأثر حتى في الأيام التي كان فيها نشاط التهريب واسعا كما لم يحدث أي نقص في أي نوع من السلع داخل مدينة رفح.
وتشهد حركة التجارة عبر الأنفاق فترات انتعاش وفترات ركود طبقا للظروف السياسية والإجراءات الأمنية. وحققت هذه التجارة النشطة الثراء لعدد من سكان مدينة رفح المصرية الذين يعملون في مجال التهريب، وأدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي الواقعة على الحدود بين مصر وغزة والتي تستخدم كمخازن للسلع التي يتم تهريبها. وخلال هجوم إسرائيلي واسع على قطاع غزة استمر 22 يوما في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على ما قالت إنها فتحات أنفاق على الجانب الفلسطيني من الحدود.
وقالت السلطات المصرية إنها عثرت على 461 نفقا في العام الماضي. وهناك عمليات تهريب واسعة للبضائع والأموال والأشخاص في الأنفاق. وقالت إسرائيل إن الأنفاق تستخدم أيضا في تزويد الفصائل الفلسطينية في غزة بالسلاح والمواد التي تمنع إسرائيل مرورها من المعابر الموجودة على حدودها مثل الحديد. وتتخوف إسرائيل التي تحاصر القطاع من أن هذه المواد يمكن أن تستخدم في تصنيع السلاح وبناء تحصينات عسكرية.