قررت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، إلغاء عقد إحدى كبرى الشركات المتخصصة في نقل النفايات الخطرة بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد سلسلة من المخالفات والشكاوى المقدمة ضد الشركة من قبل مواطنين وجهات معنية.
وأوضح مصدر مسؤول، رفض الإفصاح عن اسمه في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئاسة بدأت باستقبال عدد من عروض الشركات المتخصصة في هذا المجال للقيام بمهمة نقل النفايات عوضا عن تلك الشركة، ونقوم الآن بدراسة العروض لاختيار الأفضل لمنحها تصاريح العمل في مجال نقل النفايات الطبية والبيئية الخطرة الناتجة من مصانع البتروكيماويات.
وحول أبرز المخالفات التي سجلت على الشركة اكتفى المصدر بالقول إنها مخالفات كبيرة تستحق هذا العقاب، ملمحاً إلى عدد من المخالفات لعدد من الشركات الأخرى مثل عدم استخدام الطرق الحديثة والبيئية الصحيحة إزاء المخلفات، إضافة إلى رمي المخلفات الخطرة في أماكن ممنوعة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية نقل النفايات الطبية في المملكة تعرضت لكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب إهمال بعض المتعهدين في التعامل معها وبحسب ذات المصدر فإن الشركات لا تتعامل مع النفايات الخطرة وفق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، وقد شهدت البلاد عددا من الحوادث خلال الفترة الماضية، كان أبرزها رمي المخالفات بشكل عشوائي، كما حدث مؤخراً في منطقة رابغ شمال مدينة جدة، حيث رميت في إحدى المناطق الزراعية».
وأضاف «أن هناك نحو 20 شركة مرخصة للعمل في هذا النشاط ووفق اشتراطات حماية البيئة السعودية المتوافقة مع أنظمة اتفاقية (بازل) العالمية لنقل المخلفات الخطرة، كون المملكة من الدول الموقعة على تلك الاتفاقية». وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في17 فبراير من عام 2008 حذرت عبر «الشرق الأوسط» 20 شركة عاملة في مجال نقل النفايات الخطرة تحذيرا شديدا لتسجيلها عدد من المخالفات، منها إلقاء المخلفات في أماكن مأهولة بالسكان».
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في ذات التوقيت إجراءات بخصوص النفايات الخطرة، ومنها الموافقة على تأسيس شركة وطنية للبيئة برأسمال ملياري ريال «266.6 مليون دولار»، تمثل تحالفا بيئيا بين كبريات الشركات الوطنية المؤهلة التي تعمل في حماية البيئة. ويأتي ذلك بعد نحو 6 أشهر من ضبط إحدى الشركات المتخصصة في مجال التخلص من النفايات الخطرة والمرخص لها في رابع، وهي تقوم بالتخلص من النفايات الصناعية الخطرة بطرق عشوائية تتسبب في تعريض البيئة إلى خطر الحوادث والتسرب البيئي. وتم إلزام الشركة المخالفة برفع المخلفات، حيث قامت الأرصاد بإرسال عينة لمختبراتها الخاصة لمعرفة نوع المادة الخطرة، وذلك لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وتحديد نوعية العقوبة بناء على نوع الحالة وتقييم الخبراء لها بحسب ما هو متبع في الاشتراطات المعمول بها في النظام العام للبيئة في المملكة.