تشهد مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل اجتماعا لوزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يسفر عنه البت في ملف الاتحاد الجمركي والوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وبحث الأوضاع النهائية لحسم الملفات المتعلقة به.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع المنتظر في الثامن من الشهر الجاري يمكن أن يفضي إلى قرارات حاسمة في نتائجها، تخص الانتهاء من الفترة الانتقالية الحالية للاتحاد الجمركي، وإقرار الوضع النهائي فيما يخص انتقال البضائع البينية دون رسوم.
ولا تزال الجهات الخليجية تدعو إلى ضرورة الانتهاء من توحيد الأنظمة والقوانين وآليات العمل المتعلقة بالاتحاد الجمركي في منطقة الخليج العربي لإعلان قيامه رسميا، وسط إعلان العمل بالاتحاد الجمركي بين الدول الست في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2007.
وقالت المصادر إن اجتماع وزراء المالية المقبل قد يكون محددا وحاسما لهذا الملف العالق، مفيدة أن الاجتماع سيشمل توصيات المستشار الدولي الذي لا تزال تدرس حتى اللحظة عند الوكلاء، في وقت ينتظر أن يكون على طاولة الوزراء في الاجتماع المقبل.
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أن شركة «برايس وواتر هاوس كوبر» الاستشارية العالمية المعروفة هي التي وقع عليها الاختيار لتولي زمام دراسة لمعالجة وضع عوائد التحصيل الجمركي على خلفية بعض الاختلاف على التفاصيل في الاتحاد الجمركي، يتقدمها آلية توزيع العوائد المستحصلة بين دول الخليج.
وشهد ملف الاتحاد الجمركي تأجيلات متكررة بعد أن كانت الفرصة قد منحت للسلطات المعنية في بلدان الخليج بضرورة الانتهاء من تقريب وتوحيد وجهات النظر وآليات العمل في دول المنطقة لأكثر من 6 سنوات، كان آخرها في قمة الخليج الأخيرة التي انعقدت في مسقط.
ومعلوم أن الاتحاد الجمركي يهدف إلى جعل دول المجلس منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم والضرائب الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، كما تطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة تجاه العالم الخارجي.
وتتزامن هذه التطورات مع اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة لمجلس التعاون ـ وهي اللجنة المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي ـ استمرت لـ4 أيام وانتهت أمس في الرياض لبحث العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.
ووفقا لمصادر مطلعة فقد انفضت الاجتماعات المطوّلة بتوصيات تخص ملفات دلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف وإصدار الفواتير الخاصة بالبضائع الوطنية، واستفادة شركات النفط الوطنية والأجنبية وشركات الامتياز من ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس.
وأوضحت المصادر أن الاجتماعات شملت وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية في إدارات الجمارك بدول المجلس وتوحيد رسوم المدخلات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، إضافة إلى ملاحظات حول برتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وأبانت أن الاجتماع اطلع على بحث إمكانية رفع المعوقات التعريفية وغير التعريفية عن المنتجات صديقة البيئة، وتحديد مفهوم وسائط النقل وتحديدها لأغراض المقاصة.
يذكر أن اللجنة ناقشت جهود المجلس في دعم الجهود التي تبذل في إطار جامعة الدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومبادرات الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية ومفاوضات اتفاقية تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإيرادات الجمركية لدول الخليج العربية مع العالم الخارجي تقدر بـ7 مليارات دولار بحسب إحصائيات عام 2006، بينما ينتظر أن تتحول المراكز البينية للتحصيل الجمركي بين دول الخليج العربية إلى مراكز أمنية بدلا من أن تكون أمنية ومصدر اقتطاع الرسوم.
وتاريخيا، يعتبر تأجيل قيام الاتحاد الجمركي عمليا عالقا في القمم الخليجية السابقة منذ عام 2003، حيث كانت السنة الانتقالية بعد إقرار دخولها حيز العمل بالاتحاد الجمركي قبيل تأجيله من عام 2004 وحتى 2006 لبروز عدد من التفاصيل المهمة التي لا بد من تسويتها. ولكن عام 2007 شهد ذهاب الخليجيين إلى ضرورة الانتهاء خلال عام 2008.