تجزئة الوزارات، طرح جديد شق طريقه في الأيام الأخيرة إلى دائرة البحث في العروض المقدمة لحل تعقيدات تأليف الحكومة اللبنانية التي تشهد مخاضا عسيرا منذ أكثر من شهرين.
هذا الطرح الذي لا تزال تنفيه بعض الأطراف لا سيما أقطاب «14 آذار»، يلاقي «استعدادا للمناقشة» من جانب بعض قوى المعارضة. ورغم أن المعلومات التي ترددت شملت تجزئة كل من وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، بقيت جميع الاستفسارات لتأكيد ما يشاع حول هذا الموضوع أو نفيه معلقة. وقيل إن تجزئة وزارة الداخلية والبلديات إلى حقيبتين هدفها إرضاء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بحقيبة البلديات لأنه يطالب حاليا بالداخلية، مع الإشارة إلى أن لبنان مقبل على انتخابات بلدية بعد سنة.
إنما أمس، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار الحوري إن «فصل الوزارات دونه عقبات عديدة ونحن أمام حكومة مستقيلة، وبالتالي لا إمكان عمليا لفصل الوزارات بما أنها تحتاج إلى تشريع في المجلس النيابي». وفيما لفت إلى أن «هناك عقبات واضحة وجزء منها إقليمي»، أكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري «لن يعتذر، وهناك إصرار على تأليف حكومة ائتلاف وطني. وفي الوقت نفسه من حق الحريري أن يقترح على الرئيس (الجمهورية العماد ميشال سليمان) ما يراه مناسبا».
من جهته، نفى عضو «14 آذار» النائب بطرس حرب توافر أي معلومات دقيقة لديه في موضوع فصل بعض الوزارات وجعلها وزارتين كما حكي في الفترة الأخيرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تداولت بعض وسائل الإعلام في إمكان رفع الصفة السيادية عن بعض الوزارات بغية تقسيمها. إنما لا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، وليس هناك أي مسعى جاد للبحث فيه. على كل حال، أنا ضد تصنيف الوزارات بين سيادية وغير سيادية». وعن استعداد «14 آذار» للقبول بطرح كهذا، قال: «لا يمكن الخوض في هذه التفاصيل ما دام الموضوع غير مطروح بعد».
وردا على سؤال، لفت إلى أن «تجربة تقسيم بعض الوزارات سبق أن حصلت في لبنان بين عهدي رئيسي الجمهورية الراحل إلياس الهراوي و(السابق العماد) إميل لحود، حين جعلت وزارة الخارجية والمغتربين وزارتين. لكن مُنيت هذه التجربة بالفشل ذلك أن مشكلات وقعت بفعل تداخل صلاحيات كل من الوزارتين ما أدى إلى فوضى واستدعى إعادة إلحاق المغتربين بوزارة الخارجية».
وبعكس الحوري لفت إلى أنه من الناحية القانونية «لا مانع من إنشاء وزارات جديدة أو فصل بعض الصلاحيات عن وزارات معيّنة، إنما قبل البحث في هذا الموضوع علينا أن ندرس الجدوى منه». وسأل: «ما فائدة تقسيم وزارة الداخلية والبلديات؟ هل في ذلك خطوة تحديثية تطويرية؟ أعتقد أن الأمر لا يمتّ إلى الإصلاح بصلة، إنما يرمي إلى إيجاد مخارج لإرضاء مصالح البعض». وأوضح أن «إنشاء وزارة أو تقسيم وزارة يتم بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ويحوّل إلى مجلس النواب لإقراره بقانون». وعن عدم انعقاد مجلس النواب في دورة عادية لإقرار القانون، قال: «يمكن للوزارة المستحدثة أن تعمل بصفتها مديرية عامة في انتظار صدور القانون عن مجلس النواب. الواقع أن لا عقبة قانونية أو دستورية لإتمام هذا الأمر كرمى عيون الزعلانين».
من جهته، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان «أن تجزئة الوزارات تجوز من الناحية القانونية. كما يمكن مجلس النواب إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال، مستندا أولا إلى الفقرة الثالثة من المادة 69 في الدستور التي تنص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، أي تنتفي الحاجة إلى دعوة المجلس لكي يصبح في إمكانه الالتئام. ثانيا، أن هيئة الاستشارات والتشريع أصدرت رأيا في هذا الموضوع فقالت إنه يمكن المجلس النيابي أن يشرع في ظل حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال. ثالثا، هناك سابقة تتمثل باقتراح النائب روبير غانم قانون إعادة تنظيم المجلس الدستوري الذي أقرّ في ظل حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى أنه في عام 2005 صدر قانون العفو الخاص برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وقانون العفو عن مجرمي الضنية في ظل حكومة تصريف أعمال أيضا». وأضاف: «القانون والاجتهاد يجيزان إقرار قانون تجزئة الوزارات، لكن الأهم هو وجود قرار سياسي واتفاق يسمحان بذلك». وردا على سؤال، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا من طرحنا الفكرة، لقد طُرحت خلال النقاش. ليست شرطا أو هدفا بل مجرد فكرة ونحن مستعدون للبحث فيها إذا طرحت بشكل جاد لأننا منفتحون على أي طرح يساعد على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «أؤيد النائب بطرس حرب في درس الجدوى من التجزئة، إنما ما ينطبق على الخارجية والمغتربين قد لا ينطبق على غيرها من الوزارات. على أي حال، الإدارة حالتها سيئة وغير مرضية وتستدعي البحث عن حلول عبر تخصيص مزيد من الجهد والوقت لها. فلنحاول علّنا بتجزئة الوزارات ننجح في إصلاحها خصوصا في ظل إرادة إصلاحية حقيقية». وقال: «إذا أردنا احترام الأصول الديمقراطية التي تنادي بها الأكثرية البرلمانية، فعلينا مناقشة الأفكار التي من المفترض أن يطرحها الرئيس المكلّف، لأنها من مسؤوليته».