حكمت محكمة عراقية أمس بالإعدام على أربعة من تسعة أشخاص اتهموا في قضية السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية في بغداد وقتل ثمانية من حراسه نهاية يوليو (تموز) الماضي فيما برأت خامسا. وقال قاضي محكمة جنايات الرصافة في نهاية جلسة عقدتها المحكمة أمس للنطق بالحكم: «قررت المحكمة الحكم على أحمد خلف وعلي عيدان وبشير خالد وعلي عودة بالإعدام شنقا حتى الموت». وتابع القاضي: «وحكمت بإطلاق سراح عبد الأمير لازم لعدم كفاية الأدلة». وأضاف أنه ستتم محاكمة أربعة آخرين «إذا تم القبض عليهم، وإذا لا، سيحاكمون غيابيا». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكد القاضي أن الحكم ليس نهائيا، وقابل للتمييز. ومن بين الأربعة الفارين النقيب جعفر لازم الذي ينتمي إلى الفوج الرئاسي الخاص وضابط آخر برتبة ملازم. وكان مسلحون مجهولون اقتحموا في 28 يوليو (تموز) الماضي مصرف الرافدين فرع الزوية في منطقة الكرادة ببغداد، وقتلوا ثمانية من حراسه وسرقوا أربعة مليارات ونصف مليار دينار عراقي (3.8 مليون دولار).
ويعمل اثنان من المحكوم عليهم في فوج الشرطة الوطنية في الكرادة المتمركز بالقرب من المنطقة الرئاسية، واثنان آخران في حماية المصارف. أما «لازم» فيعمل حارسا في جريدة العدالة التابعة لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وهو قريب المتهم الرئيسي الآخر في القضية ومدبر الجريمة النقيب جعفر لازم.
وحال معرفة أهالي الضحايا الذين تجمعوا خارج القاعة قرار المحاكمة ارتسمت على وجوههم البسمة، لكنهم أكدوا أن بالهم لن يرتاح حتى يتم اعتقال الآخرين. وقال صباح حميد عم أحد الضحايا إن «الحكم بالنسبة للأربعة كان عادلا، لكننا نطالب بالإسراع في تنفيذه». وطالب حميد، وهو في الستينات من العمر، بالحكم غيابيا على المتهمين الهاربين.
بدوره، قال علي حسين علي والد أحد رجال الشرطة المغدورين: «نحن راضون عن الحكم، لكن فرحتنا لن تتم إلا بالقبض على المدبرين الرئيسيين للجريمة» في إشارة إلى جعفر لازم وأمين كريم. وأضاف أن «هؤلاء الهاربين لديهم معلومات قيمة، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الحكومية التي كانوا يقودونها والأشخاص الذين وفروا لهم الحماية»، مؤكدا أن «هناك آخرين متورطون في الجريمة». يشار إلى أن السلطات العراقية توصلت إلى ملف الجريمة من خلال اعتراف اثنين من المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام.
واتخذت الجريمة منحى سياسيا وتحولت إلى موضع سجال إعلامي، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية جواد البولاني تورط عناصر من فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.
فبعد ثلاثة أيام من العملية، أعلن وزير الداخلية اعتقال ثلاثة من المتورطين، بينهم النقيب جعفر لازم وضابط آخر برتبة ملازم. وأكد البولاني أن العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة.
وعلى الأثر، أكد رئيس الوزراء أن المجموعة التابعة لحماية عبد المهدي التي نفذت سرقة مصرف الزوية «لم تسلم إلى القوات الأمنية».
وأضاف أنه «طلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين وإعادة الأموال إلى الدولة»، مؤكدا أن «الأموال أعيدت لكن الجناة لم يسلموا إلى الأجهزة الأمنية المختصة». وتابع أن «وزارة الداخلية باشرت عملية ملاحقة الجناة وألقت القبض على بعضهم، وهرب آخرون». وأكد المالكي أنه «لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم».
لكن الموقع الإلكتروني «براثا» المقرب من المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، وعبد المهدي من أهم قيادييه، نشر على الأثر مقالا وصف فيه وزير الداخلية ورئيس الوزراء نوري المالكي بأنهما «نائمان». واتهم الموقع البولاني الذي ينتمي إلى الحزب الدستوري (علماني) بمحاولة سرقة جهود الآخرين، مشيرا بذلك إلى دور عبد المهدي في القبض على منفذي السرقة.
كما أكد عبد المهدي في بيان: «نحن الذين زودنا الأجهزة الأمنية بكامل تفاصيل هذا الملف» وأعرب عن أسفه «لقيام البعض باستغلال هذا الملف لقضايا سياسية وقضايا شخصية».