شهد ملف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة أمس حركة لافتة تمثلت في لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الاتصالات جبران باسيل المكلف من قبل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» بالتفاوض حول نسبة تمثيل التكتل في الحكومة الجديدة.
وعلى الرغم من أن أي إيجابيات لم ترشح عن هذا اللقاء، فإنه أعاد الحرارة إلى ملف الاتصالات الجارية لتأليف هذه الحكومة بعد أكثر من شهرين من تكليف الحريري بتأليفها. وأعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الذين التقاهم أمس انطباعا بأنه «لا جديد على الصعيد الحكومي»، مشددا على «الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة كل الاستحقاقات». ورأى المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي علي حسن خليل أنه «يخطئ من يضع سقفا زمنيا لإعلان التشكيلة الحكومية»، لافتا إلى أن السبيل الوحيد لتخطي الأزمة هو أن يجتمع الفرقاء مع بعضهم البعض وأن يتفقوا على صيغة معينة»، ولفت إلى أنه «لا يمكن حصر العقدة في مكان معين، لأنها في حاجة إلى قراءة أشمل».
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون أن اللقاء الأخير بين العماد ميشال عون والحريري «كان شاملا، وكانت هناك أجوبة من كلا الفريقين»، مشيرا إلى أنه «بحسب علمه لم يتم طرح حكومة أقطاب، لكن الحريري طرح فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، غير أن هذا الطرح لم يلق تجاوبا منا».وأكد أن تكتل «التغيير والإصلاح» مصر على صيغة (15ـ10ـ5) الحكومية، وعلى حصته بالحصول على 5 حقائب من دون أي وزارة دولة، لافتا إلى أنه يجب استكمال الحديث حول الحقائب وحول كل المواضيع المطروحة.
وقال النائب آلان عون إن التكتل ينتظر عرضا كاملا من الرئيس المكلف. وردا على سؤال عما إذا كان المخرج بتوزيره بدلا من جبران باسيل، قال «ليس الموضوع موضوع أشخاص بل هناك مبدأ جوهري، وهو حق التيار في التسمية واعتماد معيار واحد في توزيع الحقائب».
وفي المقابل دعا رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف إلى «تأليف الحكومة بالشكل الذي يريانه مناسبا، على ألا يتم إقصاء أي فريق من الفرقاء، لكن بالشكل الذي يجدانه مناسبا»، وقال إن سليمان والحريري «تريثا ليستمعا إلى مواقف الفرقاء كافة لغربلة الأمور، وأعتقد أن مواقف الجميع باتت واضحة الآن. فلو كانت هناك إمكانية أن تتشكل الحكومة بالتفاهم مباشرة مع الفرقاء كافة، فأنا مع هذه الإمكانية، لكن مضى شهران ونصف الشهر، وأعتقد أن الوقت قد حان لأن يشكل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في ضوء المشاورات».
وتمنى جعجع على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الأخذ باقتراحه «لأنه في تقديري إذا لم يذهبا إلى هذه الخطوة لن تكون هناك حكومة، لأن هناك قوى محلية وإقليمية لا تريد أن تتألف حكومة جديدة في لبنان قبل أن تحصل على مكتسبات ومواقف وقضايا معينة حساسة جدا. وكأنها تريد مقايضة الحكومة بأمور أخرى. ومن جهة أخرى بدأ الوضع الإقليمي ـ ويا للأسف ـ يتدهور مجددا بعد عام من الاستقرار أو الستاتيكو، وبدأت بشائره في العراق وبشكل دموي جدا وانتقلت جزئيا إلى غزة، ويظهر أن هناك تشنجا سوريا ـ إيرانيا ـ أميركيا مستجدا، وبرودة في العلاقات السورية ـ السعودية بعد نوع من الحرارة، مما يفسر تهجم جماعة سورية في لبنان على المملكة العربية السعودية أو على من يعتبرونهم حلفاءها في لبنان. ففي ظل هذا الجو المعكّر تفضل سورية وحلفاؤها في لبنان ألا تتشكل الحكومة. وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر».
وتحدث عضو «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب أنور الخليل عن «بعض الحلحلة في تشكيل الحكومة، لا سيما بعد لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب ميشال عون»، معولا على «التقارب السوري ـ السعودي لأن العوامل الإقليمية شديدة التأثير على مسار التشكيل». وقال: «الواضح أن هنالك بعض الحلحلة من خلال كسر الجليد الذي شهدناه في هذين اليومين خصوصا في ما يتعلق بموقف العماد عون، وقد قام فخامة الرئيس مشكورا بعد أن طرح الرئيس المكلف فكرة الاجتماع مع العماد عون، بخطوة إيجابية وسريعة لطلب اللقاء في القصر الجمهوري، وكان ذلك».
لكن عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أكد أن «العراقيل الحكومية لا تزال على حالها، لكنها وضعت على سكة الحل»، وهذا يعتمد على أداء الفرقاء المعطلين إذا كانوا سيستجيبون لنداء الرئيس سليمان بالتقدم نحو الحل للمساهمة في تشكيل الحكومة أم لا.
وعما إذا كان لدى الرئيس المكلف أي تصور مبدئي للأسماء قد يعرضه على الوزير جبران باسيل، قال: «في البداية كان الخلاف على الحقيبة السيادية، وفي طبيعة الحال هناك توافق لبناني عام على إسناد الداخلية والدفاع لرئيس الجمهورية لما لهما من حساسية أمنية معينة. وتبقى وزارتان سياديتان، واحدة للأكثرية وثانية للأقلية. هذا المبدأ أعيد تأكيده في لقاء القصر الجمهوري وباقي النقاط يجري البحث فيها وفي الحقائب والأسماء».