لم تظهر في الأفق اللبناني بعد أي مؤشرات على اقتراب موعد «الولادة الحكومية» على الرغم من الاتفاق على «الإطار السياسي» لهذه الحكومة بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار». ويبدو أن شد الحبال لا يزال مستمرا حول قضيتي توزيع الحقائب الوزارية على الأطراف المشاركة في هذه الحكومة وتوزير الخاسرين الذي ترفضه «14 آذار» ومن خلفها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ويصر عليه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وفيما واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بث إشارات التفاؤل باقتراب ولادة الحكومة، نقل عنه أحد نواب كتلته أمس، النائب ياسين جابر، أنه «ما زال يعول على تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وان تفاؤله مبني على انه من الساعين لتشكيل الحكومة العتيدة التي أمامها جملة محطات مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية حيث بات المواطنون يئنون من الأوضاع الاقتصادية المتردية خصوصا الكهرباء والمياه». وقال جابر: «إن الرئيس بري هو من الفرقاء الذين يعملون ويسعون ليل نهار لإنجاز ولادة الحكومة المقبلة لتكون حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية في صنع القرار الوطني». ولفت إلى أن الرئيس بري «دائم التفاؤل بشأن خروج الحكومة إلى حيز النور في خلال الأيام القليلة القادمة».
وفي استمرار لموجة التفاؤل من بري، أكد «حزب الله» أن «مسألة تشكيل الحكومة أصبحت شبه ناجزة ولا يعيقها عائق يذكر»، وقال رئيس كتلة نواب الحزب في البرلمان اللبناني محمد رعد: «لا بد من تشاور أو تفاوض حول بعض الحقائب والأسماء، ولكن هذه الأمور لن تؤخر تشكيل الحكومة لوقت طويل إن شاء الله، وإنما ربما نشهد سرعة في تشكيل الحكومة بعد تجاوز بعض الإشكاليات حول توزيع الحقائب لأن الإطار السياسي للحكومة التي نريدها حكومة وحدة وطنية قد تم انجازه، ولأن المضمون السياسي لهذه الحكومة قد تم التوافق عليه، حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الشراكة الحقيقية، حكومة بناء لبنان القوي. هذه العناوين قد تم التوافق عليها وهذه منهجية قد تم انجازها، بقي كيف تشارك الأطراف وبأي حجم وبأي حقائب. هذه المسألة هي التي تؤخر إعلان تشكيل الحكومة ولعل إعلانها يكون قريبا إن شاء الله».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب علي المقداد «أن المعارضة سيكون لها تمثيل فعال في الحكومة المقبلة وسيكون لها دور في القرارات والسياسات المصيرية التي ستعتمد في هذا البلد». وأشار إلى «أن مطالبة المعارضة بالمشاركة الفعالة هي نتيجة تجارب الماضي الفاشلة التي أكدت أن لبنان لا يمكن أن يحكم بالاستئثار بل يحكم بالتوافق ومشاركة جميع أبنائه». وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ناجي غاريوس «أن العقدة في تأليف الحكومة ليست عند العماد ميشال عون كما يحاولون الإيحاء للرأي العام»، مذكرا بأن «التيار الوطني الحر كان ولا يزال منفتحا من أجل المصلحة الوطنية ولو على حسابه الخاص». وعن مسألة توزير الخاسرين في الانتخابات، رأى النائب غاريوس أن «التيار الوطني الحر ربح الانتخابات في معظم المناطق وحسن عدد كتلته من 21 إلى 27 نائبا ولا يمكن لأحد تسميته بالخاسر إذا رسب أحد المرشحين بنسبة ضئيلة جدا ولأسباب أصبحت معروفة عند الجميع، وللعماد ميشال عون وحده الحق في تسمية من يشاء».
وفي المقابل، انتقد عضو كتلة «المستقبل» وتكتل «لبنان أولا» (يرأسهما رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري) النائب زياد القادري «نظرة بعض الأطراف السياسية في الأقلية إلى توزيع الحقائب والأسماء، من زاوية مصالح سياسية وشخصية، وحتى عائلية، لا من زاوية المصلحة الوطنية العليا». ورأى «أن بعض الأقلية كان يعزو تأخير الاتفاق على التشكيلة الوزارية إلى تدخلات خارجية، أما اليوم، وبعد أن تم الاتفاق على الصيغة، تبرز العقد الداخلية من بعض الأقلية، وبالتالي على من يعرقل قيام حكومة كل لبنان أن يتحمل مسؤولية التأخير». ولاحظ «أن الأقلية وصلت إلى المرحلة الثانية من تأليف الحكومة مربكة ومتصدعة وغير متفقة، إذ يبدو أن هناك تمايزا بين جناحين، الجناح الأول يبدي ليونة وينأى بنفسه عن أي عرقلة، أما الجناح الثاني، فيزيد الأمور تعقيدا من خلال مطالبه، التي تؤخر انطلاقة الحكومة». وأكد القادري «أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يسعى بالتنسيق مع رئيس الجمهورية إلى قيام حكومة متجانسة، تمثل الجميع، وتستطيع النهوض بالبلد، في ظل تحديات داخلية وخارجية».
وشدد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة على أن الحكومة تشكل في لبنان بخلاف ما يروجه البعض «لا بل أكثر من ذلك التعنتات التي نراها فيها الكثير من الشخصانية»، متوقعا أن تتأخر ولادة الحكومة في حال بقيت المعارضة على شروطها. واعتبر أن خطاب الرئيس ميشال سليمان (أول من أمس) رسالة لكل الجهات أي للأشخاص والنصوص. وقال انه موجه للأشخاص في موضوع تأليف الحكومة بحيث أن هناك بعض الأطراف تضع الشروط ثم الشروط من الصيغة إلى الحقائب إلى الأسماء وكأن المطلوب هو استنزاف الرئيس المكلف سعد الحريري الذي هو في بداية طريقه بكل الوعود التي يحملها مذكرا بالشروط التي بدأت بعمليات تفيد بأنه لن يستطيع تأليف الحكومة إلا إذا زار دمشق أو قمة سعودية مصرية ثم عبر تحقيق صيغة 15-10-5 على أن يكون الرئيس سليمان هو الضامن».
أما عضو كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا فقد شدد على أن هذه الحكومة «مطلوبة فيها الشراكة ولكن لن يكون فيها تعطيل»، وقال: «ستكون حكومة مشروع كامل، وأي محاولة إيحاء بأنها ستعود بنا إلى حكومات أيام الوصاية ونشتغل اقتصاد ونترك الأمن لغيرنا هو إيحاء مرفوض، لأن الحكومة اللبنانية هي السلطة التنفيذية على كل الأراضي اللبنانية والمجلس النيابي هو السلطة التشريعية التي تمنح الثقة أو تحجبها».