ردت قيادة الجيش اللبناني على اتهام المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج لأحد ضباط الجيش بتزوير حقائق تتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واتهام القيادة بتغطية هذا الضابط. وأورد بيان قيادة الجيش أنه في 30 آب (أغسطس) 2009 وخلال أحد البرامج التلفزيونية، «ورد على لسان المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن علي الحاج، كلام يتهم فيه أحد ضباط الجيش بتزوير حقائق تتعلق بطريقة التفجير الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما أدى إلى نقض تقارير خبراء آخرين، كما غمز إلى قناة المؤسسة العسكرية عبر اتهامها بطريقة غير مباشرة بتغطية الضابط المذكور، وعدم محاسبته، بل تكريمه بإرساله في بعثة تدريبية إلى الخارج».
وأضاف البيان أن «القيادة غير معنية بمجريات التحقيق الذي هو من صلاحيات القضاء المختص»، وأن «إرسال الضباط في دورات تدريبية إلى الخارج يخضع لمعايير محددة تطبقها قيادة الجيش بشفافية ووضوح».
وأكد أن «القضاء وحده هو المرجع الصالح لبت هذه الأمور، وليس وسائل الإعلام، وذلك توخيا للوصول إلى الحقيقة، ونيل كل ذي حق حقه، وتتمنى على المعنيين بالموضوع وضع ما لديهم من معلومات بتصرف القضاء، منعا لأي تجاذب أو استغلال».
إلى ذلك، استنكرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري أمس «الهجمات المريبة على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والتي تزامنت مع هجمات أخرى، مفادها: إذا كنتم تريدون السلم الأهلي فعليكم التخلي عن طلب الحقيقة والعدالة. وذلك بما يؤشر لمحاولة قديمة جديدة لإسقاط المحكمة عن طريق ابتزاز اللبنانيين والمجتمع الدولي معا».
وقالت «إن هذا الابتزاز لن يثنينا عن إيماننا الراسخ بأنه لا شيء يحصن السلم الأهلي والاستقلال مثلما تحصنه الحقيقة والعدالة. كما نذكّر الجميع بأن انتفاضة الشعب اللبناني في 14 آذار 2005 إنما قامت لغايتين غير منفصلتين: الاستقلال من جهة، والحقيقة والعدالة من جهة ثانية. أما الاستقلال فيحميه شعبه، وأما الحقيقة والعدالة فقد وضعهما هذا الشعب في يد أمينة هي المحكمة الدولية».
وجددت الأمانة العامة رفضها «الهجمة على القضاء اللبناني، والتأكيد للبنانيين أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن رموز الترهيب (...) سقطت إلى غير رجعة».
وجددت تضامنها مع القضاء اللبناني «في مواجهة الهجمة الأخيرة التي تعرض لها والتي من شأنها أن تمس سلطة من السلطات الدستورية وترتد ارتدادا سلبيا على كيان الدولة»، بحسب ما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى البارحة. كما تعتقد أن «بوسع القضاء أن يكون أكثر حسما في حماية مهابته، بقوة القانون، لأن تفسخ هذه المهابة يعود وبالا على الجميع».