فيما أعلنت الشرطة الدنماركية أمس أن 22 مواطنا عراقيا أعيدوا أمس إلى العراق بعد رفض طلبات اللجوء التي قدموها، نفت مصادر في مطاري أربيل والسليمانية علمهم بوصول أي لاجئين مبعدين عن الدنمارك إلى المطارين. وقال مسؤولون دنماركيون لوسائل إعلام محلية إن 21 رجلا وامرأة واحدة نقلوا الليلة قبل الماضية من مركز لجوء شمال كوبنهاغن إلى مدينة أودينسي. وكان يرافقهم في رحلتهم إلى العراق أطباء ومترجمون. وكانت الدنمارك والعراق قد وقعتا في مايو (أيار) الماضي اتفاقا بشأن إعادة نحو 240 عراقيا إلى بلادهم. وأثيرت انتقادات ضد الاتفاق، حيث إن بعضا من طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم يعيشون منذ سنوات في الدنمارك.
وقالت بيرث رون هورنبيش وزيرة شؤون اللاجئين والهجرة والتكامل إن الحكومة ستواصل إعادة طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى بلادهم. وأضافت هورنبيش أنه سيكون من «الأفضل» مغادرة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طواعية الدنمارك. وقالت لوكالة الأنباء الدنماركية (ريتزو): «إنه شيء قلناه منذ سنوات». ورحب بيتر سكاروب من الحزب الشعبي الدنماركي الذي يقدم دعما برلمانيا لحكومة يمين الوسط بالخطوة التي اتخذت أمس قائلا إنه «حان الوقت» لاستخدام اتفاقية إعادة اللاجئين إلى بلادهم التي أبرمت مع العراق.
ولم تتضح الوجهة العراقية للطائرة التي أقلت اللاجئين، لكن كامران أحمد مدير عام مطار السليمانية الدولي نفى وصول أي طائرة قادمة من الدنمارك إلى السليمانية وعلى متنها لاجئون عراقيون. وقال أحمد في تصريح خاص للشرق الأوسط: «ليست هناك رحلات جوية بين مطار السليمانية وبين أي من المطارات الدنماركية، ولم يستقبل مطار السليمانية إطلاقا أي طائرة قادمة من الدنمارك، ولا تتوفر لدينا أي معلومات بخصوص أولئك اللاجئين المعادين إلى العراق من قبل السلطات الدنماركية». كما نفى الرائد رضوان أيوب مدير دائرة الجوازات والإقامة في مطار أربيل الدولي وصول أية دفعة من اللاجئين إلى مطار أربيل وقال في تصريح للشرق الأوسط: «لم تصل أي طائرة إلى مطار أربيل قادمة من الدنمارك». يذكر أن لاجئين أكراد مقيمين في الدنمارك يواجهون الترحيل أيضا وكانوا قد طالبوا سلطات الإقليم مرارا بمخاطبة السلطات العراقية بالتدخل لمنع إعادتهم إلا أن نداءهم لم يلق آذانا مصغية.
في غضون ذلك وبالتزامن مع وصول العشرات من اللاجئين العراقيين إلى بروكسل قادمين من سورية والأردن لإعادة توطينهم في دول التكتل الأوروبي الموحد، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي ببروكسل (المفوضية الأوروبية) أمس عن برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الاتحاد. وجاء هذا الإعلان على لسان المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، خلال مؤتمر صحافي في عاصمة أوروبا الموحدة وقال إن «هذا البرنامج يؤكد على الطواعية في العمل أملا بأن يؤمن لها أداة قانونية فاعلة في مجال حماية هؤلاء». وقال المسؤول الأوروبي عن البرنامج إنه يخصص مبلغ أربعة آلاف يورو لمساعدة كل لاجئ يعاد توطينه في دولة عضو في الاتحاد تدفع من صندوق إدارة اللجوء الذي تبلغ موازنته للعام الحالي تسعين مليون يورو. وقال: «سيكون اللاجئ العراقي الموجود في سورية أو الأردن هو الطرف المعني بشكل أساسي بهذا البرنامج»، وأشاد المفوض الأوروبي بجهود الرئاسة السويدية في مجال إعادة التوطين، وقال: «أعادت توطين النسبة الأكبر من مجموع خمسة آلاف لاجئ وطنوا في أوروبا خلال العام الماضي»، لافتا النظر إلى أن الولايات المتحدة الأميركية كانت أعادت توطين ستين ألف شخص في العام نفسه.