تجري الخطوط الجوية العراقية حاليا مفاوضات مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات «جورامكو» حول بيع 5 طائرات عراقية جاثمة في مطار الملكة علياء منذ 1991 للشركة الأردنية كـ«خردة» أو «قطع غيار» بحيث تقوم بقص الطائرات وبيعها كقطع غيار، كما تقوم بإصلاح طائرة سادسة كانت للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جورامكو»، بشير عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات في مراحلها النهائية، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال أسابيع.
وكان وزير النقل الأردني سهل المجالي قد قال، إن شركة «جورامكو» ستقوم بتقدير قيمة هذه الطائرات، ومن ثم قصها وبيعها كقطع غيار أو خردة لإعادة تدويرها، كما ستقوم بإعادة استصلاح الطائرة الرئاسية. وأشار إلى أن «هذا التوجه يأتي ضمن توجه العراقيين لإيجاد آلية لإخراج هذه الطائرات من مطار الملكة علياء».
وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي كانت فيه الخطوط العراقية قد عرضت الطائرات في مايو (أيار) الماضي للبيع في الصحف الرسمية وموقعها الإلكتروني، وأعادت نشر الإعلان خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، حيث أعلنت أن يوم 16 يوليو (تموز) هو آخر موعد لاستلام العروض. ونفى عبد الهادي أن تكون «جورامكو» إحدى الشركات التي تقدمت لعطاء شراء الطائرات، مكتفيا بالقول: «إن (جورامكو) تأتي ضمن خيارين للخطوط العراقية، حيث إن هناك شركات كانت قد تقدمت إلى العطاء لشراء هذه الطائرات»، موضحا أن «عرض (جورامكو) يختلف عن العطاء». وكان العراق والأردن قد بحثا موضوع الطائرات خلال لجنة النقل الأردنية العراقية المشتركة، وجاء في محضر اجتماعاتها «أن الجانب الأردني عرض موضوع الأخذ بعين الاعتبار رسوم الإيواء المترتبة على الخطوط الجوية العراقية لكل من هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني لغاية 14/11/2007، ولشركة مجموعة المطارات الأردنية اعتبارا من 15/11/2007، على أن يتم تزويد الجانب العراقي بالأولويات المتعلقة بهذا الموضوع». وذكر المحضر أن الجانبين بحثا تفكيك هذه الطائرات والسماح بتسهيل إدخال الشاحنات اللازمة لنقل هذه الطائرات خارج الأردن، حيث تمت مخاطبة الجهات الأردنية المعنية لتسهيل ذلك.
ويشير خبراء جوّيون إلى أن هذه الطائرات بحاجة إلى صيانة شاملة لإعادة تشغيلها، إلا أن تكلفة صيانتها تقدر بأكثر من قيمتها السوقية الحالية. يذكر أن هذه الطائرات من طراز «بوينغ 727»، و«بوينغ 707»، وهذا النوع من الطائرات تناقصت أعداده في السنوات الأخيرة، حيث حول معظمها إلى طائرات شحن وصهاريج، وهي غير مسموح لها بالطيران في سماء أوروبا ومعظم دول العالم. وكان الأردن أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2005 إعفاء العراق من أجور الأرضيات لكل الفترة التي بقيت فيها الطائرات على أرض الأردن. وقدرت قيمة الرسوم المستحقة على الطائرات الست عام 2005 بنحو 4 ملايين دينار أردني (6.5 مليون دولار). يذكر أن 15 طائرة من أصل 23 طائرة تابعة للخطوط العراقية، كانت قد وزعت على تونس والأردن والكويت وإيران بعد حرب 1990.