بعد تفاقم أزمة ملوحة المياه في مدينة الفاو واضطرار أعداد كبيرة من الأهالي إلى ترك منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى أعلن محافظ البصرة أنه طلب من القوات الأميركية إصلاح عشر جنائب (مراكب بحرية) لنقل المياه العذبة وقيام وفد من الحكومة المركزية بزيارة المدينة والاطلاع على تجربة الكويت في تحلية مياه البحر.
ولم تقتصر أزمة مياه الشرب على الجزء الجنوبي من محافظة البصرة بل امتدت إلى معظم مناطقها ومنها مركز المحافظة وباتت المياه الواصلة إلى المساكن عبر منظومة محطات التصفية مرتفعة الملوحة بشكل لا يطاق حتى وصفها الأهالي بـ«التيزاب» أي ماء النار.
وقال شلتاغ عبود المياح محافظ البصرة إن «الحكومة المحلية تولي موضوع الماء أهمية خصوصا إذ خاطبت الجانب الأميركي لإصلاح 10 جنائب لنقل الماء الصالح للشرب لأقضية أبي الخصيب والفاو فضلا عن إرسال 100 خزان ماء يوميا إلى المناطق التي تعاني من شحة المياه أو يشهد الماء فيها ارتفاعا في نسب الملوحة». وذكر في أثناء زيارته مسجد الكزارة وسط المدينة أمس أن الحكومة المركزية «سترسل وفدا للوقوف على موضوع ارتفاع نسب الملوحة في قضاء الفاو وسيزور أيضا دولة الكويت ليقف على كيفية تصفية مياه البحر وجعله صالحا للاستخدام البشري».
وأكد المحافظ أن الحكومة المحلية تعاني من نقص حاد في الميزانية العامة لعامَي 2009 و2010 «الأمر الذي يجعلنا نبحث عن موارد مالية أضافية حتى إقرار مجلس النواب لقانون استقطاع نصف دولار عن كل برميل نفط يصدر من المحافظة»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق على استحصال ما نسبته 1% من الموارد الداخلة عبر المنافذ الحدودية في البصرة واستخدامها للنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة، وخصوصا في مجال التنظيف ورفع النفايات». ولم يبين المحافظ الجهة التي تم الاتفاق معها، إذ كانت الحكومة المحلية السابقة تفرض هذه النسبة على الموارد الداخلة عبر الموانئ العراقية والمنافذ الحدودية البرية، وقد تم إلغاؤها من قِبل نوري المالكي رئيس الوزراء خلال عملية صولة الفرسان التي شهدتها المحافظة في مارس (آذار) من العام الماضي. وأوضح أن «إحدى الشركات المحلية بإشراف ديوان المحافظة وفريق الإعمار الدولي انتهت من رفع مخلفات الحديد (السكراب) وهو من مخلفات الحروب السابقة وتم تجميعه في بعض المناطق السكنية من ثلاثة أماكن من أصل 20 منطقة مملوءة بهذه المخلفات التي نجم عنها ارتفاع الإصابة بالإمراض السرطانية في المحافظة».
وعن أزمة الكهرباء في المحافظة قال المياح إن «قضية انقطاع التيار الكهربائي مسألة وطنية وليست حكرا على محافظة دون سواها»، وأشار إلى أن الحكومة المحلية «عقدت أكثر من 15 اجتماعا ولقاء مع دوائر وزارة الكهرباء بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، ومن المؤمل أن يُحَلّ جزء من المشكلة بعد ربط البواخر المحمَّلة بمحطات توليد التيار الكهربائي خلال الأسابيع القادمة».