خالفت 4 قطاعات مؤثرة في وزن المؤشر العام مسار سوق الأسهم السعودي، الذي شهد تراجعا طفيفا في نهاية المطاف، حيث أغلق قطاع الصناعات والتبروكيماويات والأسمنت والطاقة والمرافق الخدمية والتأمين على ارتفاعات طفيفة، في المقابل تراجع 11 قطاعا بنسب مختلفة، ليقع المؤشر العام في حيرة من أمره بين مستويات المقاومة 5900 ومستويات الدعم 5377 نقطة، التي يقيسها بعض المحللين أنها مستويات مهمة لتحديد المسار الرئيسي للسوق. وعن أداء السوق فقد ارتفع 38 سهما كان أبرزها «ساب تكافل» بنسبة 9.9 في المائة و«العقارية» بنسبة 4 في المائة و«الدريس» بنسبة 3.6 في المائة، فيما تراجع 74 سهما كان أبرزها سهم «تهامة للإعلان» بنسبة 3.1 و«الحكير» بنسبة 2.8 في المائة و«أميانتيت» بنسبة 2.4 في المائة. وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» قال هشام القوحي، المحلل الفني وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن صعود السوق الأميركي في آخر تداولاته الأسبوعية كان له أثره المؤقت في التحرك الإيجابي للسوق السعودي يوم السبت، ولكي يتأكد الاتجاه العام للسوق يجب اختراق منطقه ألمقاومه المهمة عند 5800 نقطة، وإغلاق المؤشر أعلى منها، يعتبر تحولا إيجابيا صاعدا من الاتجاه الهابط الفرعي الذي بدأه المؤشر منذ أسبوع.
وأوضح تقرير لشركة مالية استثمارية سعودية صدر أمس عن أداء السوق السعودي، حيث توقعت أن تسجل البنوك نموا سلبيا في عائدات الأسهم لهذا العام، وذلك لعدة أسباب من أهمها زيادة المبالغ المخصصة للديون الهالكة، موضحة أنه على الرغم من عدم كشف أي من البنوك المحلية عن تفاصيل انكشافه أمام مجموعتي سعد والقصيبي المضطربتين، فإن المبلغ الإجمالي لكل القطاع المصرفي السعودي يصل إلى مليارات الدولارات. وأشارت شركة «جدوى» للاستثمار عن قطاع البتروكيماويات أن تحسن أسعار البتروكيماويات أكثر مما كان متوقعا، وانتعاش الطلب خلال النصف الثاني من العام تمشيا مع انتعاش الاقتصاد العالمي، متوقعة في ظل انهيار الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي ارتدادا صعوديا قويا خلال الربعين الأخيرين لعام 2009. وبينت «جدوى» للاستثمار أن قطاع الاتصالات سيتأثر جراء المنافسة القوية داخل القطاع على الرغم من أن الطلب المحلي على التقنيات والخدمات الجديدة سيبقى قويا. وفي صدد آخر، أنهت السوق المالية الثانوية السعودية لتداول الصكوك والسندات تعاملاتها دون تنفيذ صفقات للجلسة الثانية عشرة على التوالي (أسبوعين وجلستين)، إذ يظهر تأثرها بضعف السيولة الواقع في السوق المالية بشكل عام، وعدم اتخاذ القرار الاستثماري خلال هذا الوقت.