يبدأ مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، صباح اليوم، جلسات اجتماع دوري، يتوقع أن يثير فيه المندوب الإيراني، السفير علي أصغر سلطانية، ما أطلقه أخيرا من اتهام للوكالة بأنها بنت بعض أحكامها على وثائق تفتقر للمصداقية. وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع المجلس سيبحث إصدار قرار يمنح درجة مدير فخري لمدير الوكالة الحالي، الدكتور محمد البرادعي، الذي تنتهي ولايته الثالثة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام. وكان البرادعي قد التحق للعمل بالوكالة منذ 1984 ثم انتخب مديرا عاما منذ 1997. ومعلوم أنه قد نال عام 2005 جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة.
ويبحث المجلس في أمر التقرير قبل الأخير للبرادعي كمدير عام للوكالة الذي رفعه الأسبوع الماضي عن الملفين النوويين السوري والإيراني، وقد أقر فيه بعدم اكتمال عمل وتقصي مفتشي الوكالة بالدولتين، مشيدا ببعض التحسن في مسيرة تعاون الدولتين مما مكن الوكالة من الحصول على بعض معلومات طلبتها. وبيّن من جانب آخر أن الوكالة لا تزال تنتظر المزيد حتى تصبح متيقنة من طبيعة ما كان يدور من أنشطة ومن طبيعة مفاعل الكبر السوري الذي دمرته إسرائيل بمنطقة دير الزور بدعوى أنه كان مفاعلا نوويا، فيما تنكر سورية ذلك. وأشار تقرير البرادعي لعجز الوكالة عن التأكد بعد من الطبيعة العسكرية للنشاط النووي الإيراني. مكررا أن إيران لا تزال ماضية في تخصيب اليورانيوم غير ملتزمة بقرارات مجلسي الأمن وأمناء الوكالة التي تحظر عليها ذلك. ويتوقع أن يثير المندوب الإيراني، السفير علي أصغر سلطانية، أثناء اجتماعات المجلس ما أطلقه أخيرا من اتهام للوكالة بأنها بنت بعض أحكامها على وثائق تفتقر للمصداقية. فيما فندت مصادر لصيقة بالوكالة لـ«الشرق الأوسط» تلك الاتهامات، مؤكدة أن الوكالة، وكما يعلم سلطانية وغيره من الدبلوماسيين، تتلقى العديد من الوثائق وصور الستالايت، والملفات، والأشرطة، من جهات عديدة بما فيها وكالات استخبارات دول أعضاء وبصورة مطردة، إلا أن الوكالة لا تصدر أحكامها إلا بعد تحر وتحقق وتوثيق للمعلومات بواسطة مفتشيها ومختلف وسائلها الخاصة. من جانبه أشار مصدر دبلوماسي غربي في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما وصفه بمناورات إيرانية ليس أكثر، مؤكدا أن إيران فوتت فرصة الجلوس لمائدة التفاوض والحوار مع مجموعة 5+ 1 بألمانيا الأسبوع الماضي. مستبعدا أن يتم حوار أثناء جلسات انعقاد الدورة العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر بنيويورك. طالما ظلت إيران حريصة على إرسال إشارات متضاربة وتصريحات تنسف بعضها البعض، مشيرا إلى ما أعلنه أخيرا المسؤول الأول عن الملف النووي الإيراني سعيد جليلي الذي صرح باستعداد بلاده للمحادثات ولتقديمه لرزمة مقترحات بألمانيا، فيما استبق مندوب إيران لدى الوكالة السفير سلطانية اقتراب موعد المحادثات بإطلاق تصريحات تكرر الإصرار الإيراني على أن قضية الملف النووي الإيراني لن تحل إلا من داخل الوكالة الدولية، ثم عاد سلطانية نفسه أول من أمس متهما الوكالة بالاعتماد في قراراتها على وثائق مزورة ملفقة تفتقر للمصداقية كما لم يفته أن يشير لتقديمه حزمة شاملة من بينها برنامج لتعاون نووي.
من جانب آخر، من المقرر أن يدرس مجلس المحافظين في اجتماعه هذا مشروع قرار سيرفع للجمعية العامة للوكالة التي تعقد جلسة عامة بتاريخ 14 من هذا الشهر يطالب بتطبيق ضمانات الأمان النووي في منطقة الشرق الأوسط ترفعه جمهورية مصر العربية. هذا وتشير كل المصادر إلى أن مشروع القرار سيواجه باعتراضات شديدة من قبل دولة إسرائيل التي تعتبر الدولة الوحيدة بالمنطقة غير الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية كما أنها الدولة الوحيدة التي تملك أسلحة نووية تهدد أمان وسلامة المنطقة التي تدعو بقية دولها، بدعم من الوكالة، أن تصبح منطقة خالية من السلاح النووي. هذا فيما تتوجه الأنظار هذه المرة تجاه الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت طيلة السنوات الثلاث الماضية على تأييد إسرائيل عند مطالبتها بإدخال تعديلات على مشروع القرار وعدم إجازته وفقا للصيغة التي ترفعه بها مصر، خاصة بعد إعلان الإدارة الأميركية الجديدة التغيير في سياستها، وبما أبدته من اهتمام واضح بالمنطقة وضرورة الالتزام بمبادئ العدل والحوار لتطبيق السلام بالمنطقة. هذا وكانت «الشرق الأوسط» قد علمت أن المندوب الأميركي الجديد قد بادر بالقيام بزيارة خاصة للتعرف على المندوب المصري لدى الوكالة وزيارته في مقر سفارته، وذلك في واحدة من أوليات المهام التي باشرها الدبلوماسي الأميركي عند وصوله لفيينا قبل أسبوعين.
الجدير بالذكر أن المؤتمر العام للوكالة ينظر سنويا في مشروع قرار عربي موسع يندد بالسياسة الإسرائيلية النووية، وعدم التزام إسرائيل بقرارات الوكالة الدولية. وبدوره يحظى هذا المشروع العربي برفض إسرائيلي مدعوم من الغرب، ما يجعله مهددا بعدم الظهور مذكورا حتى في بضعة أسطر ضمن سطور بيان رئيس المؤتمر لا أكثر.