وسط تجدد الجدل حول مستقبل نقابة المهندسين المفروض عليها الحراسة القضائية منذ نحو 13 عاما استقبل تجمع «مهندسون ضد الحراسة» قرار وزير الري الدكتور محمد نصر علام، الذي أصدره قبل أيام بتعيين لجنة لتسيير أمور النقابة برئاسة المهندس عصام شرف وزير النقل الأسبق، بعدم الارتياح. وفي الوقت نفسه بدأ المهندسون في الاستعداد لمقاضاة رئيس محكمة جنوب القاهرة للمطالبة بعزله وحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي حصل عليه المهندسون من المحكمة الإدارية العليا العام الماضي بحقهم في إجراء انتخابات نقابتهم ورفع الحراسة المفروضة عليها.
فيما أعلن التجمع رفضه تعديل قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 متهمين الدولة بـ«المماطلة» ووضع العراقيل للحيلولة دون إجراء انتخابات النقابة، يبحث أعضاء «مهندسون ضد الحراسة» سلسلة إجراءات واحتجاجات جديدة أبرزها مذكرة يتم إعدادها في الوقت الراهن للتقدم بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بمناقشة قضية الحراسة القضائية المفروضة على النقابة.
وقال عبد العزيز الحسيني عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة» لـ«الشرق الأوسط» «الدولة تتعامل مع ملف نقابة المهندسين بمنطق التسويف والمماطلة لأن الدولة لا تريد إجراء الانتخابات»، مضيفا «سبق أن رفضنا تعديل قانون النقابة، لأن قانون أي نقابة تضعه جمعيتها العمومية وليس الدولة».
وأشار الحسيني إلى أن التجمع بدأ في القيام بجولات بالمحافظات المختلفة لاستطلاع آراء المهندسين حول التطورات الجديدة لتحديد الآليات التي سوف يتبعونها خلال الفترة المقبلة.
وقال «من الواضح أن قرار وزير الري بتشكيل لجنة تسيير جديدة ينطوي على محاولة للتحايل والتسويف لشغل المهندسين بمعارك فرعية مثل تعديل قانون نقابتهم حتى يبتعدوا عن قضيتهم الرئيسية وهي إنهاء الحراسة المفروضة على نقابتهم».
وأشار إلى أن المهندسين يدرسون استئناف احتجاجاتهم والقيام بخطوات تصعيدية على المستويين المحلي والدولي.