تنشغل الأحزاب والتكتلات السياسية العراقية هذه الأيام في اجتماعات ومباحثات في ما بينها من أجل التوصل إلى تحالفات وتكتلات جديدة تشارك في الانتخابات النيابية التي من المؤمل أن تجري بداية العام المقبل.
وما يلفت الانتباه في هذا الحراك السياسي هو أن التحالفات المنتظرة جمعت، أو ستجمع، متناقضات من حيث الأفكار والاتجاهات، بالإضافة إلى أن جميع هذه الكتل والأحزاب والتحالفات ترفع عناوين وطنية وأنها «تنبذ الطائفية والمحاصصات السياسية»، خصوصا تلك الأحزاب والكتل التي كرست للممارسات الطائفية والمحاصصات السياسية التي شملت معظم جوانب العمل الحكومي في الدولة العراقية.
وكان الائتلاف العراقي الموحد، الذي تشكل على أساس مذهبي، شيعي، الأول في إعلان تحالفاته مع تغيير اسمه إلى الائتلاف الوطني، وضم حلفاء وأعداء الأمس، فبعد أن كان إبراهيم الجعفري، رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب الدعوة السابق، أيضا، قد ترك الائتلاف بسبب مناصرة التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي لنوري المالكي لأن يكون رئيسا للحكومة بدلا من الجعفري، وبعد خروج التيار الصدري من الائتلاف وتلقيه ضربات عسكرية موجعة من قِبل المالكي، وبعد خروج حزب الفضيلة من هذا الائتلاف إثر اتهامهم (الفضيلة) للائتلاف بابتعادهم عن الخط الوطني، وبعد أن خرج، أو أخرج أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني من الائتلاف الذي كان هو أساس تكوينه، تنفيذا لشروط التيار الصدري، يعود جميع هؤلاء تحت لافتة الائتلاف الوطني، مضافا إليهم شخصية سنية، هو حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، من أجل إبعاد النظرة المذهبية، الشيعية عن هذا التحالف الذي تعتقد أركانه أنه سيبقى ناقصا من دون المالكي أمين عام حزب الدعوة.
وكانت اجتماعات ومباحثات مطولة قد أجرتها أطراف قيادية في المجلس الأعلى الإسلامي لإقناع المالكي بالانضمام إلى الائتلاف الوطني، كما أن عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي كان قد طالب صراحة ولمرتين انضمام حزب رئيس الحكومة لهذا التحالف، إلا أن ذلك لن يسفر عن أي نتائج، حسب تأكيد رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس.
وفيما أوضح تقي أنه «ليس هناك أي معلومات فيما إذا سينضم حزب الدعوة إلى الائتلاف الوطني أم لا»، قال قاسم عطية، القيادي في حزب المالكي، إن الحوارات بين قائمة رئيس الوزراء (ائتلاف دولة القانون) والائتلاف الوطني، ربما ستستغرق شهرا أو أكثر، فالأمر يتعدى إجراء حوارات على الانضمام بل هناك أهداف من أهمها الخروج بائتلاف قادر على إقناع الناخبين والشارع العراقي لا إقناع الأحزاب التي فيه».
تقي أكد أن «الفترة الماضية والحالية لم تشهد أي اجتماعات أو مباحثات حول الائتلاف وانضمام المالكي بسبب انشغالنا بوفاة السيد عبد العزيز الحكيم، الزعيم السابق للمجلس الأعلى، وتشييعه وإقامة مجالس العزاء»، معبرا عن أمله أن «يجري خلال الأيام القليلة القادمة لقاء بين المالكي وعمار الحكيم (الرئيس الجديد للمجلس الأعلى) للتحدث حول انضمام الأول إلى الائتلاف الوطني».
وكشف القيادي في المجلس الأعلى عن «وجود شروط مسبقة للمالكي قبل انضمامه إلى الائتلاف، شروط تضمن بقاءه رئيسا للحكومة لدورة ثانية، بينما رأى الائتلاف الوطني أن ينضم أولا (المالكي) ويناقش هذه الشروط تحت مظلة الائتلاف لا خارجها»، منوها إلى أن «قياديي الائتلاف الوطني يرفضون أي شروط مسبقة».
وكشف تقي عن أن «محادثات تجري بين قياديي المجلس الأعلى والدكتور إياد علاوي رئيس القائمة العراقية الوطنية قد تؤدي إلى انضمامهم إلى الائتلاف».
المالكي الذي يعتبر نفسه وقائمته (دولة القانون) هي بمثابة الورقة التي ستدفع الائتلاف الوطني نحو الفوز في الانتخابات القادمة، حسب تأكيد مصدر سياسي عراقي مستقل، وأن «من حقه أن يفرض الشروط كونه سيضمن رئاسة الحكومة القادمة سواء كان مع الائتلاف أو خارجه»، لم يعلن حتى اليوم عن مشروعاته في الانتخابات المقبلة، كما أنه لم يسجل حتى الآن كيانه السياسي لدى المفوضية العليا للانتخابات التي أعلنت عن تمديد فتح باب التسجيل.
لكن عطية، المقرب من المالكي قال لـ«الشرق الأوسط» في بغداد إن «هذا التمديد لم يكن الأول بل هو الثالث»، مشيرا إلى أن «المفوضية العليا للانتخابات كلما مددت التاريخ المحدد لتسجيل الكيانات التي ستشارك في الانتخابات، ظهرت أحزاب وكيانات سياسية جديدة لتسجل لدى المفوضية، حيث من المتوقع أن يكون هناك تمديد آخر بعد إقرار قانون الانتخابات الذي سيبحث أيضا طبيعة الكيانات والتسجيل والقوائم وطريقة الانتخابات».
ودافع عطية عن المفوضية العليا للانتخابات التي اتهمت بأنها أجلت إغلاق أبواب تسجيل الكيانات المرشحة للانتخابات نزولا عن رغبة المالكي الذي لم ينتهِ بعد من تشكيل قائمته، وقال: «لا علاقة للكتل المسجلة فعلا بهذا الأمر فهي مسجلة وائتلافاتها وفصلها أمر طبيعي، وبالتالي التأجيل يعني غير المسجلة حصرا».
الجدير بالذكر أن صورة الأحزاب والتكتلات السياسية السنية تبدو مشتتة، فهي لم تعلن حتى الآن نتائج مباحثاتها وتشكيلاتها وائتلافاتها للانتخابات المقبلة، خصوصا بعد أن أعلن خلف العليان رئيس كتلة «مجلس الحوار الوطني» عن انفضاض عقد جبهة التوافق السنية «التي هي مجرد اسم يستغله الحزب الإسلامي اليوم»، على حد تعبير العليان.
أما الأكراد فهم منشغلون اليوم بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، كما أنهم يتباحثون مع الأحزاب الكردستانية المعارضة، مثل كتلة التغيير والأحزاب الإسلامية للوصول إلى توافقات «لخدمة قضية شعب كردستان»، على حد قول الدكتور فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي.